تمخضت حالة الانفلات الأمني التي تجتاح المملكة منذ أكثر من عام إلى ولادة ظاهرة السطو المسلح ، وتنامت نموا متسارعا إلى أن وصلت إلى خمسة عشر حادث خلال الشهرين الماضيين حسب تقرير جريدة الغد الأسبوع الماضي ، حيث تضخم الرقم بما يعادل أو يزيد عن مجموع الجرائم المماثلة خلال الخمسة عشر سنه الماضية .

الأمن العام أكد ثبوت الظاهرة على لسان العميد الدكتور عديل الشرمان مدير الإعلام والعلاقات العامة ، وصرح (أنه لا يوجد أي ارتباط بين جرائم السطو المسلح من حيث العلاقة بين مرتكبي الجرائم والدوافع وأعلن عن ألقاء القبض على 100 مجرم من فارضي الإتاوات والخاوات خلال الشهرين الماضيين ). وهذا دليل قاطع على ولادة الظاهرة وثبوت استفحالها ، فلو كانت عصابة واحدة ويوجد بينها علاقة وأهداف مشتركة لأصبحت حالة عرضية اقل خطرا تنتهي بمجرد القبض على أعضائها دون ان تتشكل الظاهرة.

لكبح جماح المجرمين بادرت مديرية الأمن العام بنشر صورهم ، إضافة لاتخاذ قرار عاجل لتكثيف الدوريات. ونجم عن الإجراءين ضجة وموجة من الانتقادات والرفض الشديدين من قبل خبراء القانون وخبراء الأمن على حد سواء.

من سابع المستحيلات تطبيق أسلوب الصور ، وهو قرار غير منتج وعديم الجدوى ،ويتطلب توفير البوم او كمبيوتر لتخزين صور مئات المشبوهين او حفظها في الذاكرة ، ومقارنتها مع كل من يرتاد الأماكن والمنشئات التي قد تكون عرضة لعمليات السطو كالبنوك والشركات والمولات والصيدليات ، ويتعين على المواطن الانتظار مطولا لمقارنة صورته بصورة أولئك المشبوهين قبل ان يتمكن من الدخول وتلقي الخدمة.

الخبير القانوني المحامي احمد النجداوي قال لموقع عمون الاخباري( إن قيام مديرية الامن العام بنشر صور المشتبه بارتكابهم بعض الجرائم كجرائم السطو وغيرها إجراء غير قانوني ويتعارض مع الدستور.).

بدوره أكد رئيس النيابات العامة السابق الدكتور اكرم مساعدة لـ عمون أن النشر كقاعدة عامة غير جائز إلا بإذن من الجهات القضائية.

الكاتب فهد الخيطان كتب مقالا في جريدة الغد جاء فيه (عائلة المتهم ليس لها ذنب وفي جميع الحالات تقريبا يشعر الأهل بالحرج والغضب من سلوك أبنائهم الإجرامي.ومن الناحية الأخلاقية يضاعف نشر الصور من معاناتهم ويحمّلهم مسؤولية أفعال لم يرتكبوها أو يجيزوا ارتكابها.).

كان ذلك عن نشر الصور. أما عن حالة الاستنفار الأمني وتكثيف الدوريات التي نشهدها حاليا لمواجهة حوادث السلب المسلح والخاوات فهي أيضا لا تفيد ، وليست أكثر من عملية إسعاف عاجل ، ورد فعل انفعالي لوضع الظاهرة تحت العناية المركزة والمتابعة الحثيثة ، وربما ترتب عليها منع الإجازات ، وزيادة ساعات الدوام، والقيام بالحاقات مؤقتة للعناصر والآليات من وحدات أمنية مختلفة لتعزيز الأجهزة الميدانية. لكنها لن تستمر لفترة طويلة .

اغلب قوة الأمن العام حاليا لا تعمل في الواجب الجنائي. ومعالجة موجة الجرائم وتطوراتها المتلاحقة لا تتم بطريقة الفزعة . إنها تحتاج الى الديمومة والثبات وفق دراسة علمية، ووضع إستراتيجية محكمة وبرامج تنفيذية على رأسها إعادة النظر بتوزيع قوة الامن العام، ومضاعفة إمكانيات الإدارات المتخصصة بمكافحة الجريمة.

الأسلوب الحالي في التعامل مع هذه القضايا سيرهق الأمن ، وستعود الأمور الى ما كانت عليه من الضعف والهزال، وسيعود نشاط المجرمين وتتضاعف الحالة وتصبح أكثر تعقيدا خاصة في ظل الأوضاع الساخنة التي نمر بها حاليا.

السؤال هنا . هل استنفذت يا ترى المعالجات واختصرت على هذين الإجراءين. أم سيتدخل وزير الداخلية بخبراته التراكمية الهائلة في مجالي الأمن والقانون لوضع حد للظاهرة وتخليصنا من شرها!؟ .