جراسا -

بدأ الاردنيون اليوم الاربعاء تنفيذ اول اضراب واسع النطاق عن العمل نادت له النقابات المهنية وتبعته عدة قطاعات استجابت للدعوة رفضا لقانون ضريبة الدخل المعدل.

وعم الاضراب معظم النقابات المهنية والعمالية وعدد كبير من المستشفيات الحكومية والمحال التجارية وعدد من الشركات والمؤسسات الخاصة والحكومية.

ويأتي هذا الاضراب بشكل غير مسبوق منذ سنوات وخصوصا بعد الاعلانات الكثيرة من مختلف القطاعات في الاردن والمحافظات للمشاركة فيه.

وكانت النقابات المهنية دعت للإضراب عن العمل بعد رفض رئيس الوزراء هاني الملقي سحب مشروع القانون الذي يراه مواطنون استهدافا لجيوبهم، في حين تدافع الحكومة عنه وتقول إنه لن يمس الشريحة الأكبر من الأردنيين.

وهددت الحكومة بعقوبات ستتخذها بحق المضربين، في حين أكد نقيب المحامين مازن ارشيدات أنه لا يحق للحكومة اتخاذ  أي عقوبة حتى لو كانت مخففة مع أي موظف يعبر عن رفضه لمشروع القانون.

وأقرت الحكومة الأسبوع الماضي، المشروع الذي يخضع من يصل دخله السنوي إلى 8 آلاف دينار بالنسبة للفرد للضريبة، في حين تُعفى العائلة من الضريبة إذا كان مجموع الدخل السنوي للمعيل 16 ألف دينار.

وستوفر هذه التعديلات التي أثارت لغطاً كبيراً نحو 100 مليون دينار، خصوصاً وأنها ستعمل بموجب تعديلات القانون على معالجة قضية التهرب الضريبي، في وقت يرى فيه محللون أن "القانون لن يكون محفزاً للاستثمار" نظرا للخسائر التي تعرض له القطاع الخاص على مدار السنوات الماضية.

ويعاني الأردن ظروفا اقتصادية صعبة وذلك لعجز مزمن في الموازنة وارتفاع الدين العام، ما دفع الحكومة قبل أشهر قليلة لزيادة الضرائب على عدد كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية من خلال توحيد الضريبة العامة على المبيعات عند 16%، ملغية بذلك إعفاءات لسلع أساسية كثيرة.

كما أنهى الأردن في شباط دعم الخبز لترتفع أسعاره إلى المثلين في بلد يعاني من بطالة متزايدة.