جراسا -

استنكر النواب وجود أخطاء مطبعية اعترفت به الحكومة خلال مناقشة مشروع قانون البينات ظهر الثلاثاء، متهمين موظفي ديوان التشريع والرأي بالتقصير في تدقيق النسخ المطبوعة لنصوص مشاريع القوانين والتي يتم ارسالها الى مجلس النواب.

وضج النواب على وجود خطاء مطبعي تم اكتشافه عندما رفضوا شطب المادة التي تنص على أنه "لا يجوز أن تصدر المحكمة حكماً في أية قضية بالاستناد إلى شهادة شاهد فرد إلا إذا لم يعترض عليها الخصم أو تأيدت ببينة مادية أخرى ترى المحكمة أنها كافية لإثبات صحتها"، ويتبين لاحقاً أن اللجنة القانونية في مجلس النواب اتخذت قرار رفض شطب المادة بعد التشاور مع الحكومة التي اقرّ وزير العدل عوض أبو جراد أن مشروع القانون ورد فيه خطأ مطبعي من ديوان التشريع والرأي.

وأكد ابو جراد عن اتفاقه مع اللجنة القانونية بمجلس النواب التي ابقت على المادة كما ورد في القانون الأصلي بسبب الخطأ، وهو الأمر الذي أكده رئيس اللجنة مصطفى الخصاونة.