جراسا -

أقامت كتلة الإصلاح النيابية لقاء تشاوريا مساء أمس مع عدد من الأمناء العامين للأحزاب السياسية لبلورة الملامح الأساسية لمشروع قانون انتخابات مقترح بالتوافق بين الأحزاب والقوى السياسية.

وأكد المشاركون في اللقاء الذي عقد في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي على أهمية قانون الانتخابات في الحياة السياسية والعمل على تجسيد الأرادة الشعبية بشكل حقيقي بما يشكل انطلاقة واعدة للحياة السياسية في الأردن، مؤكدين على أن الإصلاح السياسي يتطلب قانون انتخابات يجمع بين المكونات الشعبية وتفعيل الحياة الحزبية الأردنية.

واعتبر المشاركون في اللقاء أن قانون الانتخابات النيابية لعام 1989 شكل القانون الأمثل للانتخابات مما أنتج مجلس نواب فاعل ومعبر عن الإرادة الشعبية على حد وصفهم، مشيرين إلى ما تسبب به قانون الصوت الواحد من تمزيق لحمة المجتمع وإضعاف الحياة السياسية.

وثمن المتحدثون في اللقاء سعي كتلة الإصلاح النيابية للتواصل مع جميع الأحزاب السياسية لبلورة مشروع قانون انتخابات جديد توافقي ، لما تمثله كتلة الإصلاح من جسم برلماني فاعل داخل البرلمان وسعيها لتشكيل حالة نيابية داخل مجلس النواب للدفع برؤية الأحزاب تجاه قانون الانتخابات.

وحول ملامح القانون الانتخابي الجديد أكد المتحدثون على ضرورة اعتماد القائمة الوطنية الحزبية بالتدرج لاعتماد الحزبية كنمط لإدارة شؤون الدولة، والعمل على تحويل دوائر البدو إلى دوائر جغرافية بحيث تعامل معاملة المحافظات فيما يتعلق بالعملية الإنتخابية،  مع تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب تخفيفاً للعبء والكلفة وتفعيل الأداء.

كما قدم النائب صالح العرموطي مقترحاً حول ملامح قانون الانتخاب طالب فيه بالسماح بنظام القائمة للمقترعين بالتنقل بين القوائم لمنح أصواتهم التي هي على عدد نواب الدائرة وأن بكون للناخب صوت للقائمة الوطنية، والسماح للمسيحيين  والشركس والشيشان والبدو بالترشح خارج الدوائر المخصصة لهم  تحقيقاً لمبدأ المواطنة،  والعمل على اعتماد النظام النيابي المختلط الذي يجمع بين نظام القائمة الوطنية على مستوى المملكة ونظام الدوائر على مستوى المحافظات بحيث لا يقل عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية عن نصف المقاعد.

كما اكد على ضرورة توسيع قاعدة المشاركة وتمكين الاحزاب وأصحاب البرامج السياسية ومساعدتها في الوصول إلى البرلمان والسغي لتعديل المادة 67 من الدستور بهذا الخصوص عن طريق تشكيل القائمة الوطنية من الأحزاب على أن تضم مرشحين حزبيين وغير حزبيين، و تعديل المادة 70 من الدستور لتخفيض سن الترشح للنيابة إلى 27 عاماً بدلاً من 30 عام، وإعادة النظر في حسبة الأصوات المتبقية أعلى البواقي أو الباقي الأعلى لملء المقاعد التي يتعذر ملؤها بالأرقام  الصحيحة غير الكسرية بنسبة عدد الأصوات التي تحصل عليها القوائم في الدائرة الانتخابية وأن يكون هناك عتبة حسم كحد أدنى من الأصوات تحصل عليها القائمة كنسبة 2% على سبيل المثال لتلافي الإشكالات التي وقعت في انتخابات سابقة.

وطالب المقترح بتعديل القانون للسماح للمواطنين الأردنيين المغتربين الذين يزيد عددهم عن مليون مقترع بالتصويت في أماكن غربتهم، وكذلك المرضى والموقوفين في مراكز الإصلاح، وتحديد توزيع الدوائر الانتخابية ضمن قانون الانتخابات وليس بنظام صادر عن الحكومة، معتبراً أن هذه التعديلات تأتي لمعالجة الثغرات القانونية  وللرغبة الملكية بالتعديل والمطالبات الحزبية والنقابية المهنية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار، كما اكدت كتلة الإصلاح أنها ستواصل حراكها مع مختلف الكتل النيابية لاستكمال هذه المقترحات والخروج بقانون توافقي للانتخابات النيابية.