ابو رمان: عجز موازنة 2017 سيرتفع لـ 885 مليوناً
جراسا - قال النائب معتز أبو رمان نائب رئيس اللجنة المالية أن هنالك تباين بالعجز الحقيقي بين الأرقام الفعليه و ارقام إعادة التقدير للعام 2017 التي تقدمت بها الحكومه في مشروع قانون موازنة الدولة بشقيها في الموازنة العامه وموازنة الوحدات الحكوميه بقيمة 134 مليون دينار ، و الذي نتج عن تراجع في " المنح الخارجيه " ، و بالتالي سيرتفع العجز الفعلي بعد المنح ليصبح 885 مليون دينار متجاوزا العجز في العام 2016 و الذي بلغ 879 مليون ، في حين أن الارقام التي تقدمت بها الحكومه في مشروع القانون تشير الى أن العجز بعد اعادة التقدير هو 751 مليون دينار فقط !
و جاء التراجع في المنح نتيجة عدم وصول المنحه الخليجيه بالكامل حيث بلغ المقدر للعام 2017 ( 392 مليون دينار) تحقق منها 254 مليون دينار فقط و الذي عزاه وزير التخطيط لعدم استكمال الدفع للمشاريع المشموله بالمنحه الخليجيه ، في حين أن المنحه الامريكيه تجاوزت المقدر لها بوفر ايجابي بقيمة 74 مليون دينار تقريبا" ، و أما المنحه الاوروبيه فقد تحقق منها 70.7 مليون دينار بفرق بسيط عن المقدر و البالغ 74 مليون دينار ، و اما المنح الأخرى فقد بلغت 24 مليون دينار فعليا" دون زيادة أو نقصان عن المقدر .
و قد قدرت الحكومه في مشروع قانون الموازنه بشقيه للعام القادم 2018 ان تصل قيمة المنح الخارجيه الى 697 مليون دينار ، و الذي يساوي تقريبا مجموع المنح الخارجيه الفعليه للعام 2017 و التي ستصل الى 701 مليون دينار فعلي قبل نهاية العام . في حين بلغت المنح الخارجيه الفعليه للعام 2016 مبلغ 836 مليون دينار .
هذا و تهدف الحكومه في خطتها للأعوام الثلاثه القادمه للتخلص من العجز كليا" بحلول عام 2020 .
و فيما يتعلق باستجابة المجتمع الدولي للأزمة السوريه و دعم اللاجئين :
فقد أوضح أبو رمان أن المنح الخارجيه و القروض الميسره التي تعاقد عليها الأردن مع المجتمع الدولي ليست حصرا" لدعم الموازنه ، و أن هنالك منح و قروض لا تعتبر ضمن الدعم المباشر للموازنه بل تدخل ضمن نطاق "مشاريع و برامج تنمويه " و قد وصلت الى 356 مليون دولار منح مشاريع تنمويه متعاقد عليها ، و قروض ميسره بقيمة 291 مليون دولار ،، في حين بلغت المنح التمويليه الإضافيه ضمن خطة الإستجابه للأزمة السوريه والغير مدرجه بدعم الموازنه العامه مبلغ 639 مليون دولار و هي عباره عن "دعم مشاريع ذات أولويه للمجتمعات المستضيفه " بالاضافة الى 653 مليون دولار تحت بند " دعم اللاجئين و المساعدات الإنسانيه " ، و تمتد فترة التنفيذ لهذه المنح و القروض من سنه الى أربع سنوات.
و أضاف أبو رمان أن اللجنة الماليه قد أشرفت على الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الموازنة العامه و موازنة الوحدات الحكوميه للسنة المالية 2018 – و يتوقع في غضون الاسابيع القادمه عرضها على المجلس و التصويت عليها لتصبح في حيز التنفيذ مع بداية العام القادم .
قال النائب معتز أبو رمان نائب رئيس اللجنة المالية أن هنالك تباين بالعجز الحقيقي بين الأرقام الفعليه و ارقام إعادة التقدير للعام 2017 التي تقدمت بها الحكومه في مشروع قانون موازنة الدولة بشقيها في الموازنة العامه وموازنة الوحدات الحكوميه بقيمة 134 مليون دينار ، و الذي نتج عن تراجع في " المنح الخارجيه " ، و بالتالي سيرتفع العجز الفعلي بعد المنح ليصبح 885 مليون دينار متجاوزا العجز في العام 2016 و الذي بلغ 879 مليون ، في حين أن الارقام التي تقدمت بها الحكومه في مشروع القانون تشير الى أن العجز بعد اعادة التقدير هو 751 مليون دينار فقط !
و جاء التراجع في المنح نتيجة عدم وصول المنحه الخليجيه بالكامل حيث بلغ المقدر للعام 2017 ( 392 مليون دينار) تحقق منها 254 مليون دينار فقط و الذي عزاه وزير التخطيط لعدم استكمال الدفع للمشاريع المشموله بالمنحه الخليجيه ، في حين أن المنحه الامريكيه تجاوزت المقدر لها بوفر ايجابي بقيمة 74 مليون دينار تقريبا" ، و أما المنحه الاوروبيه فقد تحقق منها 70.7 مليون دينار بفرق بسيط عن المقدر و البالغ 74 مليون دينار ، و اما المنح الأخرى فقد بلغت 24 مليون دينار فعليا" دون زيادة أو نقصان عن المقدر .
و قد قدرت الحكومه في مشروع قانون الموازنه بشقيه للعام القادم 2018 ان تصل قيمة المنح الخارجيه الى 697 مليون دينار ، و الذي يساوي تقريبا مجموع المنح الخارجيه الفعليه للعام 2017 و التي ستصل الى 701 مليون دينار فعلي قبل نهاية العام . في حين بلغت المنح الخارجيه الفعليه للعام 2016 مبلغ 836 مليون دينار .
هذا و تهدف الحكومه في خطتها للأعوام الثلاثه القادمه للتخلص من العجز كليا" بحلول عام 2020 .
و فيما يتعلق باستجابة المجتمع الدولي للأزمة السوريه و دعم اللاجئين :
فقد أوضح أبو رمان أن المنح الخارجيه و القروض الميسره التي تعاقد عليها الأردن مع المجتمع الدولي ليست حصرا" لدعم الموازنه ، و أن هنالك منح و قروض لا تعتبر ضمن الدعم المباشر للموازنه بل تدخل ضمن نطاق "مشاريع و برامج تنمويه " و قد وصلت الى 356 مليون دولار منح مشاريع تنمويه متعاقد عليها ، و قروض ميسره بقيمة 291 مليون دولار ،، في حين بلغت المنح التمويليه الإضافيه ضمن خطة الإستجابه للأزمة السوريه والغير مدرجه بدعم الموازنه العامه مبلغ 639 مليون دولار و هي عباره عن "دعم مشاريع ذات أولويه للمجتمعات المستضيفه " بالاضافة الى 653 مليون دولار تحت بند " دعم اللاجئين و المساعدات الإنسانيه " ، و تمتد فترة التنفيذ لهذه المنح و القروض من سنه الى أربع سنوات.
و أضاف أبو رمان أن اللجنة الماليه قد أشرفت على الانتهاء من مناقشة مشروع قانون الموازنة العامه و موازنة الوحدات الحكوميه للسنة المالية 2018 – و يتوقع في غضون الاسابيع القادمه عرضها على المجلس و التصويت عليها لتصبح في حيز التنفيذ مع بداية العام القادم .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |