جراسا -

نفذ العشرات وقفة احتجاجية قرب وزارة السياحة والآثار، رفضا وتنديدا بتوجهات وزارة السياحة والآثار الساعية لفرض وتشجيع التطبيع السياحي والتي كان آخرها قرار إعفاء السياح "الاسرائيليين" من رسوم تأشيرة الدخول إلى الأردن.

المشاركون في الوقفة التي دعا لها تجمع اتحرك لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع وبمشاركة جهات كشبيبة ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية وجمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية وشبيبة القومي العربي واتحاد الشباب الديمقراطي الاردني ورابطة الشباب الديمقراطي الاردني وكتلة التجديد العربية ، اعتبروا القرار الأخير رضوخا لما فرضه الصهاينة من تصرفات همجية بالاضافة الى تهربهم من دفع بدالات الخدمات، مطالبين بإغلاق بوابات التطبيع السياحي مع كيان الإحتلال.

وكان تجمع اتحرك لدعم المقاومة ومجابهة التطبيع قد أصدر بيانا صحفيا استهجن فيه قرار إعفاء السياح الصهاينة من الدخول للاردن بدون رسوم تأشيرة ، واعتبر التجمع أن هذا القرار والذي جاء بعد تصريح وزيرة السياحة والآثار قبل أيام حيث وصفت الصهاينة بأنهم "أولاد العم" كذلك تشجيعها للتبادل السياحي بين الأردن والكيان الصهيوني ، وهو ما يشكل تحديا لمشاعر الأردنيين ولموقفهم الرافض للتطبيع بكل أشكاله مع العدو الصهيوني .

كما وأكد على موقفه بالرفض من حيث المبدأ فتح المجال للسياح الصهاينة ، واشار بذات السياق إلى انه كان قد خاطب في منتصف العام 2016 وزارة السياحة وطالبها بأن تكف عن إعطاء تصاريح للصهاينة للدخول والتجوال والسياحة وإقامة نشاطات بدعوات صهيونية في عدد من الأماكن الأثرية الأردنية وفي الوقت الذي كانت تروج فيه الصحف والمواقع العبرية بأن البتراء تعد موقعا اثريا "اسرائيليا" وقتها تنصلت وزارة السياحة من الموضوع وصرحت بأن لا علاقة لها وان التصاريح والجهة المسؤولة عنها هي مفوضية سلطة العقبة ، لتعود اليوم الجهات الرسمية وتروج للسياحة "الإسرائيلية" وتشجعهم على المجيء للاردن وتعطيهم افضلية للدخول والاقامة !!

وطالب تجمع اتحرّك الجهات الرسمية بالعدول عن هذا القرار بل وإغلاق بوابات التطبيع السياحي وان تتخذ القرار المنسجم والمزاج العام الرافض للتطبيع بكافة أشكاله مع العدو الصهيوني والذي يعد التطبيع السياحي واحدا من أهم هذا التطبيع الذي تضاعف في الآونة الأخير .