جراسا -

محرر الشؤون البرلمانية- يناقش مجلس النواب غدا الاثنين مشروع قانون العفو العام بالاضافة لمناقشة توصيات اللجنة القانونية والتي توسعت كثيرا بشمول قضايا جديدة دون شروط في قانون العفو العام.

الا ان معلومات وصلت لـ"جراسا" تبين ان اتفاقا ما حدث تحت الطاولة وفي غرف مغلقة، يتضمن اعتراض عدد من النواب على شمول قضايا الشيكات بالعفو العام مما سيحدث ضجة كبيرة تحت القبة، على اعتبار انهى ستضر بالتجارة والتجار وبكل اسف وبحسب التسريبات فان المقترح سيمر وستستثنى الشيكات من القانون.

التسريبات اوضحت ان الحكومة حركت اذرعها اتجاه محاربة شمول الشيكات بالعفو، وعلى الفور تحركت عدد من المؤسسات وصدرت البيانات والتحذيرات من شمولها اضافة الى استجابة نيابية متوقعة، بحيث سنعيش تمثيلية كبرى يوم غد الاثنين لتنفيذ هذا السيناريو المضحك المبكي في نفس الوقت.

واذا صحت تلك التسريبات والمعلومات ونجحت تلك التمثيلية فهذه دعوة من الان لكل الاردنيين بان لا تفرحوا كثيرا بالعفو العام!

وتبقى الفرصة متاحة لمجلس النواب بان يقف مع المواطنين ويتلمس احتياجاتهم ويعمل على تنفيذ التويجهات الملكية بالتخفيف على المواطنين خصوصا ان الاحوال والاوضاع المعيشية باتت صعبة للغاية.