جراسا -

بعد عملية ترويج وتسويق من قبل الحكومة ومحاولتها الإظهار للرأي العام أن مشروع القانون سيحمل شئ جديدا ، صدر قانون الانتخاب المؤقت لتتضح الحقيقة التي لاتتفق مع كل التصريحات الصادرة عن الحكومة ووزرائها لتؤكد أن نظام الإنتخاب في القانون بقي كما هو ( الصوت الواحد ) وأضيف عليه بدعة الدوائر الوهمية التي ستشكل مادة جديدة لمزيد من التشظي وتفتيت المجتمع ، وتم إسقاط مبدأ التمثيل النسبي بالكامل ، وتجاهل كل المطالبات الشعبية من الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية وأغلبية الشعب الأردني بضرورة إجراء تعديل جوهري على النظام الإنتخابي في ضوء النتائج السلبية التي أفرزتها تجربة المجالس النيابية التي انتخب أعضائها وفق قانون الصوت الواحد ، وأهمها تبهيت دور المجلس وعدم القيام بدوره الذي حدده الدستور في الرقابة والتشريع ، وتجاهل كامل لمطلب الإشراف القضائي الكامل على العملية الإنتخابية .

وبالعودة الى قرار حل مجلس النواب الخامس عشر والأسباب التي من أجلها تم حله بأنه غير فاعل وضعيف ولم يعكس الصورة المطلوبة منه في الأداء وبالتالي كان يجب أن يحصل التغيير في الإطار القانوني للعملية الانتخابية بهدف تغيير بنية مجلس النواب وتفعيل دوره .

إن قانون الانتخاب المؤقت الذي اقرته الحكومة لم يحمل شئ جديد وجاء ليخدم المتنفذين والرموز العشائرية ، وليعطي الحكومة فرصة أكبر للتحكم في العملية الانتخابية ونتائجها ، وليقطع الطريق على عملية الاصلاح السياسي وتوسيع عملية المشاركة الشعبية ، وجاء لإغلاق الباب أمام الأحزاب لدخول البرلمان لأنه يشجع الفردية على حساب القوى المنظمة التي تحمل برنامج تغييرعلى مستوى الوطن ، والأهم هو استمرار تغول الحكومة على السلطة التشريعية ومصادرة دورها وتحويلها الى ديكور .

إننا نرفض هذا القانون ونعتبره خطوة للخلف في عملية الإصلاح السياسي والهامش الديمقراطي ، وجاء لتأكيد النهج الحكومي القائم على تغييب القوى الفاعلة في المجتمع . 

حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني