بمناسبة مغادرة موقعة كمستشار لجلالة الملك لشؤون العشائر نقول لسيادة الشريف فواز زبن عبدالله الحمد لله على السلامة ، كفيت ووفيت ونتمنى لك التوفيق في موقعك العالي الجديد كمستشار لصاحب الجلالة وألف مبروك . ونبارك لسعادة المهندس سعد هايل السرور توليه منصب المستشارية خلفا لسيادة الشريف.

ما إن تم الإعلان عن هذه التغييرات المباركة المهمة حتى تواردت الأسئلة تباعا حول مستقبل المستشارية ودورها في المرحلة القادمة ، ويقف على رأس الأسئلة. كيف يمكن ضبط وتأطير مفهوم العشيرة والفصل بين العشيرة واللاعشيرة في المجتمع الاردني ،ووضع ومعايير للتفرقة بين الناس وأسس توزيعهم ، او من هي العشائر المقصودة بالذات ،وما هو دور المستشارية وواجباتها على وجه الدقة والتحديد.

تجدر الاشاره هنا الى ان المستشارية جاءت بديلا لسلسلة من القوانين التي تخص البدو منذ تأسيس المملكة ، كان آخرها قانون مجلس شيوخ العشائر رقم 52 لسنة 1971 يخص العشائر الرحل فقط ،وجاء لمعالجة حالة إنسانية بحتة لتمكينها من مغادرة حالة التخلف آنذاك،ومساعدتها لمواكبة التطور الذي يمر به المجتمع الأردني ،ثم اختفى القانون او توقف العمل به واستعيض عنه بمستشارية شؤون العشائر في الديوان الملكي ونظنها تفي بالغرض لإنقاذ ما تبقى من جيوب الفقر والتخلف الضيقة لدي العشائر الرحل ،ونتمنى ان يستمر دور المستشارية وخططها المستقبلية منحصرا في إطارها الإنساني ،وعدم خروجها عن مسارها وامتدادها لغير البدو الرحل ،ومنع توسعها لغايات استجلاب مكاسب وتحقيق امتيازات لأشخاص او لفئات شعبية معينة دون أخرى،وذلك ضمانا للحفاظ على مبدأ العدالة والمساواة ،وعدم مخالفة المادة السادسة من الدستور ،التي تنص على أن الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة او الدين .

وللمزيد من الإيضاح نشير إلى أن عدد الأعضاء حسب القانون آنف الذكر يبلغ ما بين 12- 15 عضوا يعينوا بإرادة ملكية سامية ويشترط في العضو أن يكون أردنيا ومن شيوخ أو وجوه العشائر الرحل المشمولة بالقانون ويفضل أعضاء مجلس الأمة السابقون من تلك العشائر وان لا يكون العضو فاقدا الأهلية أو محكوما بجريمة أو جنحة مخلة بالشرف ومدة العضوية سنتان ويجوز إعادة تعيين أي منهم عند انتهاء هذه المدة ولا يجوز الجمع بين العضوية والوظيفة العامة ويجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الثلثين ويتقاضى كل عضو مخصصات شهرية بتنسيب من رئيس الوزراء وترصد الموازنة العامة المخصصات الضرورية لقيام المجلس بالمهمة التي ألف من اجلها .

حددت مهمة المجلس ببحث جميع المسائل المتعلقة بأي شان من شؤون العشائر الإدارية والقضائية والصحية والاقتصادية والزراعية والتعليمية والاجتماعية ويشمل ذلك بيان الوسائل التي من شانها أن تساعد على إنهاض العشائر ورفع مستواها وتحقيق الحياة المستقرة لها وبيان الرأي في الأمور النافعة التي تؤدي إلى عمران أراضي العشائر وقراها وتنشيط زراعتها وتجارتها وإصلاح أحوالها إضافة لعرض المسائل المتعلقة باحتياجات العشائر العامة ومشاكلها الحقيقة وإيقاف المسئولين على مواطن النقص فيها واقتراح المنهاج الإداري الموافق لطبيعة العشائر وأحوالها الاجتماعية والروحية وميولها وقابليتها وذلك لضمان توطيد النظام وتحقيق السير المضطرد في طريق الإصلاح ليتسنى لها مسايرة الزمن ومقتضيات التقدم هذا إضافة للتنسيب للجهات المختصة تفويض الأراضي الأميرية التي تملكها الدولة إلى المستحقين من أبناء هذه العشائر بمقتضى القوانين والأنظمة المعمول بها أما العشائر الرحل المشمولة بهذا القانون فهي تحديدا عشائر بني صخر والسرحان وبني خالد والحويطات والحجايا والسعيديين وبني عطية والشرارات والعيسى .

تلا ذلك إصدار نظام رقم 113 لسنة 1971وهو نظام داخلي لمجلس شيوخ العشائر بالاستناد إلى المادة 18 من القانون يبين بالتفصيل آلية تحقيق التعاون والتنسيق مع الوزارات والدوائر والسلطات والهيئات لتقديم أفضل الخدمات للعشائر بمن فيهم القاطنين بالقرى حسب نص المادة15/ب من القانون باعتبار أن مستوى معيشتهم لا يبتعد كثيرا عن مستوى معيشة الرحل .