جراسا -

خاص - حكاية تتجدد من حين لآخر، وكالعادة لا تنتهي بنتيجة واضحة او مفهومة، تحكي واقع الحال بين الصحفيين والناطقيين الرسميين للوزارات والمؤسسات الحكومية، فواقع الاعلام لا تقع مسؤولياته فقط على الاعلاميين ووزارة الاعلام، ولكن يتحمل قسم الاعلام والناطقيين في الوزارات مسؤليات كثيرة وكبيرة، وبكل أسف تخلى البعض منهم عن هذه المهمة لصالح الاخبار البروتوكولية على حساب معلومات يطلبها صحفيون واعلاميون المطالبين دوما بتحري الدقة والموضوعية في نقل الاخبار، لا انه في ظل انعدام التواصل فان هذا يترك مساحة واسعة للاشاعة والمعلومة غير الدقيقة.

على الوزراء تحمل مسؤولياتهم اتجاه ناطقيهم، الذين يمارس البعض منهم دور التهميش وعدم الاكتراث لاتصالات الصحفيين، والبعض الاخر يمارس دور الانتقائية في الرد او عدمه وفي كلتا الحالتين تضيع المعلومة الحقيقية والصحيحة، وندرك في مثل هذا النوع من التعامل الذي تغيب عنه كل اشكال المسؤولية.

وللانصاف، فان عدد منهم يقوم بدوره على اكمل وجه، الا ان المشكلة تتمثل في بعض الناطقين في الوزارات السيادية مثل (الداخلية - والخارجية - والصناعة والتجارة - والزراعة - والعمل)، الذين لا يكلفون انفسهم بالرد على هواتفهم واستفسارات الصحفيين مما يشكل جزءا هاما في تخبط وسائل الاعلام للحصول على المعلومة الصحيحة وعدم وجود من يدلي بها.

هذا الغياب ادى الى اتساع رقعة الاشاعة واصبح تداولها سهلا في وسائل التواصل الاجتماعي التي باتت تشهد فوضى في نشر الاشاعات والمعلومات بسبب غياب المعلومة، ونحن اذ نضع هذا الامر امام الوزراء المعنيين بهدف ضبط ايقاع عمل مستشاريهم الاعلاميين للوصول الى تشاركية وانفتاح حقيقي طالما تحدث عنه وزير الدولة لشؤون الاعلام ، ونادى به الصحفيون في كافة مواقعهم