سلاح المقاومة تحت مظلة منظمة التحرير
سلاح المقاومة ليس ملكاً لحركة حماس ولا هو ملك لكتائب القسام؛ سلاح المقاومة ملك كل طفل وكل امرأة وكل مواطن فلسطيني أينما تواجد، ولا مانع لدى رجال المقاومة في أن يكون سلاحهم تحت المظلة الوطنية الجامعة، مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.
ملخص حديث يحيى السنوار السابق ينسجم مع ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية، الذي يضمن الحفاظ على سلاح المقاومة، ويحفظ بقاءه بعيداً عن الأيدي المتسللة على تاريخ المنظمة، لأن المادة التاسعة من الميثاق الوطني الفلسطيني تقول: الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين؛ وهو بذلك استراتيجية وليس تكتيكاً.
كما أن وضع سلاح المقاومة تحت مظلة منظمة التحرير ينسجم مع المادة 30 من الميثاق الوطني الفلسطيني، والذي تقول: المقاتلون وحملة السلاح في معركة التحرير هم نواة الجيش الشعبي الذي سيكون الدرع الواقي لمكتسبات الشعب العربي الفلسطيني.
وللتذكير فقط، وليس من باب المناكفة، أقول: إن المادة 30 من الميثاق الوطني الفلسطيني تتعارض بالمطلق مع كلام الحاج إسماعيل، أحد قيادات حركة فتح، والذي قال في غزة: إن الأجهزة الأمنية التي ستعمل بغزة قريبًا، ستكون هي جيش التحرر الفلسطيني!!
إن أول مهمات جيش التحرير هي تحرير أرض فلسطين، وهذا يتناقض مع مهمات الأجهزة الأمنية؛ التي تقرر وجودها ضمن اتفاقية أوسلو على مبدأ التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ومن البديهي أن التحرير يتناقض كلياً مع التنسيق.
أن المطالبة بأن يكون سلاح المقاومة تحت مظلة منظمة التحرير، معناه أن تعود منظمة التحرير إلى جذرها الذي نشأت عليه ممثلة لكل طموحات الشعب الفلسطيني، وهذا بحد ذاته يستحث فصائل منظمة التحرير الفلسطينية التي ستجتمع في القاهرة في 21 من الشهر القادم أن تتوافق سريعاً على فكرة إعادة إحياء دور منظمة التحرير الفلسطينية الفاعل والمؤثر والقادر.
منظمة التحرير الفلسطينية لا يمكنها أن تتعارض مع ميثاقها، وهي بذلك مجبرة على القبول بأن تكون المظلة الواقية لسلاح المقاومة، لأن مجرد قبول منظمة التحرير لأن تكون غطاءً لسلاح المقاومة، فمعنى ذلك أن منظمة التحرير قد تحررت من اتفاقيات أوسلو، وعادت إلى جذر ميثاقها الوطني الذي لا يعترف بإسرائيل.
ما سبق من منطق حيوي يفرض على القوى السياسية الفلسطينية إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، ولتكن البداية من المجلس الوطني، الذي سيفرز لجنته المركزية الجديدة، ولجنته التنفيذية الجديدة، لجنة تنفيذية تمثل مصالح وتطلعات شباب فلسطين، وأحلام أجيال جديدة من الشعب الفلسطيني، لم تعرف في تاريخها أسماء وشخصيات وقيادات خلافاً لما ألفته من خمسين سنة وأكثر.
سلاح المقاومة ليس ملكاً لحركة حماس ولا هو ملك لكتائب القسام؛ سلاح المقاومة ملك كل طفل وكل امرأة وكل مواطن فلسطيني أينما تواجد، ولا مانع لدى رجال المقاومة في أن يكون سلاحهم تحت المظلة الوطنية الجامعة، مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.
ملخص حديث يحيى السنوار السابق ينسجم مع ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية، الذي يضمن الحفاظ على سلاح المقاومة، ويحفظ بقاءه بعيداً عن الأيدي المتسللة على تاريخ المنظمة، لأن المادة التاسعة من الميثاق الوطني الفلسطيني تقول: الكفاح المسلح هو الطريق الوحيد لتحرير فلسطين؛ وهو بذلك استراتيجية وليس تكتيكاً.
كما أن وضع سلاح المقاومة تحت مظلة منظمة التحرير ينسجم مع المادة 30 من الميثاق الوطني الفلسطيني، والذي تقول: المقاتلون وحملة السلاح في معركة التحرير هم نواة الجيش الشعبي الذي سيكون الدرع الواقي لمكتسبات الشعب العربي الفلسطيني.
وللتذكير فقط، وليس من باب المناكفة، أقول: إن المادة 30 من الميثاق الوطني الفلسطيني تتعارض بالمطلق مع كلام الحاج إسماعيل، أحد قيادات حركة فتح، والذي قال في غزة: إن الأجهزة الأمنية التي ستعمل بغزة قريبًا، ستكون هي جيش التحرر الفلسطيني!!
إن أول مهمات جيش التحرير هي تحرير أرض فلسطين، وهذا يتناقض مع مهمات الأجهزة الأمنية؛ التي تقرر وجودها ضمن اتفاقية أوسلو على مبدأ التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ومن البديهي أن التحرير يتناقض كلياً مع التنسيق.
أن المطالبة بأن يكون سلاح المقاومة تحت مظلة منظمة التحرير، معناه أن تعود منظمة التحرير إلى جذرها الذي نشأت عليه ممثلة لكل طموحات الشعب الفلسطيني، وهذا بحد ذاته يستحث فصائل منظمة التحرير الفلسطينية التي ستجتمع في القاهرة في 21 من الشهر القادم أن تتوافق سريعاً على فكرة إعادة إحياء دور منظمة التحرير الفلسطينية الفاعل والمؤثر والقادر.
منظمة التحرير الفلسطينية لا يمكنها أن تتعارض مع ميثاقها، وهي بذلك مجبرة على القبول بأن تكون المظلة الواقية لسلاح المقاومة، لأن مجرد قبول منظمة التحرير لأن تكون غطاءً لسلاح المقاومة، فمعنى ذلك أن منظمة التحرير قد تحررت من اتفاقيات أوسلو، وعادت إلى جذر ميثاقها الوطني الذي لا يعترف بإسرائيل.
ما سبق من منطق حيوي يفرض على القوى السياسية الفلسطينية إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، ولتكن البداية من المجلس الوطني، الذي سيفرز لجنته المركزية الجديدة، ولجنته التنفيذية الجديدة، لجنة تنفيذية تمثل مصالح وتطلعات شباب فلسطين، وأحلام أجيال جديدة من الشعب الفلسطيني، لم تعرف في تاريخها أسماء وشخصيات وقيادات خلافاً لما ألفته من خمسين سنة وأكثر.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |