جراسا -

اوضح رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس الاعيان الدكتور يوسف القسوس، اليوم الاثنين، ما قامت به اللجنة خلال مناقشتها قانون المسؤولية الطبية.

وبين القسوس، ان دراسة المسؤولية الطبية تمت على مدار ثلاثة شهور متتالية ، وتم دراسة المشروع على مدى 4 جلسات "مارثونية" وبحضور الوزراء والنقباء المعنيين من اصحاب الخبر والراي، مشيراً الى ان التعديلات التي اجرتها اللجنة بمشاركة من كافة اعضاء اللجنة وبموافقة اعضاء مجلس الاعيان.

وأضاف القسوس أنه تم دراسة المشروع دراسة مكملة مؤكدًا أن الدراسة لم تكن منافسة ومضادة لما اعتبره النواب، وإنما كان اجتهادات طبية علمية مهنية بحتة.

وأشار القسوس إلى أن التعديلات القانوينة كانت بمباركة وموافقة من أساتذة القانون والمختصين المعنيين الذين حضروا جلسات اللجنة وهم: وزير العدل والشؤون القانونية ورئيس ديوان الرأي والتشريع ووزير الصحة ونقباء النقابات الصحية الأربعة المعنيين، مبينًا أن تلك الاجتماعات كانت تهدف للخروج بقانون للمسؤولية الطبية عصري وعلمي يجري أحدث التطورات العلمية والقانونية لقانون انتظرناه طويلا مدة 16 عامًا إلى أن بادر مجلس الأعيان السابق وطلب من الحكومة التقدم بمشروع قانون للمسؤولية الطبية يسير بقنوات دستورية وهذا ما تم عمله.