جراسا -

احال مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي إلى لجنته القانونية.

وقبيل احالته إلى اللجنة القانونية انقسمت الآراء داخل مجلس النواب بين مؤيد ورافض لمشروع القانون، وآخرين تساءلوا حول إمكانية تنفيذ القانون حكومياً حال إقراره.

من جهته قال وزير المالية عمر ملحس إن مشروع قانون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي يعد خطوة إصلاحية للتخلص من المزاجية لتحدد قيم الاراضي مسبقاً.

وأضاف "لدينا القدرة على تطبيق القانون لأن كل من لديه أرض سيعلم مسبقا ما هي المبالغ المترتبة عليه"، موضحاً أن الحكومة لم تُضف مبالغ على الملكية بل وضعت اسسا شفافة، كما سنضع أنظمة الكترونية للتحقق من ذلك.

من جانبه وجه النائب صالح العرموطي خلال الجلسة  انتقادات لاقرار الدورة الاستثنائية بهذه الطريقة وادراج قوانين عليها.

وشدد العرموطي على اعتراضه لبعض التعديلات في مشروع قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى ، وتحديدا ما جاء به التعديل لعدم قبول الادعاء بالحق الشخصي امام المحكمة، مستغرباً من الغاءحق المواطن المتضرر في رفع قضية امام المحكمة الجنايات الكبرى .

من جانبه اكد رئيس مجلس المهندس عاطف الطراونة أن المواد الدستورية التي تجيز للحكومة طلب بعقد دورة استثنائية ولجلالة الملك الدعوة إلى عقد ايضا للدورة.


الجدير بالذكر ان تم صباح اليوم افتتح مجلس النواب الدورة الاستثنائية ، وذلك لاقرار مجموعة من التعديلات على مجموعة من القوانين خاصة بتطوير الجهاز القضائي .