دولة الرئيس ملاك الولاية العامة العدل والإنصاف


قال رسول الله صل الله عليه وسلم " إن عَدل ساعة خير مِن عبادة سبعين سنة قيام ليلها وصيام نهارها " وقال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه " بئس السياسة الجور. " ما يعني انه كلما تصاعدت وتيرة الغبن والظلم وسطوة الأعوان والمحاسيب ودفع أصحاب الكفاءة والخبرات إلى حالة من اليأس والقهر والإحباط والتشريد والهجرة دل ذلك على ضعف إدارة الحكومة وانفصالهما عن المجتمع وفي خطوة انتحارية غير محسوبة ولا مدروسة فادحة الخطورة والنتائج والتداعيات امضي دولة الرئيس الدكتور عمر الرزاز قدُما في مواجهة وتحدي الرأي العام والصدام مع الشارع من جديد وعدم تقديره الحقيقي لردة فعل الأردنيين حين أقدم على تعيين خمس أشقاء لنواب بوظائف قيادية عليا مما اثأر جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" لهذا الظلم الشنيع والتجاوزات الفظيعة والتي وقع فيها كثير من رؤساء الحكومات والمسؤولين الذين كان همهم الأول تقديم الواسطة المحسوبية في ملئ شواغر الوظائف العليا بغض النظر عن الكفاءة والمؤهل العلمي والخبرة وبطرق ملتوية ضاربة عرض الحائط ب بنصوص الدستور وقواعد القوانين والأنظمة والتعليمات في ترسيخ العدالة والشفافية وتعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص .

وقبل الغوص في جوهر الموضوع وتحكيما للعقل والمنطق لا بد من التأكيد على انه ليس هنالك أي مانع في حق أبناء أو أشقاء او أقارب او انسباء النواب والأعيان والوزراء والمسؤولين في تولي المناصب القيادية العليا في الدولة لكن بشرط أن لا يتعارض ذلك مع مبادئ العدالة وتكافؤ وتساوي الفرص وأن لا يضر ذلك بمصالح المجتمع أو يتعدى على حقوق الآخرين وللحقيقة لم يكن هنالك داعي في ضل ما يجري في الشارع من احتقان وازمة التي تمر بها البلاد لمثل هذه التعيينات الانتقائية والتنفيعية لفلان او علان والكل يتسائل هل لا يوجد لدينا كفاءات وطنية مؤهلة تشغل هذه المناصب المتقدمة غير هؤلاء الذين هبطوا عليها سريعا بالمظليات والواسطات دون وجه حق او الرجوع إلى أسس التعيينات وبدون مقابلات او لجان فحص او إعلانات شفافة سبق ان التزم بها الرزاز مما يؤكد أن الإدارات الحكومية لا زالت تمر بمنعطف متجدد وخطير نتيجة تعاظم قوة المحسوبية والواسطة والشللية .

وقد أصبح حاضر الأجيال الشابة مؤلم ومظلم ومستقبلهم كابوس مرعب والحكومات المتكررة بذات النهج تسير بهم من هبوط الى انحدار الى ضياع حين تحول الوطن إلى كعكةٍ يتقاسمها أدعياء المواطنة والوطنية والولاء والأمانة بعدما سادوا على الجميع بشعارات كاذبة وخطابات رنانة وبعد أن أغرقت جميع محاولات الإصلاح في بحر الفساد المتلاطم والذي أصاب كل شيء دون استثناء حتى وصل إلى إفساد حلمنا المشروع بوجود حكومة صحيحة ومستقيمة لا توجد واسطة ولا محسوبية ولا شللية ولا فئوية ولا جغرافية في أجنداتها وكأن التطور ممنوع علينا وقدر محسوم لا مفر منه مما جعل الدولة تترهل وتتضخم والعدالة تهزم وتظلم جراء السياسات الشوهاء التي نكبت الوطن والغريب أن كل رئيس وزراء يأتي وهو يحمل أفضل الخصال ثم يبدأ يفقدها بمجرد جلوسه على الكرسي .

وبصراحة مؤلمة وبعد كل الآمال والطموحات العظيمة التي عقدت على شخص الرئيس الرزاز قإن كل ما قامت به حكومته منذ وصولها للدوار الرابع لا يدل بأي شكل على فهمها لطبيعة المرحلة وحاجات الوطن وتوجيهات جلالة الملك ولم تُقوم حتى الآن سوى بترحيل مشاكل متعاقبة وتدوير أشخاص مستهلكون وإهلاك المواطنين بالضرائب ورفع الاسعار ما أدى إلى إضعاف مناعة المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولا زالت كفة الفساد راجحة والاستقواء على نهب الوطن مستمر بقوة وخير مثال هذه التنفيعات الوظيفية المتكررة فإلى متى يستمر هذا الاستهتار والاستنزاف في موارد الدولة وإنفاقها في غير محلها في الوقت الذي يخرج علينا رئيس الحكومة يوميا بتنظير مستفيض حول قيم ومعايير دولة القانون والمؤسسات ويلتقي بالشباب ويعدهم بشكل نظري بغد أفضل ومشرق بينما في الواقع ينعم آخرون بأموال الأردنيين بوظائفهم العليا بغير وجه حق ليس لشيء إلا لأنهم أصحاب حظوة بالمحسوبية أو مقربين من مسؤولين متنفذين هنا او هناك وبما يشكل اعتداء صارخ على العدالة الاجتماعية ما يستدعي منا جميعا الحرص على مستقبل وطننا بتكاتفنا وعدم السماح بأن يصبح رهينة لتحقيق طموحات ومكاسب شخصية وان يبقى فوق الجميع دون استثناء حيث لم يعد مقبولاً الاستناد إلى الترضيات والمساومات والتسويات والصفقات في تسيير أعمال الحكومة على حساب الوطن وأجياله الحالية والقادمة .

والبعض أصبحوا يروا إن الحكومة وبعد فعلت رئيسها المرفوضة لم تعد تملك حق تمثيل الأردنيين رغم شرعيتها الدستورية لأن روح الدستور تمنعها من الإساءة للشعب والتجاوز على ثوابته وتحديها ومصادرتها حقوق مواطنيها ثم تجيرها للمحاسيب والأصدقاء لتنفيذ أجندات شراكة حالية او مستقبلية وعقد صفقات مع النواب أو غيرهم تضر بمصالح الواطن والاستمرار بمنح واستحداث الوظائف والمناصب وشغرها بمن لا يستحق ويجب أن تفهم الحكومات ورؤسائها على وجه التحديد أن زمن تَغيّبْ المواطنين وحجز إرادتهم وتكميم أفواههم واستغفالهم ولّى إلى غير رجعة فالى متى يبقى هذا النهج الحكومي مستمر في إقصاء الكفاءات الأردنية الشابة وأصحاب الخبرات لصالح مسؤولين سابقين او مقربين من اصحاب القرار في الحكومة .

ولا نبالغ إذا قلنا أن المأزق الذي وضع رئيس الحكومة نفسه فيه كبير والتنديد الذي لحق به واسع لكون قراره تعيين المحاسيب كان بمثابة القشة التي قصمت ما تبقى له من مصداقية واحترام في حكومة مترهلة مشلولة حيث أننا لم نعهد حكاية مثل هذه في حكوماتنا المتعاقبة والتي أثبتت للجميع إن حكومة الرزاز ضعيفة ومتخبطة وغير قادرة على الانسجام والتواصل مع الناس وليس لديها رؤية او برنامج عمل وواضح إضافة إلى افتقار عنصر الموارد البشرية على مستوى أعضائها وقد غدونا نرى حقيقة واضحة للعيان هي أن مَن يَحملون راية التغيير ويدّعون إلى محاربة الفساد والواسطة والمحسوبية هُم أول من يغتصبون نزاهتها وعدالتها باستسهالهم توزيع العطايا والهبات الوظيفية العامة ذات اليمين وذات اليسار مما اضعف المشروع الوطني في إعداد وتهيئة القيادات الشابة الذي يرعاه ويقوده جلالة الملك .

وقد أثار قرار الرزاز فوضى عارمة من التندر والتهكم والسخرية والاستياء من قبل رواد مواقع التواصل حيث وجدوا فيه قرار استفزازي وبعيدا عن الموضوعية ولا يدل على توجه الحكومة للإصلاح الحقيقي بل ثبت من خلاله أنها حكومة مصالح ومعارف وأصدقاء ولم يعد هنالك دولة سيادة قانون وإنتاج وان هذه التعيينات جاءت دون وجه حق او أهلية ودون مطابقتها للشروط المنصوص عليها قانونيا وهي مجرد تنفيعات لأشخاص بعينهم وتجاوزات عكرت صفو المزاج الشعبي العام وزعزعة الثقة بين المواطن والحكومة فمن يقنع الناس أن إجراءات تعيين خمس أشقاء لنواب في مناصب مهمة جاءت عن طريق الصدفة وليس فيها أي شبهة فساد ومحسوبية خاصة وان هذا الأمر غير مسبوق في تاريخ أي حكومة بهذا الشكل .

وكما اعتاد دائما جلالة الملك عبدالله الثاني بالتدخل والاصطفاف إلى جانب أبناء شعبه لم يكن مستقرب غضبه الشديد عند ترئسه شخصيا جلسة مجلس الوزراء الطارئة من عدم انتهاج الحكومة للعدالة والشفافية وإصداره التوجيهات المباشرة بضرورة محاربة المحسوبية وإعادة النظر في إي تعيينات غير منصفة وتفسير ما حصل للرأي العام وان تكون التعيينات في الحكومة مستقبلا على أساس الكفاءة والخبرة وأن يتم التعامل معها بشفافية وعدالة مما اضطر الحكومة عاجلا الى إلغاء تلك التعيينات .

ومِن منطلق لا يصح إلا الصحيح وليس رغبة في تقليب المواجع ينبغي ان يكون مفهوم جيدا أن الأردن لجميع مكوناته الوطنية ولا يجوز لفئة أياً كانت أن تحتكر الدولة ومناصبها تنفيذاً لأجندات خاصة دون الاعتبار لمصالح الوطن والمجتمع حيث أنه مِن المتعارف عليه أن الدول التي تحترم مواطنيها وبالتالي تحترم نفسها تكون عملية اختيار الموظفين في المناصب العليا وفقاً للمؤهل والكفاءة والخبرة المتراكمة والدراية والمعرفة والقدرة وحسن السمعة والسيرة وللمصداقية والنزاهة وقيم الموضوعية فإنه لا يمكن قبول قرارات التعيينات التي أصدرها مجلس الوزراء مؤخراً والقائمة على الارتجال والفهلوة ونجزم أنها جاءت وفق قاعدة " الضحك على ذقون الشعب " حيث أنه لا يمكن لأي عاقل قبول قرارات مجلس الوزراء بتعيين خمس موظفين كبار أشقاء لنواب في وظائف قيادية عليا دفعة واحدة بعيداً عن مسابقة وظيفية أو حتى منطق في التعيين على أنها امر عادي في سياقه الطبيعي .

اختم حديثي بقصة من التاريخ ملخصها يقول أن امرأة اشتكت للوالي بأن جنوده دخلوا بيتها وهي نائمة وسرقوا شياهها فقال لها الوالي كان عليك أن تسهري حتى لا تُسرق شياهك فقالت المرأة للوالي " كنت أظن أنك سهران علينا فنمت آمنة مطمئنة " .

يا دولة الرئيس الدكتور عمر الرزاز هنالك مئات الآلاف من طلبات التوظيف في مختلف التخصصات محبوسة في قاعدة بيانات ديوان الخدمة المدنية يشكو أصحابها أمرهم الى الله في التمييز بينهم بالواسطة والمحسوبية يضعون الأمانة في عنقك وذمتك أن تتقي الله وتعدل وتنصف في التعيينات في كل الفئات والدرجات .

mahdimubarak@gmail.com



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات