مسؤول متنفذ يعطّل تعديل قانون الصحة لغايات مجهولة .. !!
جراسا - نضال سلامة - توقف العديد من الأطباء في مستشفى معاذ بن جبل و أبو عبيدة بن الجراح وغور الصافي و اليرموك و مستشفيات حكومية عديدة في بعض محافظات المملكة منذ الخميس الماضي وحتى ساعة اعداد الخبر عن العمل في أقسام العيادات والاختصاص ، التزاما بدعوة وجهتها نقابة الأطباء الأردنيين تقضي بضرورة التزام الأطباء كل بمسماه الوظيفي حسب القانون .
مواطنون أوضحوا لـ"جراسا" أن الأطباء بتلك المستشفيات أبلغوهم بعدم التعامل مع أي حالة إلا إذا كانت طارئة فقط ، ما انعكس بشكل سلبي على المواطنين .
"جراسا" تابعت الموضوع مع وزارة الصحة ونقابة الأطباء الأردنيين للوقوف على ملابسات توقف الأطباء عن العمل ، حيث بيّن مدير مستشفى أبو عبيدة بن الجراح الدكتور يحيى مستريحي لـ"جراسا" أن الأطباء لم يتوقفوا عن العمل بشكل تام ، وانما التزموا بالعمل حسب مسماهم الوظيفي بالقانون و هو " طبيب عام " علما أنهم يحملون شهادات اختصاص ، وكانوا يقومون بممارسة طب الإختصاص في العيادات والأقسام المختلفة ، وهو ما أيده مدير مستشفى معاذ بن جبل الدكتور نبيل المومني.
من جهته أوضح نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور على العبوس لـ"جراسا" أن النقابة طالبت الحكومة بتعديل قانون الصحة ، بحيث يوضع مسمى وظيفي لهؤلاء الأطباء وهو " مساعد اختصاص " ، مشيرا الى أن القانون الحالي يصنف الأطباء الى طبيب اختصاص ، وطبيب عام ، ومستشار فقط .
وبيّن العبوس أن النقابة تقدمت بذلك الطلب منذ عام تقريبا ، وجرت مفاوضات بين النقابة ووزارة الصحة و مستشاريها القانونيين ، الذين بدورهم وافقوا على هذا التعديل ، وتم رفعه رسميا من قبل الوزارة الى رئاسة الوزراء ، ليدخل اقرار التعديل بمراحله القانونية.
لكنّ ما جرى بحسب نقيب الأطباء الأردنيين هو أن أحد المسؤولين المتنفذين وضع كتاب وزارة الصحة الرسمي في الحفظ ، رافضا استمرار سيره بمراحله القانونية للتعديل ، مشددا على أن التعديل ما زال مقفلا عليه بدرج ذلك المسؤول منذ عام .
ونوه العبوس الى أن تعديل المسمى الوظيفي المقترح من قبل النقابة له مصلحة للطبيب والمريض ، ففي حال اجراء الطبيب المسمى وظيفيا " طبيب عام " لأي عملية اختصاصية ، وحدث فيها خطأ ، فمن الذي سيتحمل المسؤولية أمام القانون والقضاء ، ما يعني هضم حقوق المريض ، وعدم انصافه في حال حدوث أي خطأ خلال العمليات ، كون أن كلاهما غير محميان قانونا .
وشدد العبوس على أن عدد الأطباء الملتزمين بقرار النقابة بالتوقف عن العمل إلا حسب مسماهم الوظيفي قانونا يتراوح ما بين 600 الى 800 طبيب ، والعدد مرشح للزيادة .
وهنا نتساءل الى متى يبقى مشروع تعديل القانون حبيس أدراج رئاسة الوزراء ، سيما أن المعرضين للخطر في ذلك هو المواطن الفقير ، في مناطق محافظات المملكة ، والذين ليس بيدهم سوى اللجوء للمستشفيات الحكومية لتلقي العلاج .
نضال سلامة - توقف العديد من الأطباء في مستشفى معاذ بن جبل و أبو عبيدة بن الجراح وغور الصافي و اليرموك و مستشفيات حكومية عديدة في بعض محافظات المملكة منذ الخميس الماضي وحتى ساعة اعداد الخبر عن العمل في أقسام العيادات والاختصاص ، التزاما بدعوة وجهتها نقابة الأطباء الأردنيين تقضي بضرورة التزام الأطباء كل بمسماه الوظيفي حسب القانون .
مواطنون أوضحوا لـ"جراسا" أن الأطباء بتلك المستشفيات أبلغوهم بعدم التعامل مع أي حالة إلا إذا كانت طارئة فقط ، ما انعكس بشكل سلبي على المواطنين .
"جراسا" تابعت الموضوع مع وزارة الصحة ونقابة الأطباء الأردنيين للوقوف على ملابسات توقف الأطباء عن العمل ، حيث بيّن مدير مستشفى أبو عبيدة بن الجراح الدكتور يحيى مستريحي لـ"جراسا" أن الأطباء لم يتوقفوا عن العمل بشكل تام ، وانما التزموا بالعمل حسب مسماهم الوظيفي بالقانون و هو " طبيب عام " علما أنهم يحملون شهادات اختصاص ، وكانوا يقومون بممارسة طب الإختصاص في العيادات والأقسام المختلفة ، وهو ما أيده مدير مستشفى معاذ بن جبل الدكتور نبيل المومني.
من جهته أوضح نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور على العبوس لـ"جراسا" أن النقابة طالبت الحكومة بتعديل قانون الصحة ، بحيث يوضع مسمى وظيفي لهؤلاء الأطباء وهو " مساعد اختصاص " ، مشيرا الى أن القانون الحالي يصنف الأطباء الى طبيب اختصاص ، وطبيب عام ، ومستشار فقط .
وبيّن العبوس أن النقابة تقدمت بذلك الطلب منذ عام تقريبا ، وجرت مفاوضات بين النقابة ووزارة الصحة و مستشاريها القانونيين ، الذين بدورهم وافقوا على هذا التعديل ، وتم رفعه رسميا من قبل الوزارة الى رئاسة الوزراء ، ليدخل اقرار التعديل بمراحله القانونية.
لكنّ ما جرى بحسب نقيب الأطباء الأردنيين هو أن أحد المسؤولين المتنفذين وضع كتاب وزارة الصحة الرسمي في الحفظ ، رافضا استمرار سيره بمراحله القانونية للتعديل ، مشددا على أن التعديل ما زال مقفلا عليه بدرج ذلك المسؤول منذ عام .
ونوه العبوس الى أن تعديل المسمى الوظيفي المقترح من قبل النقابة له مصلحة للطبيب والمريض ، ففي حال اجراء الطبيب المسمى وظيفيا " طبيب عام " لأي عملية اختصاصية ، وحدث فيها خطأ ، فمن الذي سيتحمل المسؤولية أمام القانون والقضاء ، ما يعني هضم حقوق المريض ، وعدم انصافه في حال حدوث أي خطأ خلال العمليات ، كون أن كلاهما غير محميان قانونا .
وشدد العبوس على أن عدد الأطباء الملتزمين بقرار النقابة بالتوقف عن العمل إلا حسب مسماهم الوظيفي قانونا يتراوح ما بين 600 الى 800 طبيب ، والعدد مرشح للزيادة .
وهنا نتساءل الى متى يبقى مشروع تعديل القانون حبيس أدراج رئاسة الوزراء ، سيما أن المعرضين للخطر في ذلك هو المواطن الفقير ، في مناطق محافظات المملكة ، والذين ليس بيدهم سوى اللجوء للمستشفيات الحكومية لتلقي العلاج .