رغم انها قضية عامة وتهم الجميع وقد كادت ان تسبب كارثة لولا لطف الله ، الا انه علينا ان نتأنى في اصدارا الاحكام فيها ، فقضية الدجاج الفاسد وهي ليست طن او اثنان انتم تتكلمون عن ثمانون طنا ووردت بعض الاسماء ولم ارى بها اسم حجازي وغوشه بل حامد حجازي وحسام حجازي
وجمعية عبد الرزاق غوشة التجارية وهذه اول مرة اسمع بها اضافة الى ليلى كريمور ديران ميساك
جمعية عبدالرزاق غوشة التجارية،جاسر الناطور، شركة محمود غزال و شركاه ، احمد العلي.
للتوضيح وليس دفاعا فمازال المتهم بري حتى تثبت ادانته
اولا شركة حجازي وغوشة يملكها عصام حجازي ونسيبهم غوشة
ثانيا الحاج حامد يملك شركة الحامد وليس له علاقة بشركة شقيقه عصام (حجازي وغوشه)
ثالثا هناك شركات اخرى لهم في مجالات ثانية
رابعا هناك امرا لايمكن لنا ان نذكره هنا وهو قديم قد يكون استغله البعض للاساءة لآل حجازي ولا اقول الشركة
خامسا الكمية المضبوطة ليست بسهلة ولايمكن ان يقع فيها تاجر بحجم الحاج حامد حجازي او ايا من اشقائه
شهادة حق رغم انني وقفت ضد عصام حجازي لقوله ساحرم الاردنيين اللحمة قبل سنوات الا انني اقول كلمة حق بالحاج حامد حجازي هذا الرجل من خيرة ابناء البلد وتقي ويعرف الله ويخافه فقد كنت قريبا جدا منه ، ويصرف المساعدات الشهرية للفقراء نقدا في مكتبه دون ان يرى الاشخاص انا شخصيا شاهد عيان على مر سنوات على خلق هذا الرجل وأؤكد عن قرب
وابناء حجازي عامة لايغامرون بهكذا عمل خاصة انهم يملكون الان اكثرمن نصف مولات سامح مول وسمعتهم اهم وهم من يزود المؤسسات العسكرية وغيرها باللحم فلن يضيرهم اتلاف ثمانون طنا فكم ثمنها بالنسبة لهم مقابل سمعتهم في العالم
اعتقد ان هناك غموضا في القضية علينا ان لا نطلق الاحكام المسبقة فيها لننتظر نهاية التحقيق لنعرف دور كل واحد فيهم ، وليعاقب كل من تورط فيها حتى لو بالاعدام
لنحيا بسلام .. رب اجعل هذا البلد آمنا