جراسا -

قال النائب السابق "أمجد المسلماني" بأن الخطوة التي قامت بها مديرية الأمن العام وبالتنسيق مع وزارة المالية بطرح مجموعة من الأرقام المميزة للبيع بالمزاد العلني شكلت خطوة إيجابية تم من خلالها تحقيق المردود الأعلى للخزينة العامة، وأننا ننتظر أن يطبق هذا الإجراء في مجالات وقطاعات أخرى حتى يتم تحقيق أعلى العوائد في أي إجراء مشابه مستقبلا.

مؤكداً بأن الرؤية الملكية السامية دعت إلى ضرورة الاعتماد على الذات خصوصا مع تراجع حجم المعونات والمساعدات الخارجية الأمر الذي يستلزم من الحكومة العمل على استثمار حقيقي لكافة الإمكانات المتاحة.

حيث دعا المسلماني الحكومة إلى ضرورة الأستثمار في قطاع السياحة خاصة وأن البيئة الأستثمارية في الأردن بيئة مشجعة من ناحية المواقع السياحية المميزة مثلا على مستوى العالم أو البيئة الآمنه التي تشجع الزوار للسياحه في الأردن.

وفي هذا الإطار قال المسلماني بأنه يوجد مثلا في حدود المنطقة التنموية للبحر الميت العديد من قطع الأراضي القابلة للاستثمار السياحي والتي تغير وجه السياحة في الأردن وتحدث نقلة نوعية في الخدمات السياحية و التنافسية على مستوى الاقليم والعالم وأن العديد من تلك القطع وفي سنوات سابقة تم بيعها بأسعار تصل إلى (17) ألف دينار للدونم في حين أن أي مستثمر يتقدم لطلب أي قطعة حاليا يطالب بدفع مبالغ كبيرة مما يشكل عائقا أمامه في منافسة المشاريع الاستثمارية المنشأة على أراضي بيعت بسعر أقل.

مطالباً الحكومة بأن تستفيد من تجربة مديرية الأمن العام وأن تعلن عن تخصيص قطع محددة للاستثمار ويتم طرحها بالمزاد العلني وبذلك تحقق الخزينة أعلى مردود مالي إضافة إلى تجنب أي شبهات فساد في عمليات بيع هذه الأراضي و يخرج المسؤول من دائرة الحرج والتردد في اتخاذ القرار خشية من أن يتم مساءلته لاحقا عن شبهات فساد عن أي عملية بيع تتم دون طرحها في المزاد. والمستثمر عندما يدخل المزاد العلني يكون على ثقة أنه حصل على قطعة الأرض في منافسة عادلة وأن هذا السعر هو السعر الحقيقي ، إضافة إلى أن من يحصل على قطعة أرض بالمزاد العلني يكون لديه الجدية الكافية للمباشرة بإنشاء مشروعه الاستثماري.

في الوقت الذي بين فيه المسلماني أهمية اعطاء الاولوية للمستثمر الاردني وتشجيعه على الاستثمار في المشاريع المتوسطة التي توفر فرص عمل للاردنيين ومن الأهمية بما كان تشجيع الجيل الجديد من المستثمرين الاردنيين لإيجاد تنوع في النهج الاستثماري يؤدي إلى تطوير قطاعات جديدة مختلفة عن القطاعات التي يركز عليها حاليا بعض المستثمرين الاردنيين.