تعتبر الانتخابات النيابية المقبلة نقطة تحول مهمة في تاريخ الحياة الديمقراطية الاردنية التي استؤنفت منذ العام 1989 حيث يعول عليها كثيرا لاعادة بناء الثقة بنزاهة وشفافية وحيادية الانتخابات وخاصة بعدما شابها من عمليات تزوير وافراز نواب بطرق غير مشروعة كما حدث في المرة السابقة ما أوجد ازمة ثقة لدى المواطنين وتساورهم الشكوك دائما بأية ممارسات انتخابية وحتى على مستوى مؤسسات المجتمع المدني من نقابات وجمعيات وأندية وغيرها وهذا ما يفسر تدني نسبة المشاركة في عليمات الاقتراع وفي كثير من الاحيان لا تصل نسبة التصويت الى النصف.
الحكومة الحالية أمام مسؤولية يصفها البعض بالتاريخية تتمثل باعادة بناء الثقة ما بين المواطن والممارسة الديمقراطية الحقيقية على صعيد الانتخابات النيابية والبلدية وغيرهما تبدأ اولا بانتخاب مجلس نواب يمثل خيار الشارع بدون تدخل أية جهة الامر الذي يؤسس لمرحلة جديدة ستسهم في تعزيز المسيرة الديمقراطية والتفاعل الشعبي مع السياسات والقرارات الحكومية من حيث قبولها او معارضتها على قاعدة تغليب المصلحة العامة بعيدا عن الشخصنة والولاءات غير الوطنية كما يدفع باتجاه توسيع قاعدة المشاركة بالعمل العام والانخراط في الاحزاب التي تعتبر احد العناوين المهمة للديمقراطية.
في هذا الاطار جاء تأكيد رئيس الوزراء سمير الرفاعي في حديثه للتلفزيون الاردني مؤخرا على التزام حكومته بنزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة وكذلك الحيادية وعدم الانحياز لمرشح باي شكل من الاشكال بقوله :" لا يوجد دعم حكومي لأي مرشح في الانتخابات المقبلة ومن يقل ذلك فهو يستخف بقاعدته الانتخابية... قلت في السابق نحن معنا عمى الوان فلا الوان خضراء او حمراء او صفراء أو..أي مرشح يقول في ضوء اخضر او رمادي او اصفر يكون ليس له علاقة في الواقع ويعد ذلك استخفافا بالناخب.. الشيء الوحيد المطلوب من المرشح أن يكون عنده مصداقية وهذا رأس ماله..من يتحدث عن صفقات يسيء لنفسه وقاعدته الانتخابية".
الالوان الخضراء والحمراء دخلت كمصطلح أساسي في الاحاديث التي تسبق الانتخابات وكثيرا ما يتداول المواطنون أحاديث بان المرشح فلان لديه ضوء اخضر لخوض الانتخابات وان مقعده جاهز وآخر من المغضوب عليهم ومرفوع في وجهه الضوء الاحمر ولذلك يحكم عليه بالفشل المسبق وقد تعمقت هذه المفاهيم بقوة خلال السنوات الماضية وبالذات بعد العام 1993 باعتبار ان انتخابات مجلس النواب لعام 1989 كانت نموذجية ولم تسجل عليها ملاحظات تذكر.
ما جعل الشارع الاردني يؤمن بهذه المصطلحات الدخيلة على الممارسات الانتخابية هو وقوع عمليات تزوير وانحياز لصالح بعض المرشحين لا سيما في الانتخابات السابقة باعتراف رئيس الوزراء الاسبق د. معروف البخيت الذي أجرت حكومته تلك الانتخابات وحمل عددا من وزرائه المسوؤلية كما ان فوز مرشحين من الموصوفين بحملة الاضواء الخضراء لدورات متتالية قد عمق الفجوة ما بين المواطنين والانتخابات.
حكومة الرفاعي ومن خلال الاجراءات التي اتخذتها حتى الان والوعود التي قطعتها على نفسها تبدو جادة في ادارة الانتخابات المقبلة بنزاهة وشفافية وموضوعية بشكل تام وافراز مجلس نواب يمثل الخيار الحقيقي للشعب وفي ذات الوقت التصدي بحزم لكافة الضغوطات التي تستهدف تغيير توجهات وقناعات الناخبين كالمال السياسي او ما يعرف بشراء الاصوات من خلال التطبيق الفعلي لبنود قانون الانتخاب المؤقت الذي غلظ العقوبات على الممارسات غير المشروعة وكذلك بذل كافة الجهود اللازمة لتحفيز المواطنين على التسجيل والاقتراع رغم الصعوبات التي ما زالت تواجهها حتى الان من تباطؤ الاقبال على التسجيل وتثبيت الدوائر الانتخابية لاسباب تعود بالدرجة الاولى لأزمة الثقة.
اصرار الحكومة على انجاح الانتخابات وفق معايير النزاهة والشفافية متطلب أساسي للبدء بتجذير الديمقراطية وزيادة نسبة المشاركة الشعبية في مجمل الجهود المبذولة لاحداث اصلاحات شاملة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتسريع وتيرة تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز مقدرة المملكة على مواجهة مختلف التحديات الاقليمة والدولية.
وسط هذه الحالة هل تنجح حكومة الرفاعي في اطفاء الاضواء الخضراء والحمراء من فوانيس الانتخابات واعادة بناء الثقة بنزاهتها؟!.