الناس يظنون أن لا شأن لهم بالأزمة الاقتصادية التي يمر بها بلدنا ، ويعتقدون أنهم ليسوا طرفا في السياسات الاقتصادية أصلا ، بل إنهم ضحايا لتلك الاستراتيجيات والخطط التي تضعها الحكومات للنهوض بالاقتصاد الوطني ، فالمعادلة هكذا الحكومات تتحمل المسؤولية وحدها ، وعليها البحث عن الحلول ، فإذا كان الحل يقوم على رفع الأسعار ، والضرائب والرسوم ، وغير ذلك مما يترتب عليه كلفة إضافية على المواطن ، فذلك أمر غير مقبول ، ولا معقول !

التذمر العام أمر طبيعي ومفهوم ، نجده في كل مكان حتى عند شعوب الدول الغنية ، ولكن ما ليس طبيعيا ولا مفهوما هو بعض ردود الأفعال التي تستغل الوضع لتصفية حساباتها مع الحكومة – أي حكومة – وذلك على حساب الموضوعية والمصداقية ، وغض النظر عن أسباب الأزمة الخارجة عن إرادتنا ، أو التحدث عن صندوق النقد الدولي وكأنه هو الذي جاء إلينا ، ونحن لم نذهب إليه ، أو عن وجود حلول ممكنة أخرى تتعمد الحكومة ، أو تجهل كيفية اللجوء إليها !

لو سألت أي واحد منهم ، ماذا كنت ستفعل لو كنت أنت في الحكومة رئيسا أو وزيرا ؟ لقدم لك قائمة من الشعارات الجميلة ، دون أن يخبرك كيف سيحولها إلى برنامج تنفيذي وفق جدول زمني واضح ، ولاضرب لك أمثالا عن ماليزيا ، واليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية ، ولم يضرب مثلا واحدا على حالة معاصرة !

بصراحة جميعنا يستسهل الحديث عن الحلول ، ولكن من هو في مركز القرار يعرف أن الحقائق التي بين يديه أصعب وأعقد بكثير من اقتراحاتنا وانتقاداتنا واحتجاجاتنا ، ولست أصادر حق الاحتجاج على مشروع تعديل الضرائب ، ولا على التراجع الذي يشهده اقتصادنا الوطني ، وفشل معظم السياسات الاقتصادية ، وتراجع الصناعة والزراعة والخدمات ، ولكنني أسأل ما هو جدوى كل تلك الأحاديث ما دامت لا تقدم حلا يستفاد منه عاجلا أم آجلا ؟!

إنه بالفعل لشيء محير ، حين نرى كم هي المسافة بعيدة بين الواقع والخيال ، وبين الحقائق والتصورات ، بل بين الناس وصناع القرار ، مع أن مفتاح الحل يعرفه الجميع ، إنه الحوار الوطني الذي يتيح فرصة المكاشفة والإطلاع على الحقائق ، ومناقشتها وإيجاد الحلول المنطقية لها .