جراسا -

رصد - دعا الدكتور أنيس قاسم خبير القانون الدولي القيادة السياسية الفلسطينية لاستخراج رأي قانوني من محكمة العدل الدولية عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة يصف قرار ترامب بنقل السفارة إلى أرض محتلة بأنه اعتداء.

وأضاف أن قرار ترامب غير دستوري ويمكن للقيادة السياسية الفلسطينية توكيل مكتب محاماة أمريكي لرفع قضية أمام القضاء الأمريكي تطعن في دستوريته، فكما هو معروف في الدستور الأمريكي أن العلاقات الدولية هي من مهمّة الرئيس وأن الكونغرس لا يتخذ قرارات بشأنها بل بشأن الموازنة الخاصة بها فقط.

جاء ذلك خلال حوار قاسم مع أحد الإذاعات المحلية ، رصدته "جراسا"،  حول جلسة مجلس الأمن أمس الإثنين للتصويت على مشروع قرار مصري رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة "لإسرائيل".

وأوضح قاسم أن المندوب الفلسطيني كان يدرك أنه سوف يفشل في التصويت بمجلس الأمن ولكنه سعى للحصول على موقف وفضح أمريكا وإحراجها أمام الرأي العام العالمي.

وقال قاسم أن العرب لديهم قوة لاتخاذ القرار ومنع الاتصالات وقطع المواصلات ودعم المقاومة و القيام بالحصار الاقتصادي ولكنهم يمارسون الخداع الذاتي على أنفسهم وبعضهم ما زال يعتبر أمريكا وسيطاً نزيهاً أو حليفاً لبعض الدول العربية.

وأضاف أن قرارات مجلس الأمن تعتمد إما على الفصل السادس حيث تعتبر توصيات غير ملزمة أو بناء على الفصل السابع التي تعتبر قرارات ملزمة، ولكن التصويت يوم أمس كان بناء على الفصل السادس فقط.

وبما يتعلق بالفيتو قال الدكتور أنيس قاسم أن هناك نقاشات مستمرة داخل لجان الأمم المتحدة لتوسيع دائرة الدول التي تملك حق الفيتو عبر تعديل ميثاق الأمم المتحدة مثل دول الهند والبرازيل وألمانيا.