يعد الفساد الاداري والمالي من اكبر التحديات التي باتت تنهش وتنخر في جسد الدول الفقيرة والضعيفة وخاصة تلك التي تفتقر إلى مقومات سيادة القانون والمؤسسية.

ويعرف الفساد بأنه انتهاك القوانين والانحراف عن تأدية الواجبــــــــات الرسمية في القطاع العام لتحقيق مكسب مالي شخصي ، او الإخلال بشرف الوظيفة ومهنيتها وبالقيم والمعتقدات التي يؤمن بها الشخص عبر اخضاع المصلحة العامة للمصالح الشخصية..

وللفساد مظاهر ابرزها الرشوة وهي حصول فرد معين على مبلغ من المال من طرف آخر مقابل القيام بتنفيذ أي عمل يطلب منه وكذلك المحسوبية وهي القيام بأي عمل يطلب من المسؤول عن شيء محدد، لصالح فئة معيّنة دون أن يكون لهم أي حق في ذلك اوالمحاباة وهي تفضيل طرف على طرف آخر وتقديمه في تنفيذ أعماله.

وتتجلى مظاهر الفساد ايضا بالواسطة من خلال التحيّز لفرد معين ومساعدته في الحصول على منصب أو وظيفة مع العلم أنّه غير مناسب لذلك او من خلال نهب المال العام وهو ن أخذ أموال خاصّة بالدولة، ولا يكون للشخص الذي أخذها أي حق في الحصول عليها ويطلق على هذا السلوك الاختلاس واخرها الابتزاز وهو أن يحصل الفرد على أموال مقابل إخفاء خطأ يرتكبه فرد آخر.

ومن سلبيات الفساد على الدولة والمجتمع انه يؤدي الى خفض معدلات النمو الاقتصادي وتباطؤ مسيرة التنمية مما ينعكس على تراجع معدلات نمو التوظيف وازدياد معدلات البطالة وزيادة الفقر وسوء توزيع الدخل ورفع تكاليف المعيشة والتعدي على حقوق الإنسان من خلال الإضرار بأحوال وحقوق الضعفاء وتراجع مستويات العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع بسبب الفساد، مما قد يولد حنقاً بين المكونات الاجتماعية ويهدد السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي وتراجع الثقة بالمؤسسات مما يوسع فجوة الثقة بين الحاكم والمحكومة وتصبح صفة عدم الثقة بالاخر هي معيار التقييم والمحاسبة .

لذا لاتتعافى الدول ويصبح جسدها متين ما لم يتم اصلاح الهيكل الاداري واسس انتقاء القيادات والموظفين فعلى سبيل المثال دولة تمتلك موازنة عالية جدا ولديها كل الاجهزة والمؤسسات الرقابية الصورية وجهازها الاداري يعاني من اختلالات المحسوبية والرشوة والضعف ستبقى في ضائقة مالية وحتما سينتهي المطاف بها الى تفشي كل الامراض بها ما يعني سقوطها في النهاية .