جراسا - وافقت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، في نقاشها لمشروع قانون العمل المؤقت لسنة 2010 امس، على منح إجازة ابوة للعامل مدتها يومان، ما تعتبر المرة الاولى، التي يتم فيها ادخال مثل هذا النص.

كما اقرت اللجنة تعديل الإجازة السنوية للعامل بحيث تصبح شهرا للعامل الذي أكمل خمس سنوات بعمله و21 يوما لمن لم يكملها، فضلا عن إدخال نص جديد يتعلق بتجريم التمييز في الأجر القائم على أساس الجنس.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة امس، برئاسة النائب خالد الفناطسة وحضور وزير العمل سمير مراد وممثلين عن غرفتي تجارة وصناعة الاردن وعن الاتحاد العام لنقابات الأردن وأصحاب خبرة واختصاص.

وقال مقرر اللجنة النائب خالد رمضان، ان هذه هي المرة الاولى التي يتم فيها ادخال نص قانوني يمنح اجازة ابوة للعامل، موضحا ان اقرار التعديل في اللجنة امس "تم بعد نقاش مع كل اصحاب العلاقة، حيث اتفق ايضا ان تكون مدة هذه الاجازة يومان اسوة بالمنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية".

واشار رمضان ايضا الى انه تم ادخال نص جديد اخر يتعلق "بتجريم التمييز في الاجر بين العامل والعاملة، في حال كانا يعملان بنفس الوظيفة ونفس ساعات العمل".

واوضح انه تمت الموافقة على تعديل المادة 61 من قانون العمل، بما يرفع مدة الاجازة السنوية للعامل والموظف، لترتفع من 21 يوما لمن امضى خمس سنوات او اكثر بعمله، و21 يوما لمن تقل سنوات خدمته عن الخمس سنوات بعد ان كانت 14 يوما فقط.