جراسا -

افتتح وزير التنمية السياسية موسى المعايطة  اليوم في اكاديمية الشرطة الملكية دورة بعنوان دور الامن العام في العملية الانتخابية من منظور حقوق الانسان  بحضور مدير الامن العام اللواء الركن حسين هزاع المجالي  والدكتور محي الدين توق المفوض العام لحقوق الانسان .
 
وخلال الافتتاح قال وزير التنمية السياسية  ان العملية الانتخابية هي اهم آليات الاصلاح السياسي التي تتأتى من خلال المشاركة الفاعلة و اجراءات ناظمة تضمن سلامه العملية الانتخابية ترجمة لتطلعات جلالة الملك المعظم في انتخابات تكون المثال والقدوة وتراعي المعايير الدولية وتتصف بالمصداقية والشفافية وترجمة لتطلعات الشعب الأردني الوفي وامانية في حياة نيابية صحية تشكل نقلة نوعية في حراك المجتمع السياسي وثقافته .
 
واكد المعايطة ان امن المواطن يسير جنبا الى جنب بموازاة امن الدولة وحماية مكتسباتها وممتلكاتها ونسيجها الاجتماعي والديمقراطية تحتاج الى ديمقراطيين يؤمنون بأهلية الشعب وسيادة الدولة ومنعتها .
 
ولفت المعايطة إلى الدور البارز الملقى على عاتق رجال الأمن العام في المرحلة المقبلة في صون العملية الانتخابية وضمان سلامتها وصون حقوق الناخبين والمرشحين مشيرا الى أن رحال الامن العام هم حماة الديمقراطية وحماة الحريات المدنية والسياسية التي كفلها الدستور وهم شركاء قي تعزيز دور كافة المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني .
 
وقال اللواء الركن حسين هزاع المجالي مدير الأمن العام إننا ونحن مقبلون على الاستحقاقات الدستورية للشعب الأردني في انتخاب ممثليهم لمجلس النواب القادم في ترجمة حقيقية لنصوص الدستور ورؤى قائد الوطن فلا بد أن نكون واضحي الرؤيا قادرين على ادارة العملية الانتخابية كل حسب دوره المناط به مستعدين لتنفيذ واجباتنا بكل شفافية نزاهة وكفاءة واقتدار .
 
وأكد اللواء الركن المجالي على التزام مديرية الأمن العام بالدستور والتشريعات الناظمة وبالتشارك مع الجهات المعنية من مؤسسات رسمية وجهات قضائية من أجل توفير المناخ الأمني اللازم لتمكين المواطن من ممارسة حقه الانتخابي واستحقاقه الدستوري وتحقيق سيادة القانون وما يرافق ذلك من اجراءات ضمن المنظومة الأمنية والتي تمتد لحين ظهور النتائج واحتفال الفائزين بالانتخابات وضمان عدم تعكير صفو العرس الديمقراطي وحفظ أمن الوطن والمواطن .
 
من جانبه أكد الدكتور محي الدين توق المفوض العام لحقوق الانسان  أن مديرية الأمن العام تعمل على ترسيخ الأمن وحماية المواطنين وتعميق الشعور بالأمان وبناء الثقة والطمأنينة لدى المجتمع من خلال تقديم الخدمة الأمنية الفضلى وصون الحقوق والحريات من خلال العمل على انفاذ القوانين والتشريعات .

ولفت الدكتور توق  الى دور الأمن العام في ضمان الحقوق الدستورية والانتخابية  من أي انتهاكات لها خلال مراحل العملية الانتخابية مشيراً الى ضرورة تكاتف كافة المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني  مع المؤسسات الرسمية لتبادل المعلومات والخبرات ووضع الخطط الأمنية لضمان سلامة سير العملية الانتخابية في جو ديمقراطي يضمن حفظ حقوق الانسان وكرامته .
 
وتأتي هذه الدورة والتي اشترك بها عدد من ضباط الأمن العام تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي وقعت بين وزارة التنمية السياسية ومديرية الأمن العام والتي كان من ضمن بنودها تنفيذ عدد من النشاطات والدورات ذات الصلة وستستمر هذه الدورة لمدة يومين وستشتمل على مواضيع ذات علاقة في العملية الانتخابية كقانون الانتخاب ومفاهيم حقوق الانسان والمعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهه ودور مؤسسات المجتمع المدني في العملية الانتخابية .