جراسا -

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمّد المومني: "إنّ تعليمات وزارة السياحة اتاحت عمل المنشآت السياحية في شهر رمضان المبارك بما في ذلك المطاعم السياحية بما يسمح بتقديم الخدمات دون المساس بحرمة شهر رمضان المبارك".

وأضاف : "إنّ الحكومة دأبت سنويّاً التعميم على جميع أجهزتها، وعلى عموم المواطنين، بضرورة الحفاظ على حرمة الشهر الفضيل".

وأوضح المومني أنّ التعليمات التي تصدر سنويّاً خلال شهر رمضان المبارك عن وزارتي الداخليّة والسياحة والآثار تراعي الظروف الخاصّة لغير المسلمين، لا سيما السيّاح، شريطة أن لا تتم المجاهرة في الأماكن العامّة.

من جانبها اوضحت وزارة السياحة والآثار في تصريح صحفي، ان التعليمات التي دأبت على تعميمها سنويا للقطاع السياحي تسمح بتقديم خدمات الطعام والشراب لرواد المنشآت السياحية المرخصة خلال شهر رمضان المبارك، شريطة ان تكون المطاعم والمنشآت السياحية مغلقة تماما وغير مشاهدة من الخارج، وان تكون ابوابها مغلقة تسمح بالدخول والخروج فقط وليس فتحها امام المواطنين، كما نصت التعليمات ايضا على اغلاق الملاهي والنوادي الليلية وصالات الديسكو والبارات.

وجاء في تعليمات الوزارة:"يمنع على المطاعم السياحية استخدام التراسات او الأسطح او المناطق المكشوفة او الخارجية الظاهرة للعيان قبل موعد الافطار في جميع المطاعم السياحية على ان يسمح تقديم خدماتها بعد الافطار شريطة عدم تقديم اي خدمة في الاماكن الخارجية الظاهرة والمكشوفة للعيان او الشوارع.

ومنعت تعليمات الوزارة، المطاعم و"الكوفي شوب" السياحية ومدن التسلية داخل "المولات" تقديم الطعام والشراب خلال ايام شهر رمضان المبارك قبل موعد الافطار ويقتصر عملها على تقديم خدمة التوصيل فقط .

وألزمت الوزارة كافة المطاعم السياحية التي تقدم خدماتها كالمعتاد خلال شهر رمضان بوضع ستائر على الواجهات الزجاجية المكشوفة.

كما حددت التعليمات أسس منح التصاريح لاقامة السهرات الرمضانية بحيث تكون مدة صلاحية التصاريح سارية خلال شهر رمضان المبارك، على أن توفر شروط السلامة العامة والمرافق الصحية، والالتزام بعدم ازعاج المجاورين عبر استخدام مكبرات الصوت.

ودعت الوزارة اصحاب المنشآت السياحية المغلقة الى اجراء الصيانة اللازمة لها خلال شهر رمضان المبارك للمحافظة على مستوى تصنيفها، ولتتمكن من ممارسة عملها كالمعتاد بعد نهاية الشهر الفضيل، مؤكدة انها ستقوم بتنفيذ الحملات التفتيشية اللازمة للتأكد من قيامها بإجراء الصيانة المطلوبة، وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ الاجراءات وفقا لاحكام القانون.