جراسا -

أولا: مقدمة وتعريفات
- تحديث البيانات
- يوم اللاجئ ومنظمة العفو الدولية
- فرصة لأخذ الدروس
- مؤشرات
ثانيا: أحدث التقارير المتعلقة باللاجئين
ثالثا: أحوال المهجرين الفلسطينيين
- الأونروا تؤدي دورا كبيرا منذ 62 عاماً
- خلال فترة الأزمة العالمية .. لا يزال الدعم مستمر
- دور الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين
- هجرة جديدة لكن من العراق
رابعا: أحوال اللجوء الدارفوري
- مواقف دولية

أولا: مقدمة وتعريفات
يصادف يوم اللاجئ العالمي في العشرين من يونيو حزيران سنويا وتهدف الأمم المتحدة من خلاله لنشر الوعي السليم والمعرفة الدقيقة في أحوال هؤلاء المهجرين فضلا عن دور المنظمة الدولية ومؤسساتها التابعة فيما يتصل بمشاريعها وعملياتها وبرامجها ورسائل أمينها العام ورؤساء وكالاتها وبرامجها المتخصصة.
وخلال عام 2010 تحتفل الأمم المتحدة للمرة التاسعة بهذا اليوم والذي يعيد بالذاكرة لاستمرار معاناة ملايين اللاجئين حول المعمورة من بعدهم عن أوطانهم أو مقر إقامتهم قسرا نتيجة الحروب والاحتلال أو التصفيات القائمة على أسس مذهبية وعرقية ودينية أو حتى سياسية.
أعلنت المفوضية العليا لشئون اللاجئين في يونيو 2010 أن أكثر من 43 مليون شخص في جميع أنحاء العالم فروا العام الماضي من الحروب والنزاعات.
وجاء في التقرير السنوي الجديد للمفوضية، الذي نشرته في العاصمة الألمانية برلين، أن هذا العدد هو الأعلى من منتصف تسعينيات القرن الماضي.
ووفقا لبيانات التقرير تراجع عدد اللاجئين، الذين عادوا طواعية إلى منازلهم، إلى أدنى مستوى له منذ عشرين عاما.
وأشار التقرير إلى أن هناك أكثر من خمسة ملايين شخص فارين من ديارهم جراء الحروب والنزاعات منذ أكثر من خمسة أعوام.ووفقا لبيانات الأمم المتحدة بلغ عدد اللاجئين الذين يعيشون خارج حدود دولهم العام الماضي 15.2 مليون لاجئ.
ولم يشهد هذا العدد تغير ملحوظا مقارنة بالعام الماضي، حيث عاد 251 ألف شخص فقط العام الماضي إلى وطنهم، في حين كان متوسط عددهم على مدار سنوات يبلغ مليون شخص سنويا
وهذا العام يعد فرصة جديدة لتسليط الضوء على التصميم وإرادة الحياة لدى اللاجئين، فعلى الرغم من تراجع واستقرار إعداد المهجرين قبل عام 2006 غير أن العام المذكور حمل في طياته تزايدا لأعداد المهجرين وهو ما تعزوه الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية لنزوح زهاء 1.5 مليون عراقي.
وخلال الأحداث الأخيرة في قيزغستان ( يونيو 2010) فقد قدر المبعوث الخاص للأمم المتحدة ميروسلاف جينكا عدد اللاجئين الفارين من العنف العرقي في جنوب قرغيزستان إلى أوزبكستان المجاورة قد يرتفع قريبا إلى 100 ألف أو أكثر.
وقتل 170 على الاقل في أعمال العنف في قرغيزستان التي أثارت قلق روسيا والولايات المتحدة ولكل منهما قاعدة عسكرية جوية في  الدولة المضطربة ذات الموقع الاستراتيجي الى الغرب من الصين.
وطلبت مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي من اوزبكستان وطاجيكستان "ابقاء الحدود مفتوحة" أمام اللاجئين الهاربين من المعارك في جنوب قرغيزستان.
ويلاحظ تركز عمليات النزوح الجديدة في العالمين الإسلامي والعربي، إذ تفيد تقارير الأمم المتحدة حول اللجوء خلال العقد الماضي بتصدر الأفغانيين قائمة اللاجئين في العالم ثم يحل العراقيون ثانيا ومن ثم لاجئو اقلي دارفور.
غير أن هذه الإحصائيات لا تلغي ملايين اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948 والذين يزيد عددهم عن 6 ملايين، كان عددهم يقل كثيرا عام احتلال بلادهم قبل نحو ست عقود.
قبل حلول عام 2001، كان يوم 20 يونيو بمثابة يوما للاجئ في إفريقيا التي كانت القارة الوحيدة التي تقيم هذا الاحتفال. وتعبيراً عن التضامن مع افريقيا التي تستضيف غالبية اللاجئين، والتي أظهرت على الرغم من أحوالها الاقتصادية الصعبة وعدم الاستقرار السياسي فيها، ضيافة لافتة للاجئين، اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في عام 2000 يوم العشرين من يونيو حزيران من كل عام ليكون اليوم العالمي للاجئين.
يسقط البعض في خطأ بتعريفه اللاجئين باعتبارهم مهاجرون اقتصاديون، غير أنهم لم يهربوا من بلدانهم لكسب العيش وإنما هرباً من الاضطهاد وهم مهددون بالتعرض لحياتهم.
لذا تعرّف اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين اللاجئ بأنه "كلّ من وجد بسبب خوف له ما يبرّره من التعرّض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معيّنة بسبب آرائه السياسية، خارج البلاد التي يحمل جنسيّتها ولا يستطيع أو لا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف".
وجاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 14 منه على ذكر ما يلي "لكل فرد الحق اللجوء لبلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد".
إنّ المنطقة العربية كانت دائماً مصدراً للعديد من موجات اللجوء واللاجئين كما أنها استقبلت أعداداً كبيرة من اللاجئين على أراضيها منذ بدايات القرن الماضي ولغاية الآن. وإذا أردنا التطرق إلى وضع اللاجئين في منطقتنا العربية فلا بد من الإشارة إلى الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين التي وضعت أسسها العامة جامعة الدول العربية في العام 1993 لتحديد مفهوم اللجوء في العالم العربي ولمحاولة ترتيب أطر قانونية وسياسية تنظم حركة اللاجئين وبالتالي تساعد على إيجاد حلول ناجحة لمشاكلهم ورغم مرور أكثر من عشر سنوات على وضع الاتفاقية المذكورة إلا أنها بقيت حبراً على ورق وذلك بسبب عزوف معظم الدول العربية عن المصادقة عليها حيث أنّ مصر كانت الدولة العربية الوحيدة التي صادقت رسمياً على الاتفاقية في العام 1994.
وقامت المفوضية السامية بجهودٍ حقيقية للتنسيق مع جامعة الدول العربية أسفرت عن توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين وذلك في يونيو من العام 2000 وتشتمل المذكرة على ثمانية بنود لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال اللاجئين وكيفية إيجاد حلول دائمة لهم.
ولا بد من الإشارة إلى أن معظم الدول العربية وخاصة في المشرق العربي لم تنضم بعد إلى إتفاقية عام 1951 وهي الإطار السياسي، كما ذكرنا، الذي تعمل الدول بموجبه لمعالجة وضع اللاجئين. أما بالنسبة لبلدان شمال افريقيا فقد انضمت معظمها (باستثناء الجماهيرية الليبية) إلى اتفاقية عام 1951 منذ وقت طويل بيد أنها لم تضع القوانين الوطنية الخاصة بها المتعلقة باللجوء ولا توجد مؤسسات محلية تقوم بتحديد من هو اللاجئ في هذه البلدان كما هو عليه الحال في معظم الدول المتقدمة وتعتمد هذه الدول على مكاتب المفوضية السامية من أجل تحديد صفة اللجوء نيابة عنها.

- تحديث البيانات
في عام 2009 أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين في جنيف تقريرا قدر عدد الذين يعيشون خارج أوطانهم بنحو 42 مليون شخص نهاية عام 2008.
ويقول التقرير المشار اليه إن نحو 16 مليونا يصنفون من اللاجئين والباحثين عن اللجوء فضلا عن 26 مليون إنسان مهجر بعضهم داخل بلده.
لكن عدم توفر البيانات الكافية في مناطق مثل باكستان وسريلانكا والصومال قد يغير من وجه هذه الحقيقة الرقمية.
وفي هذا المضمار يقول أنطونيو غوتيريس المفوض السامي لدى الأمم المتحدة للاجئين "مازلنا نشهد عمليات تهجير داخلية في كولومبيا على سبيل المثال والعراق وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال".
ووفقا للتقرير فإن نحو 80% من الذين يعيشون خارج أوطانهم يعيشون في الدول النامية وأن أغلبهم يظلون وقتا طويلا دون أمل في العودة لأوطانهم.
وحسب التقرير يعيش أصحاب 29 قومية مختلفة في 22 دولة بمتوسط 25 ألفا أو أكثر لكل قومية ولمدة تبدأ من خمس سنوات فأكثر دون أمل في العودة للوطن.
وتكمن النقطة الأكثر أهمية في هذه الاحصائيات هو إشارتها لوجود زهاء 7.5 ملايين لاجئ لايملكون أمل للرجوع لمسقط رأسهم.
وجاء في التقرير "يمثل مهاجرو العراق وأفغانستان معا 45% من اللاجئين الذين ترعاهم المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين"
على أن كولومبيا سجلت أعلى معدل نزوح اضطراري داخلي حيث وصل عدد المهجرين محليا فيها ثلاثة ملايين شخص، تليها العراق التي نزح منها 2.6 مليون شخص منهم 1.4 مليون شخص بعد عام 2006، فيما يبلغ عدد المهجرين داخل إقليم دارفور بالسودان أكثر من مليوني شخص.
وأجبرت النزاعات المسلحة داخل جمهورية الكونغو الديمقراطية 1.5 مليون شخص على الهجرة داخل بلادهم، في حين اضطرت الحروب الداخلية في الصومال 1.3 مليون شخص على مغادرة مسقط رأسهم بسبب عدم الشعور بالأمن.
كما دفع الصراع داخل جورجيا 135 ألف شخص للعيش بعيدا عن مسقط رأسهم، قبل أن يعودوا تدريجيا.
وحسب التقرير يحصل 80% من المهجرين على مأوى داخل الدول النامية ومنها باكستان التي يعيش بها 1.8 مليون لاجئ وسوريا التي يعيش بها 1.1 مليون لاجئ وإيران التي تؤوي 980 ألف نازح. واستقبلت ألمانيا أكثر من 582 ألف لاجئ.
وأكثر لاجئي العالم من أفغانستان التي بلغ عدد النازحين فيها ومنها 2.8 مليون شخص ثم العراق (1.9 مليون). ويمثل مهاجرو العراق وأفغانستان معا 45% من اللاجئين الذين ترعاهم المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين.
 
- يوم اللاجئ ومنظمة العفو الدولية
ظلت منظمة العفو الدولية تبعث برسائل مقلقة إزاء ما يجري من إقصاء متزايد للاجئين من نظام الحماية الدولية لحقوق الإنسان.
وما إنفكت المنظمة عن تذكير الدول بأن حماية اللاجئين واجب ملزِم للدول المضيفة ومسؤولية دولية، على السواء. وعلى وجه الخصوص، تدعو المنظمة جميع الدول إلى أن تحترم دون مراوغة الحق الأساسي في عدم الإعادة القسرية.
 وبالإضافة إلى ذلك، تنوِّه منظمة العفو إلى الأهمية القصوى لضمان إفساح المجال أمام جميع اللاجئين بلا تمييز، وفي الوقت المناسب، للوصول إلى حلول دائمة ومناسبة - سواء عن طريق إعادة التوطين على نحو آمن وبكرامة في بلدانهم الأصلية أو مكان إقامتهم المعتاد، أو دمجهم محلياً أو إعادة توطينهم في بلدان ثالثة. ومع هذا، فإن أعداداً يصعب حصرها من اللاجئين تتعرض اليوم لخطر الإعادة القسرية، بما في ذلك نتيجة الخطب العنصرية الطنانة المعادية للأجنبي، كما يُحرم هؤلاء من حقوقهم القانونية في بلدان اللجوء الأولى، ما يجعل من عملية إدماجهم في هذه البلدان أمراً صعباً، أو يتركون لسنوات، وحتى لأجيال، في برزخ من الضياع ليئنّوا تحت نير حالة من اللجوء لا تنتهي دون أن ينالوا فرصة لإعادة التوطين أو للاندماج الفعلي في أماكن تواجدهم.
في اليوم العالمي للاجئين، ظلت منظمة العفو الدولية تؤكد تضامنها مع اللاجئين في جميع أنحاء العالم، سواء تلك العربية منها كما في حالة العراق وسيرلانكا، فضلا عن البلدان الأخرى مثل أفغانستان وبوروندي وميانمار وسري لانكا،مؤكدة أنها مع أولئك اللاجئين الذين ينتظرون حلولاً للمظالم التي تعرضوا لها، وظلوا في بعض الأحيان لأجيال على هذا الحال.
وما انفكت منظمة العفو الدولية تدعو الحكومات بهذا الصدد للوفاء بواجباتها الدولية في احترام حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء وحمايتها.
وتقول المنظمة إن حكومات مختلفة ظلت تصوِّر اللاجئين وطالبي اللجوء عوضاً عن ذلك بأنهم تهديد للمجتمعات التي يطلبون الحماية فيها.
وتتخوف المنظمة من استخدام واستثمار هذه المخاوف وتغذيتها من طرف هذه الحكومات نفسها التي ألزمت نفسها قانونياً بحماية اللاجئين من الاضطهاد الذي فروا بأرواحهم منه في بلدانهم.
وفي مواطن مختلفة من العالم وتحديدا التي تشهد نزاعات طائفية وقبلية ودينية في آسيا وإفريقيا،غدت إجراءات اللجوء للسيطرة على الحدود، التي تقف وراءها دوافع سياسية وأمنية، أداة للإقصاء عوضاً عن الحماية.
وقد أدى هذه الأحوال التي لم تكن بعيدة أيضا عن القارة الأوروبية في شقها الشرقي لتزايد طلبات اللجوء.
وفي هذا المضمار، تقول المفوضية الأوروبية إن 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي استقبلت طلبات للجوء أقل بنسبة 53 % في 2006 بالمقارنة مع 2002.
حيث يعتقد أن الصرامة المتزايدة في السيطرة على الحدود الخارجية، وكذلك التدابير التي تتخذ ضد الهجرة غير النظامية والمطبقة حتى في مناطق تقع خارج حدود الاتحاد الأوروبي، عقبتان مهمتان في وجه وصول اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي، وجزء من تفسير الأسباب الكامنة وراء التناقص المطرد فيما يقدم من طلبات للجوء إلى الاتحاد الأوروبي. وبالتأكيد، فإن الأسباب الكامنة وراء طلب اللجوء - من عنف واضطهاد - ما زالت على معدلاتها العالية.
وترى منظمة العفو الدولية إن مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يوصف بأنه حجر الزاوية للنظام الدولي لحماية اللاجئين ويحظر الإعادة القسرية لأي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، سواء من داخل إقليم دولة ما أو من حدودها، يتآكل ويتم تجاهله من جانب الدول في مسعاها للتهرب من واجباتها حيال اللاجئين وطالبي اللجوء. ففي يناير/كانون الثاني من العام الحالي، أغلقت حكومة كينيا حدودها مع الصومال، مانعة الآلاف من اجتياز الحدود نحو ملاذ آمن، كما أعادت بالقوة مئات الأشخاص ممن تمكنوا من عبور الحدود وطلب اللجوء.
وتعترف المنظمة بأن الدول المضيفة في جنوب الكرة الأرضية هي التي تناضل في كثير من الأحيان لمواجهة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لاستضافة أعداد هائلة من اللاجئين لسنوات وسنوات. فاستمرار النـزاع في العراق قد تسبب في النزوح الداخلي لمليون ونصف المليون عراقي، بينما أصبح نحو مليوني عراقي آخر من اللاجئين، ما يثير بواعث قلق بشأن حدوث أزمة إنسانية تزداد تفاقماً ليس في العراق فحسب، وإنما في سورية والأردن أيضاً، اللتين تصارعان من أجل مواجهة التحديات الناجمة عن تدفق أعداد هائلة من اللاجئين العراقيين.
وتستدرك منظمة العفو الدولية بالقول " في المقابل عناك دول أخرى لم تفعل شيئاً يذكر لتجنب هذه الأزمة الإنسانية، فهناك أفعال قامت بها بعض الدول الغنية مؤخراً تحيل إلى مسخرة تلك المبادئ الراسخة لتقاسم العبء والمسؤولية، التي تدعو الدول إلى المشاركة في التعاون الدولي من أجل تخفيف "العبء الثقيل غير المستحق" الذي تتحمله "دول بعينها" نتيجة تقديمها أراضيها لتصبح ملاذاً للجوء".
وتعترف " العفود الدولية" بأن بلدان الشمال لم تكن أفضل حالا، إذ تستخدم حكومات الاتحاد الأوروبي تدابير معقدة بشكل متزايد لمنع دون وصول طالبي اللجوء إلى أراضيها، بما في ذلك القيام باعتراض طالبي اللجوء في عرض البحر الأبيض المتوسط وعقد اتفاقيات للتعاون مع دول الشمال الأفريقي. بيد أن هذه الإجراءات لا تعفي الدول من واجباتها حيال حقوق الإنسان، فهي مسؤولة مسؤولية مساوية لمسؤولية غيرها عن حماية الحقوق الإنسانية للأشخاص الذين يخضعون لسلطتها من الناحية الفعلية.
في عام 2007، وافقت الحكومة الأسترالية على مبادلة اللاجئين المعترف بهم الذين تتم إجراءات منحهم حق اللجوء في جزيرة ناورو في المحيط الهادئ بلاجئين كوبيين وهاييتيين معترف بهم ومحتجزين لدى الولايات المتحدة الأمريكية في خليج غوانتنامو. وبدلاً من تخفيف معاناة هؤلاء اللاجئين من خلال إيجاد تسوية دائمة ومناسبة لهم، فإن هذه "المقايضة" المقترحة مصممة بالتحديد، على ما يبدو، كي تردع اللاجئين عن طلب حقهم في اللجوء بإرسالهم في رحلات مكوكية من إقليم إلى آخر عبر هذا العالم. ومنظمة العفو الدولية تعتقد أنه ينبغي على الدول الوفاء بالتزاماتها، سواء داخل بلدانها حيال اللاجئين الذين يصلون إلى أراضيها، أو خارجها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الذين نزحوا بأعداد هائلة إلى أماكن أخرى من العالم.

- فرصة لأخذ الدروس
يشكل يوم اللاجئين العالمي في العشرين من شهر يونيو حزيران سنويا فرصة للتفكير وإعادة النظر في قضية تحمل أهمية كبيرة في مجال حقوق الإنسان.
وتقف الإنسانية مع نفسها في لحظات تأمل وعظة مما يجري بأخوتهم من المهجرين، إذ أن أي من بني البشر معرض هو او نسله يوماً ما لتحدي التهجير في ظل تقلب المعطيات السياسية والأمنية والغذائية والمناخية حول العالم.
وفي هذا الإطار قامت مجموعة من المنظمات الحقوقية والمتخصصة في مسألة اللاجئين بالتعبئة ليوم اللاجئين العالمي، وذلك على المستوى الدولي عموما، وكذلك بمناطق مختلفة من العالم.
ومن بين هذه الأشكال التضامنية الوقفات الاحتجاجية السلمية أمام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في عدة دول من بينها المغرب من أجل الدفاع عن حق اللاجئين لهذه البلدان والاعتراف لهم بحق اللجوء دون مضايقات قانونية، فيما نظم الفعاليات الأردنية مهرجانات للفلم والصور من قبل مكتب المفوضية العليا للاجئين بالعاصمة الأردنية عمان، هذا وتأخذ أشكال التضامن نماذج مختلفة.

- مؤشرات
في يونيو من عام 2010، قالت الأمم المتحدة ان 251 ألف لأجيء فقط من بين 15 مليون لأجيء عادوا الى أوطانهم العام الماضي وهو أدنى معدل من نوعه خلال 20 عاما.
وصرح انتونيو جوتيريس مفوض الامم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين بأن الصراعات المستمرة في أفغانستان والصومال وجمهورية الكونجو الديمقراطية أجبرت عددا كبيرا من لاجئي هذه الدول العام الماضي على البقاء في الأماكن التي لجئوا إليها.
وقال جوتيريس في بيان صدر مع تقرير للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ان الأزمات الأخرى التي بدت انها آخذة في التراجع مثل العراق وجنوب السودان أظهرت عام 2009 قدرة على الاستمرار وهو ما لم يشجع اللاجئين على العودة إلى ديارهم.
وقال جوتيريس وهو رئيس وزراء برتغالي سابق "غالبية لاجئي العالم يعيشون كلاجئين منذ خمس سنوات أو أكثر. وبالقطع هذه النسبة ستزيد اذا لم يتمكن سوى عدد أقل من اللاجئين من العودة إلى الوطن."
وقالت المفوضية العليا ان نحو مليون لاجيء يعودون طواعية في العادة إلى أوطانهم كل عام.
وبلغ عدد اللاجئين الإجمالي العام الماضي 15.2 مليون لأجيء، ويعرف اللاجئون بمن يفرون من الصراعات او الاضطهاد عبر الحدود الدولية.
وتستضيف الدول النامية 80 % من اللاجئين تتقدمهم باكستان.
والى جانب اللاجئين يوجد أيضا 27.1 مليون نازح على مستوى العالم تركوا ديارهم وتشردوا لكنهم لم يغادروا أوطانهم بالإضافة إلى 983 ألفا سعوا الى اللجوء إلى دول أخرى.
 
ثانيا: أحدث التقارير المتعلقة باللاجئين
في منتصف يونيو من عام 2010 قال التقرير السنوي للمفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة انه بالنظر إلى انعدام الأمن في أفغانستان والعراق، فان عدد اللاجئين والنازحين هربا من النزاعات او الكوارث في العالم عاود الارتفاع خلال العام 2009.
وأورد التقرير ان عدد الاجئين بلغ (15.2 مليونا) والنازحين (27.1 مليونا) وطالبي اللجوء (983 ألفا) والإجمالي بلغ 43,3 مليون شخص خلال 2009، اي بزيادة 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الذي سبقه.
وعلق المسؤول في المفوضية العليا فولكر تورك أن "العالم لم يصبح أكثر أمانا في 2009"، لافتا إلى العنف في باكستان وانعدام الأمن في العراق "الذي لم يتبدل"، و"الوضع الهش في الصومال والنزاعات المتعددة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأيضا النزاعات في اليمن وجمهورية إفريقيا الوسطى".
وأعلن المفوض الأعلى للاجئين في الأمم المتحدة انطونيو غوتيريس إن "نزاعات كبيرة كما في أفغانستان والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية لا توحي أي أمل بحل".
وأضاف ان "النزاعات التي بدا أنها أوشكت نهايتها أو في طريقها إلى إيجاد حل، كما في جنوب السودان او في العراق، تعيش مأزقا".
ولا يشجع هذا العنف اللاجئين على العودة الى منازلهم. وذكر تقرير المفوضية انه خلال عشرين عاما، فان عدد اللاجئين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى بلدانهم الأم (251,500 ألف) كان الأكبر خلال العام 2009.
وأوضح تورك أن هذا التدهور يعزى خصوصا إلى انعدام الأمن في أفغانستان، مضيفا "خلال 2009، عاد 51 الف شخص (الى هذا البلد) مقابل 275 ألفا خلال 2008".
وبحسب التقرير فان باكستان هي البلد الذي يستقبل اكبر عدد من اللاجئين (1.7 مليون) تليها إيران (1.1 مليون) وسوريا (1.05 مليون).
وبالنسبة إلى طالبي اللجوء، فقد ازداد عددهم أيضا خلال 2009، علما أن جنوب إفريقيا هي البلد الذي استقبل اكبر عدد منهم (222 ألفا) تليها الولايات المتحدة وفرنسا.
خلال يونيو من عام 2010 ايضا، عقدت في دمشق "أسبوع اللاجئ العالمي 2010" الذي تقيمه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحت عنوان "سلبوا منزلي، لن يسلبوا مني مستقبلي".
وضم "أسبوع اللاجىء"، إلى جانب مهرجان الأفلام السينمائية، أمسية غنائية خيرية للمغني العراقي إلهام المدفعي.
فيلم الافتتاح كان بعنوان "آخر أيام التنف"، وهو فيلم تسجيلي من إخراج الكندي إديث شامبيانيي و يرصد هذا الفيلم عيش اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من العراق بعد الحرب، في مخيم صحراوي على الحدود السورية العراقية.
ويروي كيف اضطروا للانتظار ثلاث سنوات في تلك الصحراء القاسية، بعد أن قيل لهم إنهم لن ينتظروا سوى أسابيع.
استضاف المهرجان الفيلم البريطاني "كاليه: الحدود الأخيرة" لمارك أيزاك، الذي يطل على حياة اللاجئين والمهاجرين واستماتتهم للعيش في أوروبا.
كما استضاف فيلم "الرجل الذي أصبح ملكا"، الذي يتحدث عن لاجئ سوداني في كندا.
كذلك شاهد جمهور السينما التسجيلية فيلم "عدسات مفتوحة على العراق"، من إخراج ميسون باجه جي، وهو يتناول حكاية مجموعة من النساء من خمس مدن عراقية جئن إلى دمشق للمشاركة في مشروع تصوير ضوئي تشاركي.
هذا إلى جانب أفلام أخرى مثل "اللا عائدون" و"نجوم لاجئي سيراليون" و"شمعة لمقهى الشهبندر" و"الرحيل" و"سيرة لاجىء"، و"لاجئون مدى الحياة" وسواها.

ثالثا: أحوال المهجرين الفلسطينيين
ترتبط أحوال المهجرين الفلسطينيين باحتلال بلادهم عام 1948 وما تمخض عن ذلك من تشتت للدول المحيطة فضلاً عن بلدان المهجر الأخرى، بل أن الهجرة كانت داخلية لدى البعض حين انتقل من المناطق التي احتلت في ذلك العام لمناطق ظلت بحوزة الجيوش العربية والمقصود هنا الضفة الغربية وقطاع غزة واللذان احتلا لاحقا أي قبل التسوية السلمية مطلع القرن الماضي.
ووفقا لتقدير إحصائية حديثة، فقد بلغت نسبة السكان اللاجئين في الأراضي الفلسطينية 2006 قرابة 44.6% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية، منهم 19.4% في الضفة الغربية و25.2% في قطاع غزة، حيث تبلغ نسبة اللاجئين من مجمل سكان الضفة الغربية 30.9% في حين تبلغ هذه النسبة في قطاع غزة 67.7%.
وفي الوقت الراهن، أي بعد مرور نحو 62 عاما من احتلال أراضيهم، لا زال يُطلق على الفلسطينيين من أصحاب هذه الفئة بالمهجرين، استنادا للمنظمات الدولية وتحديدا هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين" التي أسستها هيئة الأمم المتحدة في نوفمبر من عام 1948 بغية تقديم المعونة للاجئين الفلسطينيين وتنسيق الخدمات التي تقدم لهم من طرف المنظمات غير الحكومية وبعض منظمات الأمم المتحدة الأخرى.
ولا يزال ملف اللاجئين الفلسطينيين أحد أكبر الملفات الشائكة في حوارات التسوية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين وهي تسوية تبدو ضعيفة في ظل عدم إيجاد حلول لأي من أركانها الخمس " الحدود، اللاجئين، الاستيطان، المياه، القدس".
تعكف "الأونروا" وهي مختصر هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين على متابعة شؤون المهاجرين واللاجئين الفلسطينيين في المناطق المحاذية لبلادهم التي هاجروا منها وتحديدا في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان والأردن وسوريا.
ويزيد عدد المهاجرين الفلسطينيين لهذه المناطق عن مستوى 6 ملايين يعيشون بمستويات مختلفة من الحقوق السياسية والمدنية في الدول التي يحملون جنسياتها أو وثائق تتبعها.
وقد أسفر الاحتلال الإسرائيلي والذي بات معترف بها دولية وعربيا لمناطق عام 1948 عن فقدان الفلسطينيين أفضل مدنهم وتحديدا القدس الغربية، يافا، حيفا، عكا، الرملة، اللد وغيرها.
وتنطلق المنظمات الدولية والدول الداعمة لها من قاعدة أساسية في التعامل مع شؤون اللاجئين، آخذة بعين الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة بعد شعور قليلة من حصول هجرة الفلسطينيين في عام 1948، والذي أكد على مبدأ تمتع جميع البشر دون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية.
ساهمت الحرب الأهلية في لبنان والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في تذكير العالم من جديد بالمأساة التي يعيشها الفلسطينيون كمهجرين.
على أن " أونروا" حاولت ضبط تعريف المهاجرين اللذين تضاعفت أعدادهم منذ العقود الست الماضية، مشيرة بالقول إن اللاجئ الفلسطيني هو الشخص الذي كان يقيم في فلسطين خلال الفترة من أول يونيو 1946 حتى 15 مايو 1948 والذي فقد بيته ومورد رزقه نتيجة حرب 1948.
وقد حرصت الأمم المتحدة على إصدار تشريعات تضمن حقوق اللاجئين على المدى الطويل، بهدف إشعار الدول والمنظمات وتذكيرها بأحوالهم وما يتطلبه الأمر من دعم وتوفير المناخ اللازم لمعيشتهم.
لذا عادت الأمم المتحدة في عام 1951 لوضع تعريف واضح للاجئ والذي وصف بكونه الشخص المتواجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتاد وعنده خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر أو الدين أو القومية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب الرأي السياسي ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية الاضطهاد.
وفي هذا المضمار، تقوم الحكومة بإنفاذ قوانين البلد في مجال حماية هؤلاء اللاجئين إليها وعندما تكون تلك البلدان عاجزة أو غير قادرة على القيام بذلك وفي أحيان كثيرة أثناء صراع أو حرب أهلية يفر الأشخاص التي تكون حقوقهم الأساسية مهددة من أوطانهم وفي اغلب الأحيان إلى بلد آخر حيث يتم تصنيفهم كلاجئين ويكفل ويضمن لهم الحقوق الأساسية.
لكن هذا التعريف العام قد لا ينطبق كثيرا على أحوال اللاجئين الفلسطينيين في بلاد هجرتهم، إذ حظي بعضهم بحقوق سياسية ومدنية كما هو الحال في الأردن، فيما منحتهم السلطات السورية حقوقا مدنية، بيد أن لبنان لم يمنح هؤلاء أي من تلك الحقوق، وهو ما أدى لتفاقم أحوال هؤلاء المهاجرين ضمن مناطق مخيماتهم بلبنان.
تقدر الأمم المتحدة عدد اللاجئين في العام بنهاية عام 2004 بنحو 17 مليوناً، غير أن تلك الإحصائية تبدو غير قادرة على جمع العدد الصحيح لهؤلاء، إذ تزيد إعداد اللاجئين الفلسطينيين لوحدهم عن 6 ملايين نسمة.
وقال جهاز الإحصاء الفلسطيني مطلع عام 2009 في تقرير شامل إن عدد الفلسطينيين المقيمين في الأردن بلغ نحو 3.24 ملايين، في حين كشف أن العدد الإجمالي للفلسطينيين الذين يعيشون في سائر الدول العربية يبلغ 1.78 مليون فلسطيني، وأن حوالي 618 ألف آخرين يعيشون في مختلف الدول الأجنبية.
وقد حرصت الأمم المتحدة على التفريق بين اللاجئ وبين المهاجر لأسباب اقتصادية، إذ ينطبق السبب الأخير على عدد غير قليل من المهاجرين من أفريقيا وعدد من الدول العربية الواقعة بمحاذاة البحر الأبيض المتوسط والتي كانت أوروبا والولايات المتحدة هدفهم الأساس.
وفي هذا السياق، فإن المهاجر الاقتصادي يغادر بلاده طواعية من أجل حياة أفضل وهو ما لا ينطبق على الفلسطينيين الذي غادروا بلادهم تحت وطأة التهديد والسلاح، إذ يندرج هؤلاء تحت بند المهجرين من جراء الاضطهاد الذي تعرضوا له ولا يمكن لهم العودة لأوطانهم في ظل الظروف التي كانت ولا تظل سائدة.

- الأونروا تؤدي دورا كبيرا منذ 62 عاماً
تؤدي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين دورا مهما في سبيل مساعدة الفلسطينيين على الصمود في مواضع هجرتهم، إن من خلال توفير وسائل الصحة والتعليم أو الغذاء، رغم تعرض خدماتها للتراجع متأثرة بالأزمة المالية العالمية وتراجع حجم الزخم الذي كانت توفره الدول المانحة للوكالة التابعة للأمم المتحدة.
قامت الأخيرة بتأسيس منظمة تسمى "هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين" في نوفمبر 1948 لتقديم المعونة للاجئين الفلسطينيين وتنسيق الخدمات التي تقدم لهم من طرف المنظمات غير الحكومية وبعض منظمات الأمم المتحدة الأخرى.
لكن العام التالي شهد ولادة الوكالة رسميا من خلال قرار الجمعية العامة رقم 302 لتعمل كوكالة مخصصة ومؤقتة، على أن تجدد ولايتها كل ثلاث سنوات لغاية إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، على أن يكون مقراها الرئيسين في العاصمة النمساوية فيينا والأردنية عمّان في ظل احتواء الأخيرة على أكبر قدر من اللاجئين الفلسطينيين.
تمول الأونروا من تبرعات طوعية تقدمها الدول المانحة، وتعد الولايات المتحدة الأميركية أكبر المانحين تليها المفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة والسويد.
كما تقدم دول أخرى مساهمات طوعية مهمة وتحديدا اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي وكندا.
منذ تأسيسها، قامت الوكالة بتقديم خدماتها في أوقات الهدوء النسبي في الشرق الأوسط، وفي أوقات الحروب. من تغذية، أسكان وكساء لعشرات آلاف من اللاجئين وفي نفس الوقت تقديم خدمات التعلّيم ومنح الرعاية الصحية لمئات الآلاف من اللاجئين.
الأنروا إلتزام فريد لمجموعة واحدة من لاجئين وقد ساهمت في الرفاهية والتطوّر الإنساني لأربعة أجيال من لاجئي فلسطين. تأسست أصلا كالمنظمة مؤقتة، تم تعديل شكل الوكالة تدريجيا تلبية للحاجات المتغيرة للاجئين. اليوم، الأنوروا مجهز بشكل رئيسي لتقديم الخدمات الأساسية من تعليم، صحة و خدمات إجتماعية لملايين اللاجئين الفلسطينيين المسجّلون لها في خمس حقول عمليات و هي : الأردن، لبنان، الجمهورية العربية السورية، الضفة الغربية وقطاع غزة. حوالي 1.1 مليون لاجىء يعيشون في 59 معسكر رسمي، وخدمات الأنروا واقعة في أو قرب هذه المعسكرات حيث هناك أعداد كبيرة من اللاجئين.
على خلاف منظمات الأمم المتّحدة الأخرى التي تعمل خلال السلطات المحلية، الأنروا تزوّد خدماتها مباشرة للاجئي فلسطين. تخطّط وتنفّذ النشاطات والمشاريع وتدير الوسائل مثل المدارس والعيادات. الوكالة تشغّل حاليا أو تتبنّى ما يقارب 900 منشاة مع 22,000 موظّف خلال مناطق عملياتها. لأن خدمات الأنوروا مثل التعليم والرعاية الصحية من نوع الخدمات التي يزوّدها عادة القطاع العام، الوكالة تتعاون عن قرب مع السلطات الحكومية في مناطق العمليات.
عرفت " الأونروا" اللاجئ الفلسطيني بكونه الشخص الذي كان يقيم في فلسطين خلال الفترة من أول يونيو 1946 حتى 15 مايو/ أيار 1948 والذي فقد بيته ومورد رزقه نتيجة حرب 1948. وعليه فإن اللاجئين الفلسطينيين الذين يحق لهم تلقي المساعدات من الأونروا هم الذين ينطبق عليهم التعريف أعلاه إضافة إلى أبنائهم.
توزع الوكالة توجهات إنفاقها ضمن أولويات خدمية وتعليمية، إذ تخصص نحو 54% لبرامج التعليم، وما نسبته 18% لبرنامجها الصحي، ومثلها للخدمات المشتركة والخدمات التشغيلية.
وتحظى برامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية بما نسبته 10% من مجمل الإنفاق.
إنّ التركيز الأكبر للاجئي فلسطين في الأردن، يمثلون أكثر من 40% من المجموع، واللاجئون في الإقاليم الفلسطينية المحتلّة، يمثّلون 38% من المجموع، لبنان وسوريا كلّ يضيّف حول 10% من اللاجئين المسجّلين والبقيّة يعيشون في البلدان المجاورة بما في ذلك مصر، بينما آخرون هاجروا إلى أوروبا، الولايات المتحدة، كندا وأمريكا الجنوبية.
منذ قيام دولة إسرائيل في فلسطين، أصبح الشرق الأوسط نقطة ساخنة من الصراعات مع عدد من الحروب الشاملة التي تهدّد السلام العالمي. لهذا السبب مع الحرص على تحقيق مبادئ المساواة والعدالة، وجب على كلّ الدول المعنية بالنزاع الالتزام بتسوية هذا النزاع وهذا يتطلّب إعادة الأقاليم المحتلة للشعب الفلسطيني مع أعادة حقوقهم الشرعية والوطنية. أنكار إسرائيل لهذه الحقوق يشكّل السبب الأساسي لاستمرار هذا النزاع.
بيرتراند روسل، في كلمته الأخيرة قبل أن يموت، تكلّم عن هذه الحقوق في رسالته للمؤتمر الدولي الى أعضاء مجلس النواب في فبراير/شباط 1970: "مأساة شعب فلسطين أنّ بلدهم أعطى بقوة أجنبية إلى شعب آخر لخلق دولة جديدة. النتيجة كانت مئات الآلاف من الأبرياء جعلوا مشرّدين بشكل دائم. مع كلّ نزاع جديد أعدادهم تزداد. إلى متى يحتمل العالم هذا المنظر شديد القسوة؟ من الواضح جدا أن اللاجئين يمتلكون كلّ الحق في الوطن الذي منه طردوا، ونكران هذا الحق هو جوهر النزاع المستمر."

- خلال فترة الأزمة العالمية .. لا يزال الدعم مستمر
على الرغم من الظروف الاقتصادية التي حملتها الأزمة المالية العالمية وأدت لإضعاف قدرات الدول المانحة، غير أن هذه الأخيرة ظلت تدعم "الأنروا" أيمانا منها بعدالة قضية اللاجئين.
ففي عام 2010، ففي كانون الثاني ديسمبر من العام المذكور قدم الإتحاد الأوروبي تبرعا بعشرة ملايين يورو لدعم أنشطة التعليم في وكالة الغوث.
ويعتبر الإتحاد الأوروبي أكبر جهة مانحة متعددة الأطراف في مجال المساعدة الدولية المقدمة للاجئين الفلسطينيين. وقام الإتحاد الأوروبي (غير مساهمة الدول الأعضاء) بدعم الوكالة بما يزيد عن ألف مليون يورو في الفترة الممتدة بين العام 2000 والعام 2009. وتبلغ مساهمة الإتحاد الأوروبي الإجمالية في عام 2009 ما يزيد عن 170 مليون يورو، وهي أعلى مساهمة حتى الآن، حيث خصص 66 مليون يورو لدعم الصندوق العام للأونروا الذي يختلف عن المشاريع. وقام الإتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بدعم الصندوق العام للوكالة بنسبة 62% في عام 2008. و ساعد ذلك التبرع الوكالة في دعم جهود التنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين الأكثر عوزا في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن.  
وخلال الشهر نفسه ( ديسمبر)، قامت جمعية الهلال الأحمر في دولة الإمارات العربية المتحدة بإرسال قافلة إلى غزة تحمل على متنها تبرعات من السكر والطحين بكلفة تبلغ 2 مليون درهم إماراتي، أي ما يقارب 540 ألف دولار.
وبعد ذلك بقليل، واستجابة لمناشدة الأونروا الطارئة لعام 2010 والمخصصة للأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تم إطلاقها في كانون الثاني من العام الجاري، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية عن قيامها بالتبرع بمبلغ 227 ألف دولار. وبتوجيهات من السيد برجس حمود البرجس رئيس الجمعية، تم توزيع هذا التبرع السخي على شكل مساعدات نقدية للعائلات التي ترأسها النساء في غزة واللواتي تعرضت بيوتها للتدمير خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.
وفي عام 2009، شرعت جمعية الهلال الأحمر الكويتية على إقامة شراكة جديدة مع الأونروا. وبهدف المساعدة في معالجة الاحتياجات الماسة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، فقد بلغ حجم التبرعات التي قدمتها جمعية الهلال الأحمر الكويتية من أجل جهود الإغاثة التي تقوم بها الأونروا في غزة ما مجموعه 2,4 مليون دولار في عام 2009. وهذا هو التبرع الأول الذي تقوم الجمعية الكويتية بالإعلان عنه لعام 2010.
وفي مارس آذار، وقّع الهلال الأحمر القطري، مذكرة تفاهم مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، من شأنها أن تساهم في تحسين خدمات الاستشفاء للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
ينصّ هذا الاتفاق الثلاثي على تغطية عمليات التوليد الطبيعي في حالات الحمل غير الخطرة والتي لا تغطيها الأونروا، عمليات الماء الزرقاء والعمليات الجراحية بالمنظار لجميع الفلسطينيين المقيمين في لبنان، وعمليات العظام للأطفال دون سن الـ 18 من العمر. كما ينصّ الاتفاق أيضاً على تأمين بعض المعدات والأجهزة الضرورية للمستشفيات والمراكز التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، والتي لا بدّ منها لتحسين جودة الخدمات في المستشفيات، لبلوغ المعايير الاستشفائية المتفق عليها بين الأونروا وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
وفي نهاية مارس آذار، افتتح سفير ايطاليا في لبنان ومدير عام الاونروا في بيروت قاعة رياضية جديدة في مدرسة الأونروا في الراشدية.
وقد قام مكتب التعاون في السفارة الإيطالية في بيروت بتمويل هذه المبادرة بمبلغ قدره 165 ألف دولار.
تهدف هذه المبادرة إلى إنشاء قاعة رياضية كبيرة جديدة وملعب لكرة السلة وكرة الطائرة فضلاً عن مرافق للتدريب ومقاعد للجمهور. من خلال إعادة تأهيل مراكز الرياضة وتنظيم نشاطات رياضية لأبناء المخيم، والهدف من هذا المشروع إلى تشجيع الرياضة كأداة فعالة لتعزيز التسامح والحوار بين الثقافات.
وفي الشهر اللاحق، وصلت أول قافلة من الطحين في شحنة كبيرة من المساعدات الغذائية التي نظمتها الحملة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة إلى عمان في طريقها إلى غزة.
تتألف القافلة من  32 شاحنة تحمل 750 طنا من الطحين وهي الشحنة الأولى من منحة قدرها ألفي من الطحين تبلغ قيمتها 2 مليون دولار تبرعت بها مشكورة الحملة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.
وكانت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية شريك للأونروا في تسهيل نقل المساعدات الضرورية إلى غزة عن طريق الأردن، ومن ثم ليتم تسليم هذه الشحنة الأولى إلى غزة في الأيام المقبلة.  وبعد أيام قليلة، وصلت القافلة الثانية من الدقيق والمكونة من 49 شاحنة محملة بـ 1159 طن من الدقيق بتبرع كريم من الحملة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة إلى عمان في طريقها إلى غزة.  وهي الشحنة الثانية من تبرع الحملة السعودية بـ 1909 طن من الدقيق بقيمة مليون دولار للتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في غزة.
وفي مايو أيار، تبرعت حكومة الولايات المتحدة بقيمة 20 مليون دولار لمشروع مخيم نهر البارد في شمال لبنان.
وقد خصص مبلغ 18 مليون دولار لإعادة اعمار مخيم نهر البارد، و مبلغ مليوني دولار لدعم أعمال الإغاثة والنهوض، ما يسمح للأونروا مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية الأساسية للاجئين النازحين إلى حين يصبحون قادرين على العودة إلى المخيم المعاد بناؤه.
مع هذا التبرع الجديد، تكون الولايات المتحدة قد ساهمت بـ 115 مليون دولار أمريكي للوكالة في عام 2010.

- دور الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين
تحملت الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين أعباء كبيرة خلال العقود الست الماضية، لكن حكوماتها بالتعاون مع " أونروا" والمنظمات الدولية الأخرى ساهمت إلى حد بعيد في تمكين اللاجئين من الحصول على أساسيات المعيشة رغم تباين الحقوق الممنوحة للاجئين في تلك البلدان.
ففي الأردن، منح اللاجئون حقوقا سياسية ومدنية كاملة وفي سوريا حقوقا مدنية فقط، في حين لم تمنح لبنان هؤلاء أية حقوق سواء كانت سياسية أو مدنية، إذ بررت بيروت ذلك بحرصها على الإبقاء على قضية هؤلاء يقظة إذ أن توطينهم يعني نسيان حقوقهم وأرضهم.
وعلى الرغم من ذلك، فقد ساهمت الحكومة اللبنانية في قطاعات أساسية في شأن اللاجئين، حيث أشاد فيليبو غراندي، المفوض العام للأونروا في شباط فبراير من عام 2010 بالتزام الحكومة اللبنانية في تحسين ظروف اللاجئين الفلسطينيين.
شؤون اللاجئين
وفي مطلع العام الحالي، أوصى مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة بدورته الـ85 في ختام اجتماعاته في مقر الجامعة العربية بالقاهرة المجتمع الدولي بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ورفض توطين اللاجئين وتطبيق القرار 194 الخاص بحقهم في العودة والتعويض.
وبشأن اللاجئين شدد المؤتمر على رفضه لفكرة يهودية دولة إسرائيل، معتبرا أن هذه الفكرة العنصرية يراد منها حذف حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وأعاد مطالبته بتطبيق القرار 194.
وعبر المؤتمر عن قلقه البالغ ورفضه للمحاولات الرامية للمساس بدور ومكانة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مطالبا جميع الدول بالالتزام بتعهداتها بخصوص دعم أنشطة وموازنة هذه الوكالة .
وشدد المؤتمر على أن أي تقليل في موازنات "الأونروا" يعني في النهاية المساس بالخدمات الأساسية والضرورية المقدمة للاجئين وأن ذلك يشكل عبئا إضافيا على الدول العربية المضيفة .
ورفع رسالة لمفوض عام "الأونروا" أكد فيها رفضه لتقليص موازنة الوكالة وطالب بأن تواصل الاونروا خدماتها، كما كان مقررا عند إنشائها دون تطبيق أية تقليص فيها.
وبعث مؤتمر المشرفين على شئون اللاجئين الفلسطينيين فى الدول العربية المضيفة برسالة إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا " أكد المشاركون فيها أنهم ينظرون بخطورة بالغة إلى ما آلت إليه موازنات وكالة " الأونروا " واعتمادات المانحين للموازنات العادية وما طرأ عليها من تقليص فى مناطق عملياتها مما يؤثر سلبا على أوضاع اللاجئين واستقرارهم ويكلف الدول العربية المضيفة أعباء إضافية غير قادرة على تحملها.
وشدد المؤتمر على استمرار التأكيد على ولاية " الأونروا " ومسئوليتها فى تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين فى مناطق تواجدهم والتزام المجتمع الدولي تجاه هذه الولاية وضرورة سعي الوكالة مع المانحين لسد هذا النقص الحاصل.
وقال المؤتمر إن النتائج المرجوة من مؤتمر جنيف عام 2004 لم تتحقق ولم تصل بالوكالة إلى المستوى المأمول فى تطوير تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين الأمر الذى يتطلب التأكيد على ضرورة تحقيق تلك النتائج وضرورة تأمين وسائل الاتصال الكافية مع الجهات المانحة بما يكفل تطبيق ما اتفق عليه فى هذا المؤتمر.
وأكد المؤتمر أهمية أية مساهمات مالية أو شراكة من جهات غير حكومية مع الأونرا والتى تؤدى إلى دعم ميزانيتها لتحسين خدماتها للاجئين الفلسطينيين ... مشددا على أن التمويل والدعم المالي لموازنات يعتمد في الأساس على مساتهمات الدول المانحة لما يمثله ذلك من التزام المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين حتى يتم تحقيق عودتهم الى ديارهم وذلك وفق ما نص القرار 194 وما تضمنه قرار إنشاء الأونروا رقم 302.
ونوه المؤتمر الى أن توسيع قاعدة المشاركين من المانحين ومشاركتهم كأعضاء فى اللجنة الاستشارية يجب إخضاعها للمعايير والضوابط المتفق عليها وبما يضمن استمرار الالتزام من قبلهم تجاه دعم وكالة الغوث.
وأكد المؤتمر ضرورة التزام وكالة الغوث الدولية بالأسس المتفق عليها مع الدول المضيفة فيما يخص ملف الارشفة لوثائق اللاجئين الفلسطينيين فى المرحلتين الأولى والثانية وأخذ كافة المحاذير والاحتياطات المجدية واللازمة من قبل وكالة الغوث لحمايتها والمحافظة عليها .

- هجرة جديدة لكن من العراق
عقب سقوط نظام الحكم في العراق عام 2003 وتبعه الإحتلال الأميركي، بات الفلسطينيون في بغداد والمدن الأخرى الفئة الأكثر استهدافاً من سكان العراق والذين تعرضوا للتنكيل بهم بصفتهم كذلك.
وقد جاء ذلك نتيجة اتهامهم بتأييد الرئيس السابق صدام حسين وبأنهم حظيوا بمعاملة تفضيلية في عهده، لذا ومنذ الشهرين الأولين للاحتلال في 2003، قامت اللجنة العربية لحقوق الإنسان بدق ناقوس الخطر في تقرير ميداني عن أوضاعهم صدر بعدة  لغات وتبنته أهم المؤسسات الدولية كمرجع.
كان يوجد في العراق قبل الغزو الأميركي  نحو 30 ألف فلسطيني مسجل لدى مفوضية اللاجئين. عددهم الحقيقي كان أكبر من ذلك، إلى أن تراجع بعدما أصبحوا هدفاً لهجمات المليشيات وتعرضوا للاضطهاد. وتعتبر المفوضية أن فلسطينيي العراق معرضون للخطر. إذ يجري تعقبهم واختطافهم وتعذيبهم، وفي بعض الحالات قتلهم من دون أن تتخذ الحكومة العراقية والقوات الاجنبية أية خطوات فعالة لحمايتهم.
وقد أرغم العديد منهم على الفرار من منازلهم بعد تلقي تهديدات بالقتل. منهم من بقي يختبئ داخل العراق، ومنهم من استطاع الفرار إلى خارج الحدود وعاش في ظروف قاسية للغاية. في مخيمات منصوبة في مناطق صحراوية تفصل العراق عن سورية والاردن. وهم يواجهون عقبات كبيرة في دخول كل من سورية والأردن، كما في الحصول على توطينهم في بلدان أخرى. مخيم الرويشد الذي أقيم ضمن مخيمات أخرى في الصحراء الاردنية، والذي يحوي نحو ألف شخص منهم، لم تستطع الأمم المتحدة خلال 3 سنوات اقفاله لسبب فشلها في ايجاد بلدان تستقبل نزلاءه.
تقدر مفوضية اللاجئين عدد الفلسطينيين المقيمين في ظروف مأساوية في مخيمات على طول الحدود بين سورية والعراق بحوالي 1400. فعدد اللاجئين بمخيم الوليد، واحد من المخيمات على الحدود السورية، كان قد ارتفع سبع مرات خلال خمسة أشهر، مع استمرار الهجمات التي استهدفت الفلسطينيين في بغداد. ومرة أخرى كان حريق قد شب قبل فترة وجيزة في مخيم التنف، الذي يحوي 341 لاجئاً، نتيجة اشتعال أنبوبة غاز بإحدى الخيام. تضررت من هذا الحريق، الذي أتى على 33 خيمة بجميع محتوياتها، 11 عائلة فلسطينية. وبلغ عدد المصابين 41 فرداً نتيجة الاختناق والحروق والتدافع. وقد وجه اللاجئون نداء استغاثة لإنقاذ المتضررين من الحريق والذين فقدوا كل ما يمتلكونه من خيم ومواد غذائية وحاجيات وباتوا في العراء.
تمكن بعض هؤلاء من اللجوء لدول في شمال أوربا أو أميركا اللاتينية لكن ذلك لم يعن انتهاء مشكلتهم.

رابعا: أحوال اللجوء الدارفوري
ترتبط الهجرة التي يعيشها أبناء دارفور باستمرار القتال بين القوات الحكومية وحركة العدل والمساواة فيما لا يزال الوضع الأمني في الإقليم يسوده التوتر.
وحذرت الأمم المتحدة من استمرار المواجهات العسكرية ما لم تبذل جهود سريعة لضمان وقف إطلاق النار من قبل المجتمع الدولي.
وتقوم قوات حفظ السلام في دارفور (يوناميد) بتعزيز وجودها العسكري ودوريات الشرطة في مخيمات النازحين، حيث أدت أحداث العنف مؤخرا إلى نزوح 50 ألف شخص.
وتطالب الهيئات الدولية المجتمع الدولي بحث الأطراف على البقاء على المسار لضمان تطبيق اتفاق السلام الشامل ومواصلة جهود إحلال السلام.
ويتوقع إجراء استفتاء حول تقرير المصير لجنوب السودان وهو المرحلة الأخيرة من تطبيق اتفاق السلام الشامل الذي أنهى حربا أهلية استمرت أكثر من 20 عاما.
جغرافيا، يقع إقليم دارفور في السودان ويمثل نحو خمس مساحتها وتحده ثلاث دول: من الشمال الغربي ليبيا ومن الغرب تشاد ومن الجنوب الغربي أفريقيا الوسطى، فضلا عن متاخمته لبعض الولايات السودانية مثل بحر الغزال وكردفان والولاية الشمالية. يمتد الإقليم من الصحراء الكبرى في شماله الي السافنا الفقيرة في وسطه الي السافنا الغنية في جنوبه. به بعض المرتفعات الجبلية وأهمها جبل مرة حيث توجد أكثر الأراضي الدارفورية خصوبة.
يكثر في دارفور غابات الهشاب الذي يثمر الصمغ العربي فضلا عن حقول القطن والتبغ في الجنوب الغربي من الإقليم، كما تنمو أشجار الفاكهة المختلفة وتزرع الخضر في جبل مرة الذي يتميز بمناخ البحر الأبيض المتوسط.

- مواقف دولية
عبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الخامس عشر من يونيو حزيران من عام 2010 عن قلقه البالغ لتصاعد العنف في منطقة دارفور بغرب السودان والذي قال مبعوث للأمم المتحدة انه يعوق بشدة الحماية والمعونات للمدنيين.
ويرى مبعوث المجلس إبراهيم جامبري ان 447 شخصا ماتوا في شهر مايو أيار 2010 وحده، ما يمثل "تصاعدا خطيرا" للقتال بين القوات الحكومية ومتمردي دارفور.
وقال جامبري رئيس بعثة حفظ السلام المختلطة في دارفور ان مصادمات مسلحة من المرجح "ان تستمر لبعض الوقت ما لم يبذل المجتمع الدولي جهودا عاجلة لضمان التوصل الى هدنة."
وقد اشتد العنف في دارفور منذ أعلنت إحدى جماعات التمرد الرئيسية وهي حركة العدل والمساواة في أوائل مايو أيار تجميد مشاركتها في مباحثات السلام.
وقال جامبري ان تصاعد العنف خلق عقبات خطيرة في طريق تنفيذ مهام الحماية لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وفي طريق تقديم المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجون اليها.
وفي بيان صدر عقب إفادات من أربعة مبعوثين للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لدى السودان عبر مجلس الأمن عن "القلق البالغ لتصاعد العنف في دارفور وارتفاع عدد الضحايا من المدنيين."
ودعا البيان الذي تلاه سفير المكسيك ورئيس المجلس كلود هيلر إلى توفير حرية الوصول الكاملة لقوات حفظ السلام وجماعات الإغاثة في أنحاء دارفور وحث كل جماعات المتمردين على المشاركة في محادثات السلام التي تعقد في الدوحة بدولة قطر.
ولم يذكر المجلس من الملوم في العنف لكن سفيرة الولايات المتحدة سوزان رايس قالت ان واشنطن "تشعر بقلق عميق" لما قالت انه هجوم واسع النطاق للجيش السوداني في الآونة الأخيرة على حركة العدل والمساواة.
وقالت "استمرت حكومة السودان في تنفيذ عمليات قصف جوية في دارفور. وهذه الأعمال تتسبب في قتل وتشويه المدنيين وفي تشريد المزيد من الدارفوريين الأبرياء."
ودعا المجلس أيضا إلى "استعدادات محكمة التوقيت" من أجل الاستفتاء في يناير كانون الثاني في الجنوب المنتج للنفط بشأن ما إذا كان ينبغي ان تصبح هذه المنطقة مستقلة استقلالا كاملا. وكان بعض المتحدثين في اجتماع المجلس قد قالوا إن الوقت المتاح قبل الاستفتاء غير كاف.
وقال مبعوث الأمم المتحدة لدى السودان هيلي منكريوس "توجد مخاوف واسعة بشأن ضيق الوقت المتاح للاستعداد وإجراء" الاستفتاء. وأضاف قوله "لم يعد هناك وقت لنضيعه." وقال ان الموعد النهائي للاستفتاء "ممكن وإن كان ينطوي على تحديات."
وقال السفير البريطاني مارك جرانت الذي صاغ وفده بيان المجلس "ان هناك حاجة إلى قدر أكبر كثيرا من الإحساس بالحاجة الملحة" إلى إجراء الاستفتاء.

الدكتور نصير شاهر الحمود
المدير الإقليمي لمنظمة "أمسام" المراقب الدائم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة 
نائب رئيس صندوق تنمية الصحة العالمية
سفير النوايا الحسنة