جراسا -

ألغت وزارة التربية والتعليم جميع الأختام الرسمية، التي كانت معتمدة للمصادقة على شهادات الثانوية العامة "التوجيهي" غير الأردنية، واستبدلتها بأختام جديدة سارية المفعول منذ يوم أمس، وذلك وفق ما افاد به الأمين العام لوزارة التربية الدكتور سامي سلايطة.

ويأتي هذا القرار على خلفية وجود شبهات فساد وتزوير لشهادات "توجيهي" لطلبة أردنيين بأسماء مدارس عربية في دول أجنبية، ويتم ختمها بأختام تبدو رسمية لمعادلتها أردنيا، ما دفع وزارة التربية إلى وجهات أمنية إلى فتح تحقيق في القضية.

واعتبر السلايطه، أن خطوة الغاء جميع الاختام واستبدالها بأخرى هي خطوة "استباقية من شأنها أن تمنع المتورطين الاستمرار في شبهات فساد تزوير وبيع شهادات الثانوية العامة"، مؤكدا "أن الوزارة لن تتردد في تحويل أي متورط من مؤسسات رسمية وغير رسمية للقضاء".

والى حين الاعلان عن نتائج التحقيقات الرسمية بشكلها النهائي، فما تزال وزارة التربية تتابع "بدقة" ملف الشهادات التي يعتريها شبهة فساد، من خلال لجنة تحقيق رسمية، كان شكلها وزير التربية عمر الرزاز قبل يومين وفور نشر "الغد" لتحقيقها والذي تتبع على مدى أسابيع مراحل بيع وشراء شهادات "توجيهي "من دول مجاورة.

وبشكل أولي، كشف السلايطه ان الوزارة توصلت بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والجهات الأمنية الى بعض الأسماء المشتبه بتورطها في القضية "بمن فيهم الطلاب الذين لم يغادروا الأردن ولكن جواز سفرهم غادر مع تجار الشهادات للخارج".

إلى ذلك، كلف وزير التربية مدير إدارة الشؤون القانونية في الوزارة "إعداد مقترح لتعديل نظام معادلة الشهادات الصادرة من خارج الأردن" والذي كان صدر نظامه الحالي العام الماضي.

ولم تتوقف إجراءات الوزارة باعتماد أختام رسمية جديدة، بل تعدتها الى التنسيق مع الجهات الأمنية والرسمية من أجل التدقيق بعملية دخول وخروج أسماء الطلبة الذين درسوا في مدارس عربية خارج الأردن، للتأكد من استيفائهم لشرط الاقامة والمقرر بـ180 يوما في البلد الأصلي للدراسة، من أجل معادلة الشهادة واعتمادها في الجامعات الاردنية. الغد