وين راحت المصاري ؟

وين راحت المصاري؟ سؤال جميل وحساس أطلقه البعض وشاع استعماله. هذا السؤال اكتسب شعبية بسبب إيحاءاته الاتهامية. لكنه سؤال خاطئ بل معكوس ، فإذا كانت الحكومات تنفق أكثر من إيراداتها مما يسبب العجز فالسؤال ليس وين راحت المصاري بل من أين جاءت المصاري؟ وكيف تنفق الحكومات مالاً لا تملكه.
الجواب على السؤال الأول الذي طرحه البعض بسيط ، وهو أن الحكومة صرفت المصاري على رواتب الموظفين والمتقاعدين ، وعلى خدماتها الصحية والتعليمية ، وعلى الطرق والجسور والسدود ، وعلى دعم الخبز والغاز وصندوق المعونة الوطنية للتفاصيل يمكن الرجوع إلى جداول الموازنة التي تنشر شهراً بشهر وتوضح أين ذهبت المصاري ؟ .
أما الجواب على السؤال الثاني الذي طرحناه ، فهو أن المصاري جاءت من الديون ، فالحكومات تستدين لتصرف ، لأنها ترتب على نفسها التزامات تفوق إيراداتها ، على أمل أن ينعكس الوضع مستقبلاً ، فتتفوق الإيرادات على النفقات ، ويتم تسديد المديونية من فوائض الموازنة! وهو أمل في غير محله.
المشكلة الأولى إن تحقيق الموازنة للفوائض في المستقبل ليس وارداً ، ولا يقول به أو يتوقعه أحد ، والنتيجة أن الديون تتراكم ، وقد وصلت الآن إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي ، أو 200% من حجم الموازنة السنوية .
المشكلة الثانية أن هناك وعياً جديداً متزايداً لخطورة العجز في الموازنة الذي ُيغطى بالاستدانة. وإذا لم نتعظ بما جرى لنا في الماضي ، فلا أقل من أن نتعظ بما جرى ويجري لغيرنا هذه الأيام من أزمات وتهديد للاستقرار الاقتصادي في بلدان كنا نظن أنها متقدمة وغنية وديمقراطية ، ولكنها متساهلة مالياً.
الحكومة الآن واعية للمشكلة ولا تحاول التقليل من أهميتها وخطورتها ، وترى في الوعي الشعبي بهذا الاتجاه عاملاً يساعدها على العملية الإصلاحية ، ويخفف الضغط عليها عندما تتخذ إجراءات صعبة ، فالدواء المر مقبول إذا عرف المريض أن البديل أشد مرارة.
المشكلة الثالثة أننا عودنا شعبنا على التركيز على المطالب فالضغط مستمر على الحكومة ، وعندما يلتقي المسؤولون بالمواطنين فليس هناك سوى المطالب والوعود بتنفيذ الممكن منها دون أن يقول أحد من أين سوف تأتي المصاري.
وين راحت المصاري؟ سؤال جميل وحساس أطلقه البعض وشاع استعماله. هذا السؤال اكتسب شعبية بسبب إيحاءاته الاتهامية. لكنه سؤال خاطئ بل معكوس ، فإذا كانت الحكومات تنفق أكثر من إيراداتها مما يسبب العجز فالسؤال ليس وين راحت المصاري بل من أين جاءت المصاري؟ وكيف تنفق الحكومات مالاً لا تملكه.
الجواب على السؤال الأول الذي طرحه البعض بسيط ، وهو أن الحكومة صرفت المصاري على رواتب الموظفين والمتقاعدين ، وعلى خدماتها الصحية والتعليمية ، وعلى الطرق والجسور والسدود ، وعلى دعم الخبز والغاز وصندوق المعونة الوطنية للتفاصيل يمكن الرجوع إلى جداول الموازنة التي تنشر شهراً بشهر وتوضح أين ذهبت المصاري ؟ .
أما الجواب على السؤال الثاني الذي طرحناه ، فهو أن المصاري جاءت من الديون ، فالحكومات تستدين لتصرف ، لأنها ترتب على نفسها التزامات تفوق إيراداتها ، على أمل أن ينعكس الوضع مستقبلاً ، فتتفوق الإيرادات على النفقات ، ويتم تسديد المديونية من فوائض الموازنة! وهو أمل في غير محله.
المشكلة الأولى إن تحقيق الموازنة للفوائض في المستقبل ليس وارداً ، ولا يقول به أو يتوقعه أحد ، والنتيجة أن الديون تتراكم ، وقد وصلت الآن إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي ، أو 200% من حجم الموازنة السنوية .
المشكلة الثانية أن هناك وعياً جديداً متزايداً لخطورة العجز في الموازنة الذي ُيغطى بالاستدانة. وإذا لم نتعظ بما جرى لنا في الماضي ، فلا أقل من أن نتعظ بما جرى ويجري لغيرنا هذه الأيام من أزمات وتهديد للاستقرار الاقتصادي في بلدان كنا نظن أنها متقدمة وغنية وديمقراطية ، ولكنها متساهلة مالياً.
الحكومة الآن واعية للمشكلة ولا تحاول التقليل من أهميتها وخطورتها ، وترى في الوعي الشعبي بهذا الاتجاه عاملاً يساعدها على العملية الإصلاحية ، ويخفف الضغط عليها عندما تتخذ إجراءات صعبة ، فالدواء المر مقبول إذا عرف المريض أن البديل أشد مرارة.
المشكلة الثالثة أننا عودنا شعبنا على التركيز على المطالب فالضغط مستمر على الحكومة ، وعندما يلتقي المسؤولون بالمواطنين فليس هناك سوى المطالب والوعود بتنفيذ الممكن منها دون أن يقول أحد من أين سوف تأتي المصاري.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
فهو محامى دفاع ومدقق حسابات ورئيس مجلس ادارة اكبر صحيفة
بمعنى اخر فهو مأجور لكتابة وتلميع كل مقال لصالح الطرف الاقوى
نأمل من الدكتور فهد الاستراحة كفى وكفى
واعتقد انك تعرف اين ذهبت، الشعب يعلم ان الهدر الحكومي كبير جدا، وحجم الفساد الاداري يتزايد بشكل كبير، وانفاق الاموال العامة يتم لمصلحة فئة محد\دة من الشعب، فابن المسؤول يعين براتب يزيد عن 500% من ابن الحراث، و لا يوجد دعم لا للخبز و لا للمحروقات، ودعم اسطوانة الغاز اصبح قميص عثمان الذي حصلت الحكومة من وراء اسطوانة الغاز اضعاف سعرها شهريا.
ثم من اين لكبار المسؤولين الحاليين والسابقين الارصدة الضخمة داتخل المملكة و خارجها.
فهمت يا فانك
ما تدافع عن الحكومة لانو فيها فساد احكيلها تقوم بواجبها وبس
الحل هو الغاء جميع عقود المدراء العامين الباهظة التكاليف وكذلك عقود المستشارين الذين ليس لهم اي استشارة
قد يتسائل الكاتب ان المدراء والمستشارين لا يقبلوا براتب بسيط . والجواب ابسط وهو وجود كثير من الكفاءات عند موظفي الدوائر الحكومية ممن يستحقون الوصول للمناصب العليا بسبب خبراتهم ومؤهلاتهم والذين يمكن ان يستفاد منهم اثناء عملهم في سلك الحكومة .
اعتقد ان من اهم اسباب تفاقم المديونية هو الرواتب العالية التي تعطى فكثير من الحالات لغير المؤهلين .