هل زالت الأسباب التي أدت إلى ظاهرة شراء الأصوات؟
على الرغم من الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لمنع تكرار ظاهرة شراء الأصوات التي تميزت بها الانتخابات السابقة وتعددت أشكالها, من دفع مبالغ نقدية, أو هبات عينية, أو ولائم مجانية والتي أدت بالنهاية لوصول نخبة كبيرة من أصحاب الملايين تحت القبة لم يكن همها الأول والأخير إلا إستغلال عضوية المجلس في تحقيق أكبر قدر من المصالح الخاصة وزيادة الثروة, وتعويض ما تم دفعه للناخبين, وبالتالي التحلل من كل وعود قدموها لدوائرهم الانتخابية, حتى أن بعضهم ذكر صراحة للمواطنين الذين راجعوهم بعد الفوز في الانتخابات عبارة " قبضتم ثمن أصواتكم فلا تمنوا علينا..؟؟! " في إشارة إلى أنهم غير معنيين بهم, ولا بخدمتهم كونهم قبضوا الثمن مسبقا.
لكن على الرغم من هذه الإجراءات المعلنة والتي ستشتمل على عقوبات تأديبية لمن يثبت عليه شراء الأصوات من الناخبين, إلا أن الأسباب التي أوصلت المواطن لبيع صوته ما زالت موجودة, بل ويتوقع أن تكون عملية شراء الأصوات في الانتخابات القادمة أكثر ذروة من سابقتها, وستشهد فنونا جديدة لم تكن موجودة في السابق للتهرب من العقوبات, وضمان أصوات المواطنين من الذين سيتعاونون مع المرشحين الأثرياء والمتنفذين في ظل بقاء هذه الأسباب التي تدفع شريحة كبيرة من المواطنين لبيع أصواتهم لقاء خمسين دينارا, أو بعض المواد التموينية... ومن هذه الأسباب حسب وجهة نظري.
أولا: للوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطن الأردني دور كبير في عملية بيع الأصوات, لكن هل هو السبب الوحيد والرئيسي الذي يدفع المواطن لبيع صوته؟ بالتأكيد لا فهنالك عوامل وأسباب أخرى ساهمت في ذلك.
ثانيا: بقاء قانون الصوت الواحد, وحدوث عمليات التزوير التي تمت في الانتخابات السابقة, والتي أعطت المواطن انطباعا مسبقا عن الفائزين قبل التصويت؟؟
ثالثا: إن الصورة السلبية التي تشكلت وترسخت لدى المواطن الأردني عبر المجالس السابقة عن عدم تأثير المجلس على الوضع الأردني بشكل عام؛ لأنه يحتوي بالأغلب على تيار واحد يمثل الحكومة أكثر من تمثيله للشعب (فوجوده وعدم وجوده واحد) فالرابح هو الحكومة التي ستسعد بمجلس يصوت فيه الأعضاء على قراراتها بكلتا اليدين مضاف إليها عبارة خاوة ونص.
رابعا: تحول مهمة النائب في البرلمان من نائب وطن بالأساس, إلى نائب خدمات يجوب المؤسسات مستجديا المسؤولين بحثا عن مصلحة هنا ومصلحة هناك, وكون الناخب يدرك ذلك جيدا, ويدرك أيضا أن الخدمة التي يقدمها النائب قبل الانتخابات أكثر ضمانة بعد فوزه فلماذا لا يقتنصها ولو كانت 50 دينارا, وقد توصل المواطن من خلال تجاربه السابقة إلى قناعة أكيدة وهي أن النائب لا يقدم يد العون والمساعدة ولا يبادر هو إلى المواطنين إلا قبل الانتخابات في محاولة منه تحصيل الدعم والمؤازرة, حيث تقديم الوعود الكثيرة التي تتبخر بكل تأكيد بعد فوزه بالانتخابات, وتكون الخطوة الأولى لهذا النائب الرحيل لعمان وتغيير أرقام هواتفه.
وهنا يحق لنا أن نسأل من نلوم صراحة المواطن الذي وصل إلى مرحلة يرى فيها أن مبلغا نقديا تافها أهم عنده من كل المجلس ومن يجلس فيه والقرارات التي يتخذها؟ أم من أوصل المواطن الأردني إلى هذه الحالة البائسة واليائسة وضعف الإنتماء التي جعلته يؤثر المال الزهيد على مصلحة الوطن ومن يقرر مصيره؟ سؤال يستحق التفكير فيه.
على الرغم من الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لمنع تكرار ظاهرة شراء الأصوات التي تميزت بها الانتخابات السابقة وتعددت أشكالها, من دفع مبالغ نقدية, أو هبات عينية, أو ولائم مجانية والتي أدت بالنهاية لوصول نخبة كبيرة من أصحاب الملايين تحت القبة لم يكن همها الأول والأخير إلا إستغلال عضوية المجلس في تحقيق أكبر قدر من المصالح الخاصة وزيادة الثروة, وتعويض ما تم دفعه للناخبين, وبالتالي التحلل من كل وعود قدموها لدوائرهم الانتخابية, حتى أن بعضهم ذكر صراحة للمواطنين الذين راجعوهم بعد الفوز في الانتخابات عبارة " قبضتم ثمن أصواتكم فلا تمنوا علينا..؟؟! " في إشارة إلى أنهم غير معنيين بهم, ولا بخدمتهم كونهم قبضوا الثمن مسبقا.
لكن على الرغم من هذه الإجراءات المعلنة والتي ستشتمل على عقوبات تأديبية لمن يثبت عليه شراء الأصوات من الناخبين, إلا أن الأسباب التي أوصلت المواطن لبيع صوته ما زالت موجودة, بل ويتوقع أن تكون عملية شراء الأصوات في الانتخابات القادمة أكثر ذروة من سابقتها, وستشهد فنونا جديدة لم تكن موجودة في السابق للتهرب من العقوبات, وضمان أصوات المواطنين من الذين سيتعاونون مع المرشحين الأثرياء والمتنفذين في ظل بقاء هذه الأسباب التي تدفع شريحة كبيرة من المواطنين لبيع أصواتهم لقاء خمسين دينارا, أو بعض المواد التموينية... ومن هذه الأسباب حسب وجهة نظري.
أولا: للوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطن الأردني دور كبير في عملية بيع الأصوات, لكن هل هو السبب الوحيد والرئيسي الذي يدفع المواطن لبيع صوته؟ بالتأكيد لا فهنالك عوامل وأسباب أخرى ساهمت في ذلك.
ثانيا: بقاء قانون الصوت الواحد, وحدوث عمليات التزوير التي تمت في الانتخابات السابقة, والتي أعطت المواطن انطباعا مسبقا عن الفائزين قبل التصويت؟؟
ثالثا: إن الصورة السلبية التي تشكلت وترسخت لدى المواطن الأردني عبر المجالس السابقة عن عدم تأثير المجلس على الوضع الأردني بشكل عام؛ لأنه يحتوي بالأغلب على تيار واحد يمثل الحكومة أكثر من تمثيله للشعب (فوجوده وعدم وجوده واحد) فالرابح هو الحكومة التي ستسعد بمجلس يصوت فيه الأعضاء على قراراتها بكلتا اليدين مضاف إليها عبارة خاوة ونص.
رابعا: تحول مهمة النائب في البرلمان من نائب وطن بالأساس, إلى نائب خدمات يجوب المؤسسات مستجديا المسؤولين بحثا عن مصلحة هنا ومصلحة هناك, وكون الناخب يدرك ذلك جيدا, ويدرك أيضا أن الخدمة التي يقدمها النائب قبل الانتخابات أكثر ضمانة بعد فوزه فلماذا لا يقتنصها ولو كانت 50 دينارا, وقد توصل المواطن من خلال تجاربه السابقة إلى قناعة أكيدة وهي أن النائب لا يقدم يد العون والمساعدة ولا يبادر هو إلى المواطنين إلا قبل الانتخابات في محاولة منه تحصيل الدعم والمؤازرة, حيث تقديم الوعود الكثيرة التي تتبخر بكل تأكيد بعد فوزه بالانتخابات, وتكون الخطوة الأولى لهذا النائب الرحيل لعمان وتغيير أرقام هواتفه.
وهنا يحق لنا أن نسأل من نلوم صراحة المواطن الذي وصل إلى مرحلة يرى فيها أن مبلغا نقديا تافها أهم عنده من كل المجلس ومن يجلس فيه والقرارات التي يتخذها؟ أم من أوصل المواطن الأردني إلى هذه الحالة البائسة واليائسة وضعف الإنتماء التي جعلته يؤثر المال الزهيد على مصلحة الوطن ومن يقرر مصيره؟ سؤال يستحق التفكير فيه.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
والدفع عندنا جهارا نهارا ويدفع قرض حسن عن طريق بنك من البنوك الف دينار لكل متقدم
والان يوزع المبالغ على الوجهاء فحقيقة حرس ديمقراطي ونزاهه مطلقة
والمجلس فارط من هسع
ومن التجارب السابقة الثقة انعدمت من كل الحكومات
ان الله سبحانه وتعالى عندما خلق الأنسان جعل فيه الفطرة السليمة التي تميزه عن الحيوانات وأعطاه العقل حتى يستطيع أن يميز بين الخير والشر وحتى لاينسى هذه الفطرة السليمة أرسل له الأنبياء والرسل ليدكروه فيها .
فكل خير يفعله أو يسعى لفعله فهو من أساس فطرته السليمة ولم يأت بجديد
وأما الشر الذي يفعله أو يسعى لفعله فهو خارج عن نطاق فطرته السليمة ( مهما كان هذا الشر من شراء أصوات أو دجل أو نفاق وغيره كثير مما لايحصى من الأعمال ) ولهذا فهو ضال بل حتى أنه أضل من الحيوانات كما أخبر ربنا بهذا < ان هم كلأنعام با هم أضل >
وهذا لأن الحيوان رغم أنه يأكل القاذورات ويفترس ويتغوط أمام الناس ويجامع الذكر الأنثى وغيرها من الأعمال الحيوانية دون استحياء من أحد الا أنه لم يخرج عن نطاق فطرته التي فطره الله عليها وبهذا لايكون ضالا بل الأنسان المسيء أضل منه .
الحديث طويل ولكني أكتفي بهذا القدر
وشكرا
في البداية أود ان انوه الى ان الوضع في الاردن صعب .. وبما انه صعب .. اذن يصعب تغييره ..شراء الاصوات اصبح كشراء الدخان .. واصبحت المقاعد والمرات واكراسي العالية من نائب او رئيس او نائب رئيس او اي وظيفة كبيرة عالية .. لا يأخذها الا ذوي الواسطات .. ومن يحملون نقودا كافية لمنتخبيهم .. .وكما قلت اسباب بيع الاصوات لازالت ولن تزول .. وستبقى الوظائف والمراتب العالية للمواطنين الاغنياء( الجاهلون )مع املي الكبير .. وتفائلبي المليئ بالحب والتقدير ... ان يكون نوابنا القالدمون فرسان التغير ..ويكون الاردن وطن الديموقراطية والقرار والرئيس والنائب القدير ..
أبنك البار ..
الان ايها السادة لا يقبلون ان يوظفوا زبال في البلدية او الجامعة الا اذا كان يحمل شهادة الثانوية ولا يقبلون ان يوظفوا حارس الا اذا كان عنده مؤهل توجهيهي فكيف يقبلون ان يوصلوا نائب جاهل اليست هذه قمة المصخرة بدك تقلي انه الشعب اللي وصله بقلك لا والف لا والف الف لا بل هو شراء الاصوات امام الحكومة وكلها مصالح والطفر ذبحنا
عيش يا قديش تا ينبت الحشيش
من الاخر رح يعود النواب السابقون الى المجلس والعايش بذكر رفيقه