جراسا -

حاربت شركات الإنترنت لإجراء تغييرات فى المادة 230 من قانون الاتصالات، والذى يحميها من المسئولية المحتوى الذى قد يمر عبر مواقعها الإلكترونية، إذ لا ترغب الشركات فى أن يتم مقاضاتها بسبب قيام شخص ما بالاتجار الجنسى عبر مواقعهم دون علمهم، لذا أعلنت رابطة الإنترنت، التى تضم أمازون وفيس بوك وجوجل الآن عن دعم قانون وقف الاتجار الجنسى المقترح، الذى يعاقب المواقع الإلكترونية التى تسهل الاستغلال، بعد أن غير النواب مشروع القانون لحماية المواقع من التهم الجنائية والدعاوى القضائية.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، وينص مشروع القانون المعدل أنه لا يمكن لأى موقع أن يستخدم قواعد الملاذ الآمن كدرع إذا كان يساعد "عن علم" فى الاتجار الجنسى وغيره من أشكال الاستغلال.

ومع ذلك، فإن المواقع لن تواجه أى إجراء إلا إذا كانت تهدف عمدا إلى تمكين الاتجار بالجنس أو تلقى تحذيرات واختيار عدم فعل أى شىء، بعد أن كانت الصياغة السابقة غامضة وتفتح الباب لمقاضاة الشركات واتخاذ كل الإجراءات القانونية لمجرد أن الموقع يسمح من الناحية الفنية بالاتجار الجنسى على خوادمه.

ومازال هذا المقترح يحتاج إلى الحصول على موافقة الكونجرس والرئيس قبل أن يصبح قانونا، لذا فأمامه طريق طويل، ومن المتوقع أن يتعرض للكثير من الانتقادات، فمؤسسة الحدود الإلكترونية، على سبيل المثال، تؤكد أن هذا التعديل لن يوقف فعليا الاتجار الجنسى، فلا يفعل شيئا سوى حماية الشركات الكبيرة فقط، إذ قد يحمى فيس بوك إذا نشر شخصا ما إعلانا عن الاستعباد الجنسى.