جراسا -

محرر الشؤون المحلية - كشف مصدر في دائرة الضريبة لـ "جراسا" أن من سيتأثرون بقانون الضريبة المطروح للنقاش من المعلمين يبلغ فقط 150 معلما ، من أصل ما مجموعه أكثر من 125 ألف معلم ومعلمة ، يعملون بوزارة التربية والتعليم .

ولفت  المصدر في تصريح  لـ "جراسا" الى نقطة جوهرية في مشروع القانون ،  وهي أن الموظف بشكل عام ينطبق عليه الإعفاء الضريبي في حال كان متزوجا ، وبالأخص المعلمين ، سيما إذا علمنا أن المعلم الحاصل على الدرجة الخاصة يتقاضى مع المكافآت ما مجموعة قرابة الألف دينار ،  وهذا إذا أردنا التطبيق على الحاصلين للدرجة الخاصة ، فما بالكم يا نقابة المعلمين بمن هم بالدرجات والرتب الأقل ؟؟

يأتي ذلك بالتزامن مع بيان أصدرته نقابة المعلمين الأردنيين ، خلى من أية ملحوظة علمية ، أو قانونية ،  مكتفيا بجمل إنشائية  لم تفند القانون بشكل علمي مدروس ، وبالتالي أصدرت حكماً متهوراً برفضه ، بل والتلويح بإجراءات تصعيدية في حال إقراره.

مسودة القانون نصت على أن من يبلغ دخله السنوي 9 آلاف دينار يعفى من الضريبة ، و أن من يبلغ مجموع دخله السنوي هو وزوجته 18 ألف دينار يعفى كذلك ، ونصّ أيضاً على معاملة كل فرد داخل الأسرة كشخص مستقل لوحده ، بمعنى أن الهاجس الذي أقلق الأردنيين حول ذلك بدده نص القانون.

كل ذلك ما سبق يدعونا للتساؤل ، لماذا الإستعجال بالحكم على القانون ؟ ويدعونا لسؤال النقابة التي أعضاؤها هم من أكثر المكتوين بشظف العيش ، أيعقل أن تهب للدفاع عن الفئات التي ضرب القانون بيد من حديد على يدهم ، واستنزفوا مقدرات الوطن من خلال التهرب الضريبي ، وممارسة السرقة المقوننة ، مستغلين ثغرات القوانين السابقة ، ويتلاعبون بالوثائق والإقرارات ، و من ثم يثقلون كاهل المواطن بالرفع سيما المعلم ؟

مع الإحترام للمعلم ، فإن النقابة لم تكن موفقة في بيانها وموقفها ، وعليها فورا التراجع عنه وإعطاء الفرصة للمعلم قبل غيره لتمحيص القانون ، واتخاذ موقفه على بيّنة واضحة ، بعيداً عن أسلوب الفزعة والإنشائية ، خاصة في ظل دوام الطلبة ، وحاجتهم الماسة لكل دقيقة يتعلمون فيها .