جراسا -

اكد رئيس مجلس إدارة شركة سياج لصناعة السيارات وأمين عام اتحاد المصدرين والمستوردين العرب في جامعة الدول العربية المهندس مسعد راشد ان تم الحصول على السجل التجاري للمصنع من وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتسجيل الشركة باسم شركة سياج العربية لصناعة السيارات .

وهذا يحدث لاول مرة في الشرق الاوسط باستثناء ايران وتركيا حيث تتم التعاقدات النهائية في دول خارج الأردن مثل مصر والإمارات والصين وكوريا من اجل إحضار خطوط الإنتاج الخاصة بمصنع السيارات المنوي المباشرة بانتاج أول سيارة نهاية العام الحالي .

وأضاف المهندس مسعد ان المصنع يقع على مساحة ارض تبلغ 150 الف مم و هذا وفقا لاعلى المعايير العالمية لمصانع السيارات في العالم مشيرا الى انه يتوقع ان ينتج المصنع سيارات أردنية بقيمة مضافة تبلغ 53% وفقا للمواصفات الأوروبية العالية الجودة.

وقال المهندس مسعد ان حجم إنتاج المصنع من السيارات سيبلغ (1500) سيارة شهريا في بداية الإنتاج ليصل الانتاج بعد خمسة سنوات الى (6) ألاف سيارة شهريا حيث تم اختيار السيارات المنوي تصنيعها طبقا لاحتياجات السوق الأوروبي وتصديرها الى 22 دولة عربية و7 دول افريقية مشيرا الى ان السيارات مصنعة تصنيع تام في الأردن من خلال خطوط إنتاج بما فيها تشكيل وتصنيع الهيكل الخارجي والداخلي وخط اللحام الذي (يعمل بالروبوت) بدون تدخل بشري يأتي بعدها خط تجميع داخلي وخارجي و خط مراقبة الجودة بعد الدهان بافضل فرن في العالم ( ألماني) بمواصفات عالمية عاليه جدا .

وأضاف ان رأس مال المشروع يبلغ 53 مليون دولار في المرحلة الأولى ويصل الى150 مليون خلال 5 سنوات مشيرا الى ان المصنع يستوعب 750 عامل في بداية تشغيله والمتوقع ان تكون في العام الحالي ليصل عدد العمال الى 2500 عامل خلال 5 أعوام من جميع فئات سوق العمل الأردني بما فيها ذوي الاحتياجات الخاصة لافتا الى ان يتم فرز وفحص طلبات التوظيف والإعداد للقاءات مباشرة للقوى البشرية من اجل عملية التوظيف.

وقال المهندس مسعد ان اقامة مصنع السيارات ياتي بتسهيل من الحكومة الاردنية ومحافظ مادبا الدكتور خالد العرموطي الذي قام بزيارة المصنع خصوصا ان الاردن يتمتع بنعمة الامن والامان وهذا تحقق بفضل حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظة الله ورعاه .

وأضاف ان المصنع خصص 5% من نسبة الارباح لخدمة المجتمع المحلي في إطار المسؤولية الاجتماعية للمصنع.

يشار الى ان إقامة مصنع السيارات في مادبا تساهم مساهمة فعالة في تنمية المجتمع المحلي والحد من البطالة بين الشباب المتعطلين عن العمل وجذب الاستثمارات الصناعية من خلال التطور الاستراتيجي المكاني للمملكة ونقل التكنولوجيا والمعرفة للمملكة بالاضافة لزيادة الدخل القومي ودعم الميزان التجاري وميزان المدفوعات.