جراسا -

نضال سلامة - أقدمت السلطات الأمنية في الكويت على منع مواطنة أردنية من السفر ، والعودة الى الأردن مع أطفالها ، منذ تاريخ 12-12-2017 ، وحتى تاريخ اليوم ، على خلفية قيام زوجها الأردني بالهرب الى لبنان ، عقب تكبد شركة للأسهم المالية ، أسسها هو بالشراكة مع أحد الأمراء هناك ،  خسائر مالية باهظة في أواخر العام 2017 .

وفي تفاصيل القضية ، التي رواها والد السيدة المحتجزة هناك ، خلال زيارته لمكاتب " جراسا" ، مقدما كافة الوثائق التي تثبت عدم علاقة ابنته بالقضية ، والذي عمل في الكويت أكثر من 30 عاما ، تحت البند 19 من قانون الإقامة هناك ، كما عملت والدتها أكثر من 15 عاما في حقول التربية والتعليم هناك ، خرجت خلالها خيرة أبناء الكويت ، فإن زوج السيدة أسس شركة للأسهم المالية ، بالشراكة مع أحد الأمراء في دولة الكويت ، وكانت الشركة تعمل على ما يرام وحققت أرباحا طائلة طوال سنوات ، لكن في أواخر العام 2017 خسرت مبالغ تقدر بالملايين .

وأضاف والد السيدة ، أنهم بتاريخ 1-12-2017 ، تلقوا اتصالا هاتفيا من ابنتهم في الكويت ، أبلغتهم خلاله أن زوجها ينوي السفر الى عاصمة لبنان بيروت ، كما جرت العادة ، لإنجاز بعض الأعمال المتعلقة بفرع الشركة هناك .

ولفت والد السيدة أنه تلقى اتصالا مجددا من ابنته في الكويت ، أبلغته أن السلطات الأمنية في الكويت قامت بالتعميم على زوجها وشقيقه الذي كان شريكا معهم بالشركة ، وعضوا بمجلس الإدارة ، بتاريخ 7-12-2017 ، موجهين له تهمة خيانة الأمانة ، وعلى اثر ذلك قررت ابنتهم سرعة السفر الى الأردن ، كونها أضحت وحيدة هناك ، ولا أقارب لها ، فقامت بشحن أثاث المنزل الى الأردن .

بتاريخ 12-12-2017 ، وبحسب ما ذكره والد السيدة ، فإن ابنته توجهت ومعها أطفالها الى المطار للعودة الى الأردن ، واستكملت اجراءات ختم جواز السفر ، ولكن قبل صعودها سلم الطائرة ، وجهت السلطات الأمنية في المطار نداء لها بالعودة اليه ، ولدى استفسارها عن السبب أبلغوها أنه صدر بحقها منع من السفر ، وتم اصطحابها برفقة أطفالها الى المركز أمن سلوى بالكويت ، وتم توقيفها داخل المركز، حتى صباح اليوم الذي تلاه.

وأشار والد السيدة ، الى أنهم قاموا بالاتصال مع محامين هناك واستطاعوا تكفيلها ، لكن السلطات الكويتية قامت بتحويلها الى مركز أمن الشرق بالكويت بتاريخ 13-12-2017 ، وأبلغوها بقرار السلطات الأمنية بتوقيفها بذات التهمة التي وجهت لزوجها ، مشيرا الى أن المحامين هناك استطاعوا تكفيلها مرة أخرى ، إلا أن السلطات الكويتية رفضت الغاء قرار منع السفر عنها ، رغم تقديمهم الوثائق القانونية التي تثبت عدم جواز توقيفها أو حجزها لعدم علاقتها بقضية زوجها ، وعدم ثبوت قيامها اخفاء مستندات تتعلق بالشركة ، واثباتها أنها لا تعلم شيئا عن طبيعة عمله ، وأن حياتهم الأسرية كانت ملئى بالخلافات.

وبيّن والد السيدة أن ابنته ومنذ تلك الأيام ، في استضافة احدى العائلات الكويتية ، ولا تستطيع التحرك أو العودة الى الأردن ، لافتا الى أنه تواصل مع القنصلية الأردنية هناك ، لكنها للأسف لم تبد أي تحرك فعلي ، كما تم التواصل مع وزارة الخارجية الأردنية ولكن لم نلق أي اهتمام .

نضع معاناة هذه السيدة ووالدها وأطفالها ، أمام وزارة الخارجية ، وسعادة سفير دولة الكويت الشقيقة ، مع الإشارة الى أن "جراسا" تحتفظ بالمعلومات التفصيلية كاملة عن السيدة لتقديمها واتخاذ اللازم لمساعدتها ، وانهاء معاناتها حتى تعود سالمة لذويها في الأردن.