من الواضح ان هذه الحكومة تحاول ان تظهر بمظهر الشفافة بما يخص الانتخابات النيابية القادمة ومن الواضح ايضا انها تنوي ادارة انتخابات برلمانية ليست مزورة كسابقة ، ولا بد ان تعرف الحكومة انها امام استحقاق هام فهي مطالبة فعليا ان تقنع القصر والشارع الاردني على حد سواء ان اوامر الملك مطاعة حيث انه هو الذي طلب في كتاب التكليف السامي للحكومة ان تجرى هذه الانتخابات بقمة النزاهة .

من حيث المظهر كما قلت فان الحكومة اتخذت عدة اجراءات تدل على انها تنوي ان تكون كذلك لكن علينا الاعتراف ان وزير الداخلية الحالي سيكون هو الحلقة الاضعف بهذه المعادلة .. وكان واضحا ادراك رئيس الوزراء لهذا الكلام عندما ترأس هو شخصيا اللجنة التوجيهية العليا للاشراف على الانتخابات لانه من المعروف ان وزير الداخلية بالعادة هو من يترأس لجنة الاشراف على الانتخابات وليس رئيس الحكومة شخصيا لكن ادراك الرئيس ان وزير الداخلية نايف القاضي ليس مؤهلا لذلك ترأس بنفسه اللجنة .

واذا كان سمير الرفاعي يريدها انتخابات برلمانية كما ارادها الملك وكما يحلم بها الشارع الاردني بدون اخطاء او عثرات فانه مطلوب من الرفاعي اقصاء نايف القاضي عن وزارة الداخلية وبدون تاخير حتى يتسنى للوزير الذي سياتي ترتيب اوراقه قبل الانتخابات بشكل يتيح له ان يدير العملية الانتخابية جيدا .. فوزير الداخلية الحالي سبب العديد من الاحراج لحكومة سمير الرفاعي واوقعها بمطبات كانت هي بغنى عنها من تصريحات صحفية احرج الحكومة بها عندما تحدث عن سحب الجنسيات وما الى ذلك من تصريحات اوقعت الحكومة بمطبات وهي لا زالت في بداية مشوارها .

والمراقب للاحداث الداخلية من عنف مجتمعي والذي اصبح ظاهرة تميز المجتمع الاردني فأنه يجد بسهوله ضعف نايف القاضي في ادارة الامور حيث ان الحاكم الاداري الذي لا يلبث ان يدير محافظة ما الا وكتاب نقله اصبح امامه اما الى محافظة اخرى او الى مركز الوزارة وبالتالي فان السيطرة على احداث الشغب في هذه المدينة او تلك يأخذ وقت اطول بكثير من المعتاد ولا تنتهي الامور الا بعد الهجوم على مركز شرطة في الاغوار والاعتداء على من فيه او تسكير شوارع مدينة ودوائرها الرسمية وتعطيل الدوام فيها لعدة ايام والخوف على طلاب المدارس من قبل الاهالي للذهاب الى مدارسهم مثلما حصل بالسلط ولا ينتهي الامر الا بعد الاعتداء على هيبة الدولة .

ان هذه الاحداث التي ذكرتها كلها تدل على ان نايف القاضي غير مؤهل فعليا لادارة وزارة الداخلية وبلوغ شط الامان في الانتخابات البرلمانية القادمة وما كثرت التنقلات التي يجريها وزير الداخلية الا اقرب دليل على عدم الثقة بالنفس ولا الثقة بالقرار الذي يتم اتخاذه واذا اردنا قياس نسبة التنقلات التي اجريت في عهد القاضي عن اي وزير استلم الداخلية لوجدنا ان وزارة الداخلية مؤهلة لان تدخل كتاب جنس لارقام القياسية .

ان اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بحرفية وبنزاهة تامة خطوة مهمة جدا لاعادة بناء ثقة المواطن الاردني بمجلس النواب وخطوة اهم لاعادة ثقة الناس بمؤسسات الدوله وعدم تدخل الحكومة بنتائج هذه الانتخابات لذلك مطلوب من سمير الرفاعي ايجاد بديل عملي عن وزير الداخلية الحالي يثق بالقرارات التي يتخذها وفي نفس الوقت يحفظ لنا هيبة الدوله ولا يوقع الحكومة باحراج مع المنظمات العالمية التي تترصد بمناسبة وبدون مناسبة