جراسا -

وافق مجلس النواب على التعديلات الواردة من لجنة الاقتصاد والاستثمار والتي اعتمدت في جزء منها على ما جاء في المشروع الوارد من الحكومة، فيما يتعلق بمن يُعفى من الضريبة.

وبحسب قرار المجلس يُعفى من الضريبة الملك - وهو نص كان موجوداً في السابق تحت بند "مخصصات الملك -، كما أعفي دخل المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات من داخل المملكة باستثناء دخلها من بدلات الإيجار والخلو والمفتاحية وربح أي نشاط استثماري أو فائض الإيراد السنوي الذي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إخضاعه للضريبة.

كما أعفى مجلس النواب الدخل المتأتي لشركات رأس المال المغامر المعرفة والمسجلة وفق قانون الشركات، وأعفى الأرباح الرأسمالية المتحققة من داخل المملكة باستثناء الأرباح المتحققة على الأصول الخاضعة لأحكام الاستهلاك الواردة في هذا القانون وأرباح بيع الحصص في الشخص الاعتباري

ورفض مجلس النواب إعفاء الأرباح غير المشمولة بالبند (7) من المادة الرابعة من قانون الضريبة.

ووافق المجلس على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناشئة عن بيع أسهم او حصص شركات ومؤسسات تكنولوجيا المعلومات التي تتولى إنشاء المعلومات ومعالجتها وتخزينها باستخدام وسائل الكترونية وبرمجياتها وذلك لأول مرة لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ تسجيلها أو من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل أيهما أسبق ويتم تمديدها لأي مدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتحدد أحكام وشروط الإعفاء بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

وقرر مجلس النواب إعفاء أرباح الحصص والأسهم التي توزعها كل من الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التوصية البسيطة وشركات التضامن والشركات المساهمة العامة والخاصة المقيمة في المملكة باستثناء التوزيعات المتأتية للبنوك وشركات الاتصالات الأساسية وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والأشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي .

وأقر مجلس النواب إعفاء مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظف عند إنهاء او انتهاء خدمته عن خدماته بمقتضى التشريعات النافذة او أي ترتيبات جماعية تمت بموافقة الوزير وذلك بنسبة (100%) عن خدمات الموظف السابقة لتاريخ 31/12/2009، وبنسبة (50%) عن خدمات الموظف من تاريخ 1/1/2010 ولغاية 31/12/2014.

وأقر مجلس النواب إعفاء مكافأة نهاية الخدمة لأول (15) ألف دينار عن خدمات الموظف من تاريخ 1 / 1 / 2015، بعد أن كانت الحكومة أقرت الإعفاء عن أول 5 آلاف دينار، فيما كانت اللجنة تقترح رفعها إلى 10 آلاف دينار قبل أن تتبنى آراء نيابية وتوافق على رفعها ل 15 آلاف دينار.

واخضع مجلس النواب ضريبة تقدر ب 9 % على المبالغ التي تزيد عن ما ورد في بندي (نسبة 50 % ولأول 10 آلاف).

وزير المالية عز الدين كناكرية علّق قبل التصويت على البند "إن هنالك مكافأة نهاية خدمة للعسكريين والموظفين وأن تكون مخفضة لكن يجب ألا ننسى أن هنالك مئات الآلاف من الدنانير وهذا الذي استهدفها مشروع القانون بحيث ترتب الضريبة على المليء مادياً".

وأضاف "نحن مع الإعفاء للدخل المحدود لكن نستهدف المكافآت العالية، ولذلك أن تكون 9 % بعد ال 10 آلاف أمر غير منصف، ونحن كنا في مشروع القانون نتحدث عن دخولها للعبء الضريبي".

ووافق مجلس النواب على ما ورد في مشروع القانون بإعفاء أول (2500) دينار من اجمالي الراتب التقاعدي الشهري بما فيه المعلولية.

وفي المادة المخصصة للإعفاءات نصّ مجلس النواب على إعفاء مبلغ (2000) الفي دينار لكل شخص من ذوي الإعاقة المستمرة والدائمة.