لم أذهب حتى كتابة هذه السطور لأثبت على هويتي المدنية الدائرة التي سأدلي بصوتي فيها، ولن اذهب حتى بعد انتهاء الانتخابات النيابية القادمة والنزيهة، ولسبب غاية في البساطة هو أنني مواطن صالح يثق في حكومته وفي كل خياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديموقراطية، وهي اكثر معرفة مني بالمرشحين وتستطيع بهاتف واحد ان تميز بين من هو معها ومن هو مع الشعب، ومن هو ضدها ومن هو ضد الشعب، ومن يملك القدرة على معارضتها او من يملك القدرة على معارضة الشعب، وبحكم المألوف والمتوارث الاردني فإنني ساترك لها انتخاب نائب دائرتي، لأنني اعرف سلفا ومنذ عقود وحتى عقود قادمة، أنني لو وضعت في الصندوق صوتي وصوت عشرة آلاف مواطن مثلي، ووضعت الحكومة صوتها، فإن مرشحي سيهزم ومرشحها سيفوز فصوتها مثل عصا موسى التي التهمت كل العقارب والافاعي.

لن اذهب للادلاء بصوتي لان الحكمة توجب الا تشتري ورقة يانصيب بعد اعلان اسماء الرابحين، وعندما تفعل هذا فانك تشجع الحكومة على المزيد من النزاهة والمزيد من الشفافية والمزيد من الديموقراطية، التي ننقب عنها في تراب الوطن كما ننقب عن النفط، فلا نجد الديموقراطية الحقيقية ولا نجد النفط ولو برميلا واحدا منه.

وفي ظل الاعداد السري لقانون الانتخاب، واغلاق الابواب والنوافذ واسدال الستائر حتى لا يتسرب خبر صغير عنه للمواطن الاردني باعتبار لا علاقة له في القانون من بعيد او قريب، احيطت كل خطوات الحكومة بحملة دعائية تصدى لادائها مسؤولون كثر وكتبة حكومة كثر ومنافقون كثر وماسحو خيش كثر لاقناع الاردنيين ان القانون الذي حلموا به جاء اليهم وقرع ابواب بيوتهم وانتشلهم من يأسهم في أن يكون لوطنهم ولشعبهم نواب منتخبون يقدمون صورة زاهية عن البلد ويضعونه في عيون وقلوب الاخرين موضع غبطة وموضع حسد، والحكومة لا تجرؤ بالتأكيد على اتهامي بالسوداوية او انني اكتفي برؤية نصف الكأس الفارغ، فالكاتب يجب ان يكون كذلك والا يرى الا هذا النصف، لان الامر الطبيعي والمنطقي والسليم هو ان نطالب بملء الكأس حتى حافته العليا وليس الوقوف في صفوف على باب الحكومة لشكرها على انها امنت لنا نصف الرغيف وامنت لنا نصف الدواء وأمنت لنا نصف الماء وامنت لنا نصف المقعد الجامعي وأمنت لنا نصف الكرامة والكبرياء في مقابل مليارات الدنانير التي ندفعها ضرائب لها ثم تزعم انها تطعمنا وتدفئنا وتسقينا وتعالجنا وتسمح لنا بالتعبير عن مطالبنا وتطلعاتنا وترسل لنا من يضربنا ويهيننا ويعتقلنا باعتبارنا شعبا من المندسين الذين يهددون سلامنا الاجتماعي وامننا العميق العام.

خرجت علينا الحكومة بقانون الصوت الواحد الذي كان يرتدي ثوبا وشماغا وجاءت الينا بقانون من الباله البريطانية، واستنفرت قواها المباشرة والخلوية والهاتفية للدفاع عن قانون اعرف ان ثلثي الوزراء لهم عليه ملاحظات كثيرة لا يترددون عن الحديث عنها في جلساتهم المغلقة، وان عدد الاردنيين غير المرتاحين لصدور القانون البشع هم اكثر من ثلثي الشعب ولكن ما اهميتهم وقد قرر اربعة او خمسة مسؤولين تفصيل هذا القانون واطلاق اسم القانون الديموقراطي والعصري والمترجم – حسب الحكومة- عليه عن القانون البريطاني، لكن المترجم هذه المرة لا يجيد اللغة العربية ولا يجيد اللغة الانجليزية ويحتقر التمثيل الحقيقي للشعب الاردني.

ستتحدث الحكومة عن الشفافية والسلاسة في الاجراءات الانتخابية وعن الهوشات والطوشات التي ستشهدها دوائر الاحوال المدنية وصناديق الانتخاب بسبب الاقبال منقطع النظير على التصويت، وستعتبر الحكومة على لسان وزرائها المعنيين وناطقها الرسمي ولجانها المختلفة ان كل تشكيك في الاجراءات والانتخابات تشكيك بالوطن وتنفيذ لتعليمات خارجية وتعامل مع العدو وانعكاس لامراض نفسية لا تترك لهؤلاء فرصة واحدة للاشادة بالحكومة ونزاهتها مع اننا نعرف ان النزاهة الرسمية لم تكن موضع احترام حكوماتنا في أي يوم من الايام، كما ان ما هو اكثر اهمية من هذا هو ان الحكومة لن تفتح اذنيها لاي مشكك وربما قررت توقيفه ومحاكمتة لا باعتباره عدوا للديموقراطية ولكن باعتباره عدوا للحكومة، ولا يجوز تحت أي ظرف ان تعادي الحكومة لانها صاحبة القوة والعنفوان والسجون والمعتقلات والدرك والامن والهراوات والكلبشات وهذه كلها ضرورية لجعل الانتخابات في بلدنا نزيهة وشفافة وان لم يقتد بها احد في الوطن العربي او العالم الاسلامي.

لم تشاورنا الحكومة عندما شرعت قانون الانتخاب فجعلته قانونا للتعيين، ولماذا تشاورنا وهي صباح كل يوم تعبر عن عدم احترام للاردنيين وحتى عدم اعتراف بان في هذا الوطن مواطنين هم اكثر وطنية واكثر انتماء واكثر ولاء لقيادتهم من غالبية المسؤولين الكبار والمتوسطين، لكل ما سبق ابقيت هويتي بدون تحديد دائرة وقررت البقاء في بيتي لمتابعة التلفزيون الاردني وهو يغطي الشفافية والنزاهة وكأن ما يجري في عرسنا الديموقراطي يجري في بريطانيا او فرنسا او السويد او حتى في جمهوريات امريكا وافريقيا وآسيا ، ومنذ لحظة صدور الطبعة الثانية من قانون الصوت الواحد والحكومة بقيادييها يتحدثون على مدار الساعة ويصرحون على مدار الساعة ويقومون بالزيارات على مدار الساعة في سعي لاقناع الاردنيين بأن مرحلة ما بعد الانتخاب ستدخل الاردن في مرحلة جديدة من الديموقراطية التي تراقب وتشرع وتحقق الآمال والاماني وتدفع الشعب الى المطالبة بانتخابات سنوية او نصف سنوية فليس صحيحا ان شهر عسل واحدا يكفي ولا يضير ان يظل هذا البلد الطيب واهله في شهر عسل دائم، فالعسل فيه شفاء للناس كما اكد سبحانه وتعالى.

موقع الخندق الالكتروني