الأسبوع المقبل يفترض أن تضع ورش عمل دعت اليها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص خطة تنفيذية للمرحلة الثانية من خطة التحديث الاقتصادي .

لا سر إن المرحلة الأولى وضعت الأسس اللازمة للرؤية والمرحلة الثانية ستمثل انطلاقة اكثر مدى .

ورش العمل التي عقدتها الحكومة والقطاع الخاص جاءت بعد ورش مماثلة عقدت في الديوان الملكي تم خلالها مراجعة المرحلة الأولى وتحديد أولويات ومبادرات المرحلة الثانية .

في ورش عمل الحكومة التي عقدت في دار رئاسة الوزراء كان حضور القطاع الخاص طاغيا واظنه سيكون له اثر كبير في الخطة وبصماته فيها واضحة او هكذا يفترض لان القناعة التي عبر عنها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في أولى جلسات الورش هي ان القطاع الخاص هو الركيزة الأولى في التنفيذ وفي قيادة النمو وان دور الحكومة هو العمل على تحقيق هذا الهدف .

نحن أمام الخطة التنفيذية للمرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي وتبدو هذه الحكومة جادة ليس في وضع الخطط بل في التنفيذ او هذا ما فهمناه من الحزم الذي أبداه رئيسها الدكتور جعفر حسان غير مرة.

نستوحي من ذلك أن هذه الرؤية وخططها التنفيذية فرصة فهي لا خيار إلا أن تنجح والبديل هو فقدان الثقة والإرادة لإحداث التنمية والمعيار هو رضا المواطن وتسهيل الأعمال.

ورش العمل نقشت كل القطاعات ودخلت في التفاصيل وتنعكس هذه الخطة على الموازنة للعام المقبل وسيكون لها مخصصات اما جانب الاستثمار فهو يعود للقطاع الخاص ومن المتوقع أن نشهد مجموعة من القرارات الهامة حتى نهاية العام ومن المتوقع أن نشهد إجراءات تتخذها الحكومة لتهيئة القاعدة لتنفيذ الخطة .

الجناح الأهم في التنفيذ هو القطاع الخاص وهذا ايضا يمثل قناعة الحكومة ورئيس الحكومة التي قال إنها يجب أن تتجند بكاملها لتنفيذ الخطة وإنجاحها والتباطؤ مرفوض وتحت طائلة المسؤولية..‎

‏‎الحكومة راجعت بالفعل خطة التحديث الاقتصادي في مرحلتها الأولى وبدلت او طورت كثيرا من الأولويات لتسريع العمل في بعض مشاريعها.

‏‎يفترض ان نشهد إذا تسريعا لمشاريع مهمة تضمنتها الخطة والقصد ايضا تسريع النتائج وتحييد قدر المستطاع الظروف والمتغيرات والمؤثرات الجيوسياسية في المنطقة، وصحيح ان هذه الظروف بلا شك تؤثر على الخطط والبرامج سلبا لكن الصحيح ايضا انها لا يجب ان تكون معرقلة او شماعة نعلق عليها تأجيل العمل في الخطة او التباطؤ فيها تحت شعار لننتظر ونرى.

‏تحفيز النمو في الخطة يجب أن يركز على النتائج ودون ذلك فستبقى مجرد تنبؤات وآمال وهو هدف المراجعة وقبل ان تطلق الحكومة وعودها يتعين عليها أن تكون واقعية بخصوص النتائج التي تتوقعها الخطة.

في الاقتصاد الاردني هناك قطاعات تنمو بشكل جيد وليست بحاجة لتحفيز، بل إن العبث بها قد يأتي بنتائج عكسية.

معروف أن صناعة النمو تحتاج إلى وقت خلافا لتراجعه الذي يسير بسرعة لكن الجدية والإرادة هما ما يجعل تسريع النمو ممكنا .‎