جراسا -

رصد - وجّه نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق نداء الى مجلس الأعيان طالب خلاله بعدم اقرار رفع أسعار المواد الغذائية الأساسية التي تمس ذوي الدخل المحدود.

وأضاف الحاج توفيق في مقال نشره على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " :" نأمل ايضا من اللجنة المالية في مجلس الأعيان التي يرأسها الاقتصادي المخضرم د. رجائي المعشر ان تجتمع معنا ومع زملائنا في القطاع الخاص والمجتمع المدني للاستماع الى تشخيص حقيقي وصادق لواقع السوق وللوقوف على الحال السيء الذي وصلت اليه مختلف القطاعات بسبب تراجع المبيعات والأرباح ونقص السيولة وزيادة نسبة الشيكات المرتجعة وضعف القدرة الشرائية للمواطن الاردني وغيرها من الأسباب والتي ستواجه وضعاً اسوء في حال تم تطبيق القرارات الصعبة برفع الضرائب والرسوم على سلع وخدمات ضرورية مطلع هذا العام ".

وتاليا نص المقال : 

 

هل يفعلها مجلس الحكماء ؟

يطلق على مجلس الأعيان عدة ألقاب منها مجلس الحكماء نظراً للخبرة العملية والحنكة السياسية لمعظم أعضائه وخاصة مكتبه الدائم ورؤساء لجانه وعلى رأسهم دولة الاستاذ فيصل عاكف الفايز وهو من اكثر الناس قرباً واخلاصاً لجلالة الملك ومن اكثر الناس حكمةً وحرصاً على المصالح العليا للدولة الاردنية ، ومن هذا المنطلق نتساءل هل يفعلها مجلس الحكماء ويرفض رفع ضريبة المبيعات على أغذية ضرورية اغلب مستهلكيها من ذوي الدخل المتوسط والمحدود والفقراء ودليلنا على ذلك ان هذه المواد تشكل نسبة كبيرة من محتوى طرود الخير التي توزع للأسر المحتاجة وخاصة مادة الفول المعلب والسردين والحلاوة والزعتر ورب البندورة والمعكرونة والشعيرية وجبنة المثلثات وعلب المرتديلا والملح واضافة الى مواد اخرى لا تشملها طرود الخير ولكنها ضرورية لكل بيت اردني مثل اللبن الرايب واللبنة والجبنة البيضاء والسنيورة والجميد .

نأمل ايضا من اللجنة المالية في مجلس الأعيان التي يرأسها الاقتصادي المخضرم د. رجائي المعشر ان تجتمع معنا ومع زملائنا في القطاع الخاص والمجتمع المدني للاستماع الى تشخيص حقيقي وصادق لواقع السوق وللوقوف على الحال السيء الذي وصلت اليه مختلف القطاعات بسبب تراجع المبيعات والأرباح ونقص السيولة وزيادة نسبة الشيكات المرتجعة وضعف القدرة الشرائية للمواطن الاردني وغيرها من الأسباب والتي ستواجه وضعاً اسوء في حال تم تطبيق القرارات الصعبة برفع الضرائب والرسوم على سلع وخدمات ضرورية مطلع هذا العام .

كلنا ثقة في مجلس الأعيان وحكمته على إعطاء الموازنة الوقت الذي تستحقه لدراستها ومعرفة اثار ما ورد بها من ارقام على المواطن والاقتصاد الوطني والاسعار ومستقبل كافة القطاعات والشركات والعاملين بها .

اننا نعي الوضع الصعب الذي تمر به الموازنة ونقدر طبيعة الظرف الاقتصادي والسياسي بشكل عام ونعلم الاستحقاقات المطلوبة منا والضغوطات والتحديات التي تواجه وطننا ولكن اعتراضنا على ما جرى ينطلق من عدم قيام الحكومة بفتح حوار وطني اقتصادي للاستماع الى حلول واقتراحات ومناقشتها وليس اتخاذ قرارات من طرف واحد وفرضها دون حتى مواجهة " الشركاء في الهم الوطني " لاقناعهم بأن السبيل الوحيد والناجع للخروج من عنق الزجاجة هو جيب المواطن !!!