جراسا -

يعقد مجلس النواب جلسة مسائية اليوم لمناقشة واقرار عدد من مشاريع القوانين المعدلة الخاصة بتطوير القضاء.

وتضمن جدول أعمال الجلسة مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2017 ، مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2017.

وتبين الأسباب الموجبة للقانون المعدل لقانون التنفيذ انه جاء لتيسير اجراءات تنفيذ الأحكام الحقوقية ولمنح قاضي التنفيذ صلاحية القاء الحجز على اموال المدين المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء المهلة المحددة في الاخطار التنفيذي وذلك في الحالة التي يشرع المدين فيها بتهريب امواله وللحد من بعض التبليغات التي تعرقل اجراءات التنفيذ.

كما جاء التعديل على قانون التنفيذ للحد من الاستئنافات غير المبررة التي يكون الغرض منها تأخير المعاملات التنفيذية من خلال حصر القرارات التنفيذية الصادرة عن رئاسة التنفيذ والقابلة للطعن بالاستئناف.

أما بالنسبة للقانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية وافقت اللجنة القانونية النيابية على انشاء غرفة اقتصادية تنشأ لدى محكمة استئناف عمان تضم هيئة او اكثر للنظر في الطعون الموجهة إلى الاحكام الصادرة عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان.

وياتي التعديل ضمن القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية الذي جاء وفقا للاسباب الموجبة له لتحقيق مبدا تخصص القضاة وتفعيله وتوسيع نطاقه بالتوسع في انشاء غرف قضائية متخصصة وغرف اقتصادية اخرى داخل محكمة البداية وغرف اقتصادية متخصصة داخل محكمة استئناف عمان للنظر في الطعون الموجهة إلى الاحكام الصادرة عن الغرفة الاقتصادية لدى محكمة بداية عمان لتحقيق سرعة الانجاز في الدعاوى ذات التأثير المباشر على الاستثمار والاقتصاد.

وبخصوص مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2017 جاء لتسهيل اجراءات التقاضي بإعادة تنظيم الاجراءات القضائية المتبعة أمام المحاكم النظامية ولإختصار العديد من الاجراءات التي تطيل أمد التقاضي دون المساس بضمان حق الخصوم في المحاكمة العادلة.