جراسا -

استهجن نقيب الصحفيين الاردنيين ركان السعايدة، ما تم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام حول انتقادات وجهت للنقابة، اتهمتها بانها لم تقم بواجبها تجاه قضية الصحفي حسين الشرعة.

واوضح السعايدة، في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تفاصيل الاجراءات التي اتخذتها النقابة بشأن قضية حسين الشرعة.

وتاليا نص التوضيح:

توضيح بشأن قضية الزميل حسين الشرعة ردا على محاولات لي ذراع الحقائق والوقائع والتي تؤكد أن الأمن العام لم ينتظر ولو يوما واحدا لمعرفة اجراءات نقابة الصحفيين:

١. بتاريخ ١٩/تموز/ ٢٠١٨ كتب الزميل الشرعة ما اعتبر إساءة على الفيس بوك على خلفية مشكلة مع دورية أمنية.

٢. بتاريخ ١٩/ تموز/ ٢٠١٨ وجه مدير الأمن العام بالإنابة وليد بطاح كتابا لنقابة الصحفيين يطلب اجراءات بحق الزميل الشرعة.

٣. بتاريخ ٢٢/ تموز/ ٢٠١٨ وجه مدير القضاء الشرطي كتابا إلى المدعى العام بشكوى على الزميل الشرعة.

٤. بتاريخ ٢٣/ تموز/ ٢٠١٨ اعتبرت الشكوى قضية عند المدعى العام.

٥. بتاريخ ٢٥/ تموز/ ٢٠١٨ وهو موعد جلسة مجلس نقابة الصحفيين قرر المجلس إحالة الزميل الشرعة إلى المجلس التأديبي بناءا على شكوى مدير الأمن بالإنابة.

٦. بتاريخ ٢٥/ تموز/ ٢٠١٨ وجهت النقابة كتابا للزميل الشرعة تطلب منه الرد على مضمون الشكوى، وذلك حسب الأصول القانونية المتبعة في النقابة والتي تعطي الزميل حق الرد خلال ١٤ يوما.

وعليه، فإن مديرية الأمن العام حركت القضية امام القضاء بنفس الوقت الذي تقدمت به بشكوى للنقابة، ولم تمهل الاخيرة فرصة لاتخاذ الإجراءات المتبعة.

هذا يعني أن ليس هناك أي درجة من الصحة ابدا لمقولة او إدعاء احد الكتاب في موقع اخباري ان النقابة قصرت وان الأمن لجأ للقضاء بعد عدم قيام النقابة بواجبها وهذا ما يثبته التسلسل التاريخي للأحداث.