جراسا -

اكثم الخريشة - بعد ان نشرت الحكومة مسودة قانون معدل الضريبة على موقع ديوان التشريع والرأي بمهلة مقرونة بعشرة ايام، بقصد استقبال مقترحات التعديلات والافكار عليه، وبعد جولتها المكوكية التي نفذتها ولا تزال في المحافظات للاستماع لوجهات نظر جديدة حول مضامين المسودة، والتي ستنتهي في الحادي والعشرين من شهر ايلول الحالي، فإن الانظار تتجه لمنعطفات المرحلة المرتقبة لإقراره، لجهة مصوغاتها الدستورية والقانونية حكومة وبرلمان.

معدل الضريبة لم يخرج من غرفة العمليات حتى الان، لعدم استكمال المهلة الزمنية ذات العشرة ايام، اذ سيحتاج مجلس الوزراء الى جلسة خاصة في جدول اعماله لمناقشته واقراره، ومن ثم ارساله الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات التشريعية المتبعة في اقرار القوانين.

ولكن، هل سيخضع القانون الى اجراء بعض عمليات "التجميل" بعد جولات الوزراء في المحافظات؟ وهل سيقوم مجلس الوزراء فعليا باجراء التعديلات التي يتوجب انه خَلُص اليها بعد ان استمع وسيستمع اليها من ابناء المحافظات؟ 

مازال بيد الحكومة اجراء تعديلات على بعض نقاط القانون التي اتسمت بـ"الجدلية"، ولقيت رفضا شعبيا واضحا، خصوصا ان الحكومة "تذاكت" في نشر المسودة لاستمزاج الرأي العام حول مضامين القانون واخذت على عاتقها مهمة الدفاع عنه وتوضيحه وربما الاخذ بتعديلات عليه، وهو ما يأمله المواطن من الحكومة الان لتكن في صف المواطن حرصا على مصلحته ومراعاة المادة 111 من الدستور التي فرضت وراعت مصلحة المواطنين "المكلفين" وان تراعي مسألة التصاعدية في فرض الضرائب.