جراسا -

تؤكد لجنة المرأة في حزب الوسط الإسلامي دعمها وتأييدها لقانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي ترى اللجنة أنه مستمد من جوهر وروح نصوص الشريعة الإسلامية، مراعيا خصوصية المجتمع الأردني، آخذاً بعين الاعتبار الآراء الفقهية المختلفة.

إن لجنة المرأة في الحزب ترى أن هذا القانون قد وضع الأسس التي تنظم العلاقة بين أفراد الأسرة بما يحافظ على تماسكها ويبعد عنها شبح الشقاق والانفصال لا سمح الله، فقد راعت مواده التضييق من حالات الطلاق إلى ابعد الحدود، ومحاولة الدفع نحو الإصلاح الأسري، وترى اللجنة أن هذا القانون قد توافق مع مواد الدستور الأردني الذي وضع مصلحة المجتمع بكافة شرائحه فوق أي مصلحة.

إن الأهمية التي حظيت بها المرأة الأردنية في هذا القانون، دفعتنا إلى إصدار هذا البيان، ونسب الفضل إلى أهله، لذا فنحن نثمن دور الذي قامت به المؤسسات الحكومية والشعبية في التعاون من أجل إخراج هذا القانون بهذه الحلية الرائعة، ونخص بالذكر دائرة قاضي القضاة، وأساتذة الفقه والقانون في الجامعات الأردنية الذين وضعوا عصارة أفكارهم وخلاصة تجاربهم في سبيل إنجاح هذا القانون.

في نهاية هذا البيان نؤكد أن الأصوات التي إنتقدت بعض مواد القانون الجديد، قد جانبت الصواب، لعدم أهليتها الشرعية في الحكم على النصوص، ولعدم فهمها العميق لمقاصد الشريعة الإسلامية السمحة.

جزى الله كل من شارك في إخراج هذا القانون خير الجزاء، وندعو العلي القدير أن يحفظ أسرنا ومجتمعاتنا من كل شر يتربص بهم.

لـجــنـة الـمـرأة
حزب الوسط الإسلامي