جراسا -

توقف المكتب السياسي في اجتماعه الدوري أمام مستجدات الوضع الفلسطيني والمحلي ، وسجل الموقف التالي :
لقد جاء قرار العودة إلى المفاوضات غير المباشرة مع العدو الصهيوني ليؤكد عقم خيارات السلطة الفلسطينية والجانب الرسمي العربي الذي قدم لها الغطاء رغم السياسة العدوانية التي تمارسها حكومة الكيان الصهيوني بحيث لم تترك شيء للتفاوض عليه ، فهي مستمرة في الاستيطان ومصادرة الأرض وتهويد المقدسات والقتل والاعتقال وترفض حتى مجرد الحديث عن مطالب أو اشتراطات من الجانب الفلسطيني للشروع في المفاوضات غير المباشرة .
إن هذا القرار يشكل خدمة للكيان الصهيوني لفك العزلة عنه وإعادة الاعتبار لحضوره الدولي الذي تكشف دوره ككيان لا يريد السلام وكيان يشكل خطر على السلم العالمي ولا يقيم وزناً للقرارات الدولية وقادته توضع أسمائهم على لوائح مجرمي الحرب ومطلوبين للمحاكم في العديد من دول العالم وخدمةً أيضاً لحليفه الإستراتيجي الولايات المتحدة لحفظ ماء الوجه الذي فقدته أمام تعنت الكيان الصهيوني وعجزها على فرض مقترحاتها للشروع في المفاوضات .
إن هذه المفاوضات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة لن تفضي إلى أية نتائج والسنوات السابقة خير دليل على ذلك وأثبتت أن التمسك بإستراتيجية المفاوضات وإسقاط الخيارات الأخرى لم تنتج إلا المزيد من التعنت والاستيطان والتهويد والتنكر للحقوق الوطنية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني ، الأمر الذي يتطلب رفض المشاركة في المفاوضات العبثية

والخروج الكامل من نهج أوسلو وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني المرتبط بعمقه العربي واستعادة الوحدة الوطنية والتمسك بخيار المقاومة .
إن المشروع الصهيوني يستهدف الأردن بذات الوقت الذي يستهدف فيه فلسطين والأمة العربية ، ونرى أن التصدي لهذا المشروع ينطلق من تعزيز مكانة الأردن ودوره على الصعيد العربي والدولي والشروع في إصلاح سياسي ديمقراطي مدخله قانون انتخاب يعتمد مبدأ التمثيل النسبي الذي من شأنه احترام حقوق المواطنة وتعزيز عملية المشاركة الشعبية وتفعيل دور مجلس النواب في الرقابة والتشريع وأن حماية الأردن من التهديدات الصهيونية يكون برفض كل الاتفاقات والمعاهدات الموقعة مع العدو الصهيوني والقيام بدور فاعل في مواجهة المشروع الصهيوني .
إن بقاء قضية العودة حاضرة وحية في النضال الوطني الفلسطيني والقومي العربي هي المهمة المباشرة في إطار التصدي للمشروع الصهيوني والمشاريع التي تستهدف شطب هذا الحق عبر إيجاد بدائل وسيناريوهات الوطن البديل والتوطين والتعويض .
إن المطلوب عربياً هو عملية مراجعة سياسية لكل المرحلة السابقة وما حملته من نتائج كارثية على الحقوق والكرامة العربية .