أمام وزير الداخلية .. مساعد متصرف تجاوز القانون وألقى مواطنا بالسجن
جراسا - نضال سلامة - حدد القانون المهام والصلاحيات المتعلقة بعمل المتصرف أو الحاكم الإداري في وزارة الداخلية ، ضمن نصوص مكنت المتصرف أو الحاكم القيام بالاجراءات الكفيلة لمنع الجرائم ، على أن تتوفر في تلك الجريمة الأركان الحقيقية التي ذكرها القانون ، كتهديد أمن المجتمع .
وفي الوقت ذاته منع القانون المتصرف أو الحاكم الإداري التعسف باستخدام السلطة ، وتجاوز القانون ، وتوقيف أي شخص لم ينص القانون على السماح بتوقيفه ، من قبل المحافظ أو المتصرف أو مساعد المتصرف ، خاصة القضايا المالية التي يفصل بها القضاء الأردني .
سقنا هذه المقدمة ، للإشارة الى وزير الداخلية سمير مبيضين ، عن تجاوز وقع به مساعد متصرف منطقة القويسمة ،جنوبي عمان ، حيث قام بتوقيف مواطن على خلفية "كمبيالة".
وفي تفاصيل القضية ، فإن المواطن المتضرر ، تلقى اتصالا من قبل مركز أمن الجويدة ، طلبوا منها خلاله مراجعتهم ، ولدى مراجعته للمركز علم أن مساعد المتصرف قد أصدر كتابا للمركز الأمني ، بجلب المواطن المتضرر مخفورا .
وأوضح المتضرر ، في اتصال مع "جراسا" ، أنه كان على علاقة عمل بينه وبين صاحب الكمبيالة ، ونشب خلاف بينهما ، فقام صاحب الكمبيالة بتقديمها لمساعد هذا المتصرف ، بحكم علاقة القرابة والصداقة التي تربطهما .
وعلى اثر ذلك قام مساعد متصرف القويسمة بإصدار كتاب الى مركز أمن الجويدة ، طلب خلاله جلب المواطن المشتكى عليه مخفورا ، وهو ما تم ، وفور ذلك قام والد المتضرر بمراجعة مكتب مساعد المتصرف المشار اليه ، وهناك قام والده بالتواصل مع صاحب الكمبيالة ، وقام بدفع نصف قيمة الكمبيالة نقدا ، وتم الاتفاق بين الطرفين على تقسيط المبلغ المتبقي ، وتمت المصالحة على ذلك .
وبمجرد خروجه من نظارة التوقيف ، تم اعادته الى نفس مساعد المتصرف ، الذي تمت المصالحة امامه وبمكتبه ، أصدر قرارا بإعادة توقيفه في سجن ماركا، وعدم الإفراج عنه إلا بتقديم كفالة عدلية قيمتها 20 ألف دينار ، ولم يجد الأب المكلوم على ابنه بدا من فعل ذلك ، رغم أنه ليس من صلاحيات لا المتصرف ولا مساعده فعل ذلك .
نضع هذه القضية أمام وزير الداخلية سمير المبيضين ، مؤكدين أن جميع الخبراء القانونيين ، وكذلك مسؤولين في الوزارة نفسها ، أكدوا أن مساعد المتصرف المشار اليه قد تجاوز القانون وخالفه ، ويجب أن يحاسب ، ومؤكدين على أننا نحتفظ بكافة المعلومات التفصيلية عن المواطن المشتكي ، ومساعد المتصرف الذي قام بذلك ، فهل ينتصر وزير الداخلية للحق ، وينصف هذا المظلوم
نضال سلامة - حدد القانون المهام والصلاحيات المتعلقة بعمل المتصرف أو الحاكم الإداري في وزارة الداخلية ، ضمن نصوص مكنت المتصرف أو الحاكم القيام بالاجراءات الكفيلة لمنع الجرائم ، على أن تتوفر في تلك الجريمة الأركان الحقيقية التي ذكرها القانون ، كتهديد أمن المجتمع .
وفي الوقت ذاته منع القانون المتصرف أو الحاكم الإداري التعسف باستخدام السلطة ، وتجاوز القانون ، وتوقيف أي شخص لم ينص القانون على السماح بتوقيفه ، من قبل المحافظ أو المتصرف أو مساعد المتصرف ، خاصة القضايا المالية التي يفصل بها القضاء الأردني .
سقنا هذه المقدمة ، للإشارة الى وزير الداخلية سمير مبيضين ، عن تجاوز وقع به مساعد متصرف منطقة القويسمة ،جنوبي عمان ، حيث قام بتوقيف مواطن على خلفية "كمبيالة".
وفي تفاصيل القضية ، فإن المواطن المتضرر ، تلقى اتصالا من قبل مركز أمن الجويدة ، طلبوا منها خلاله مراجعتهم ، ولدى مراجعته للمركز علم أن مساعد المتصرف قد أصدر كتابا للمركز الأمني ، بجلب المواطن المتضرر مخفورا .
وأوضح المتضرر ، في اتصال مع "جراسا" ، أنه كان على علاقة عمل بينه وبين صاحب الكمبيالة ، ونشب خلاف بينهما ، فقام صاحب الكمبيالة بتقديمها لمساعد هذا المتصرف ، بحكم علاقة القرابة والصداقة التي تربطهما .
وعلى اثر ذلك قام مساعد متصرف القويسمة بإصدار كتاب الى مركز أمن الجويدة ، طلب خلاله جلب المواطن المشتكى عليه مخفورا ، وهو ما تم ، وفور ذلك قام والد المتضرر بمراجعة مكتب مساعد المتصرف المشار اليه ، وهناك قام والده بالتواصل مع صاحب الكمبيالة ، وقام بدفع نصف قيمة الكمبيالة نقدا ، وتم الاتفاق بين الطرفين على تقسيط المبلغ المتبقي ، وتمت المصالحة على ذلك .
وبمجرد خروجه من نظارة التوقيف ، تم اعادته الى نفس مساعد المتصرف ، الذي تمت المصالحة امامه وبمكتبه ، أصدر قرارا بإعادة توقيفه في سجن ماركا، وعدم الإفراج عنه إلا بتقديم كفالة عدلية قيمتها 20 ألف دينار ، ولم يجد الأب المكلوم على ابنه بدا من فعل ذلك ، رغم أنه ليس من صلاحيات لا المتصرف ولا مساعده فعل ذلك .
نضع هذه القضية أمام وزير الداخلية سمير المبيضين ، مؤكدين أن جميع الخبراء القانونيين ، وكذلك مسؤولين في الوزارة نفسها ، أكدوا أن مساعد المتصرف المشار اليه قد تجاوز القانون وخالفه ، ويجب أن يحاسب ، ومؤكدين على أننا نحتفظ بكافة المعلومات التفصيلية عن المواطن المشتكي ، ومساعد المتصرف الذي قام بذلك ، فهل ينتصر وزير الداخلية للحق ، وينصف هذا المظلوم
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
واعتقد معالي الوزير سيضع لها حد
موظفيين مستهترين بالناس
يلعبوا بالقانون حسب مصالحهم