الشفافية مفهوم يتناسق مع العدل والنزاهة، أما تصفية الحساب غالباً ما يتفق مع الحسد والانتقام، من هنا فإن الشفافية المجردة لا تقود الا الى نتائج تصب في مصلحة المجتمع بعكس تصفية الحساب الذي يقوم غالباً على الافتراء والتجني ليقود الى نتائج سلبية تساعد على تدمير النوايا الأساسية للمجتمع والتي هي الانسان. وعودة للموضوع لا أجد مثلاً لهذا الموضوع اقرب من قضية مصفاة البترول التي اطلعت على كامل خفاياها باعتباري احد وكلاء الدفاع بهذه القضية، حيث صدرت لائحة اتهام بهذه القضية بحق أربعة متهمين: # اما المتهم الاول فهو رئيس مجلس ادارة المصفاة الوزير الأسبق لأكثر من مرة ورئيس التخاصية السابق الذي ما عُرف عنه إلا الاستقامة والنزاهة بكل المناصب التي تسلمها الى ان قاده سوء الحظ ايضاً ليترأس مجلس ادارة المصفاة ولتكف يده عن العمل عند احالة القضية الى مكافحة الفساد ويزج به في السجن ما يقارب الشهرين ولا يزال يحاكم أمام محكمة أمن الدولة حيث يغادر منزله صباح كل يوم وهو متألم على اهتزاز صورته عند اقرب الناس اليه قرابة او صداقة او زمالة منتظراً نتيجة قرار القضاء بموضوعه، ولا أدري ان ما كان يرضيه قرار البراءة بعد ان اهتزت صورته امام الجميع. # اما المتهم الثاني فهو الرئيس التنفيذي للمصفاة والمفوض الجمركي في سلطة اقليم العقبة سابقاً، والذي ما عرف عنه ايضا الا الاستقامة والنزاهة ليترك العقبة ويتسلم ادارة المصفاة تقديراً من المسؤلين في الدولة آنذاك لجهده ومهارته واستقامته ليتفاجئ بمثل ما فوجئ به رئيس مجلس الادارة ويزيد عليه بأن له اطفال بالمدرسة كان يعيرهم زملائهم بما حصل مع والدهم ابتداء من احالة القضية الى مكافحة الفساد وانتهاء بلبس البدلة الزرقاء في سجن الجويدة. ü اما المتهم الثالث فهو المستشار الاقتصادي الحالي برئاسة الحكومة والمستشار الاقتصادي السابق بالديوان الملكي. والذي لم تكن له اي وظيفة خاصة فيما يتعلق بمشروع التوسعة للمصفاة سوى انه مستشار اقتصادي اشترك بصياغة احد الكتب مع وزير العدل بناء على طلب رئيس الحكومة السابق، وما جرى مع زميليه من حيث تشويه الصورة والحبس جرى معه ايضا. ü اما المتهم الرابع فهو مستثمر وطني له مشاريعه التي قام بها منذ سنوات طويلة ولا يزال ومنها ما خسر به ومنها ما ربح الى ان قاده سوء الحظ الى ان يتقدم بعرض مبدأي للدخول في مشروع توسعة المصفاة وذلك بالشهر الثاني من العام الماضي وتدخل اجهزته غرفة المعلومات ويتقدم بعرض مبدأي بالشهر الثامن ويرفض عرضه بأوائل الشهر التاسع ليفتح المجال لشركات اخرى لتتقدم بهذا العرض وتذهب الحكومة المشرفة على هذا العرض لتأتي حكومة غيرها يشترك بها وزراء كانوا بالحكومة السابقة وكانوا على اطلاع تام على هذا المشروع وسيره ومنهم وزراء العدل والصناعة والتجارة والبيئة، وما أن استقالت الحكومة وتشكلت برئاسة سمير الرفاعي حتى انسحبت شركة الأردن دبي كابيتال من الاشتراك بمشروع التوسعة وكان الانسحاب من باب شفافية رئيس الحكومة الحالي الرئيس التنفيذي السابق لشركة الأردن دبي كابيتال. وخلاصة القول لا بد من تذكير المسؤولين وكل الباحثين عن الشفافية بأن هناك قضايا فساد كثيرة قيل عنها ودفعت الدولة من خزينتها الملايين التي جمعت من جيوب دافعي الضرائب وربما ستدفع بالمستقبل مذكراً ببعض منها على سبيل المثال لا الحصر - المغنيسيا (البوتاس) والكازينو ومنطقة العقبة - والملكية الأردنية - والمؤسسة الاستهلاكية - ومشروع الديسي وقضايا النفط بالفجيرة والعقبة والشركة الوهمية الأمنية....الخ. والسؤال المطروح ما الذي خسرته الدولة نتيجة مشروع توسعة الصفاة وما الذي ربحته، مثلما اتساءل ما الذي استفاده المتهمون بقضية المصفاة وما الذي سوف يستفيدوه حتى لو برؤوا او أدينوا.