جراسا -

قال مدير عام الجمارك الدكتور وضاح الحمود ان دائرة الجمارك ستفصح قريبا عن مجموعة من التفاصيل المهمة حول قضية ما عرف عنها اعلاميا باسم قضية «مصنع السجائر».

وحول غياب دائرة الجمارك وهي لاعب اساس في قضية «مصنع الدخان» والمطلعة بحكم عملها على كافة الحيثيات والتفاصيل قال ان الحكومة ارتات ان تكون الناطق الاعلامي باسم الحكومة الجهة المخولة للحديث عن القضية وذلك منعا للتضارب وتعدد المصادر.

واكد الحمود ان دائرة الجمارك باشرت بالتحقيق بالقضية منذ بداية الشهر الحالي بالتنسيق مع الجهات المعنية مؤكدا ان الافصاح عن القضية في حينه لم يكن مناسبا وذلك خوفا من التاثير على سير التحقيقات الجارية.

وكانت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات قد اكدت أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اصدر قرارا باحالة ملف قضية مصنع الدخان الى محكمة امن الدولة.

ويأتي قرار إحالة كافة ملفات القضية الى امن الدولة سنداً للصلاحيّات المخوّلة لرئيس الوزراء بموجب أحكام المادّة 6/ب من قانون الجرائم الاقتصاديّة التي تنصّ على أن «لرئيس الوزراء إحالة أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى محكمة أمن الدولة بمقتضى الصلاحيّات المقرّرة له بموجب أحكام قانون محكمة أمن الدولة».