قد يكون هذا العنوان يستفز بعض الأشخاص ، لكن هذا هو الواقع أن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات لاشك أنها ايجابية وقد سمعت بعضها مباشرة من معالي الوزير الذي يتابع جميع القوانين الحالية ويحاول الموائمة بين هذه القوانين ومعطيات أخرى مثل تطور الحياة تكرار الجريمة والحدث والرد المجتمعي وتفنن المجرم وأساليب الأجرام والاتفاقيات الدولية التي أصبحت جزاء من التشريع الوطني بعد نشرها في الجريدة الرسمية وخصوصا ما يتعلق منها بحقوق الإنسان.
 
لذلك كانت اغلب التعديلات ايجابية ومطالب بها من المجتمع ،واعتقد أن التعديلات عالجت كثيرا من الأمور مثل رفع سن الحماية للفتاة القاصر ومعالجة العذر المخفف في المواد 97 و 98 اعتقد أن التعديل كان ايجابي وبصفتي في اللجنة الوطنية الأردنية للمرأة التوسع في حماية المرأة في هذه المادة كان أمر نشكر معاليه عليه واللجنة المكلفة بالتعديل أن عبارة ( أو على الأنثى مهما بلغ عمرها ) فيه حماية للمرأة ومنع للجريمة التي ترتكب بحق المرأة لاشك أن القانون كان فيه تعديلات ايجابية وتعمدت أن أوردها في بداية المقال حتى نعطي اللجنة حقها ونقدر جهدها .

لكن الأمر الذي أثار انتباهي هو إلغاء عقوبة الحبس والاستعاضة عنها بعقوبة الغرامة لعدد من الجرائم المتعلقة بالذم والقدح والتحقير مما يعني أن أي شخص لديه مال يمكنه أن يشتم ويسب ويحتقر أي مواطن مقابل أن يدفع له مبلغ من المال قد لا يصل مقداره إلى أتعاب المحامي الذي يترافع بالدعوى لان الأمر يحال إلى خبير وعندها نقسم المواطنين إلى طبقات ( خير و فقوس ) مع الاحترام والتقدير لان الخبير سوف يقدر المبلغ وفق موقع المعتدى عليه الاجتماعي ومركزه.
 
لذلك فان تسعيرة المواطن تختلف وفق حالته و وضعه الاجتماعي ولا ننسى المثل الذي نستعمله كل يوم في حياتنا ( ما ببيع كرامتي لو بمليون دينار ) جميعنا يستعمل هذه العبارة عن الكرامة ونعلم أن كرامة المواطن أو الإنسان هي خط احمر فقد يقتل الشخص إذا تعدى احد على كرامته أنا اقبل أن تعاقبه الدولة والقانون لكن لا اقبل أن يدفع لي مبلغ من المال مقابل تحقيري وشتمي والمسالة قد تأخذ أبعاد أخرى قد يتندر الناس بان فلان شتم فلان وأعطاه بدل شتمه 200دينار اعتقد أن التعديل بخصوص هذا الموضوع فقط بحاجة إلى إعادة دراسة نحن مجتمع بدوي محافظ كرامتنا لا تقدر بمال هكذا افهما ويفهما غيري
 
 
المحامي عاكف المعايطة
باحث ومستشار في قضايا المرأة