جراسا -

قالت المحكمة إنه لا يجوز التنازل عن أجر الحضانة أو بدل السكن قبل ايقاع الطلاق.. فهي حقوق لا تستحق إلا بعد الطلاق. أقامت مهندسة دعوى أمام محكمة الأسرة بالنزهة تطالب مطلقها أجر حضانة لها عن رعاية صغيرها وبدل سكن لحين توفير سكن للصغير بعد أن طلقها وطردها من مسكن الزوجية.

قضت محكمة أول درجة بالزام الأب بوضع 200 جنيه أجر حضانة للأم و500 جنيه بدل سكن للصغير لم يرض الأب بحكم أول درجة واستأنفه وقال إن الأم تنازلت في اقرار كتابي عن أجر الحضانة وعن بدل السكن قبل الطلاق بأيام.. وتعيش مع الصغير في مسكن والدها ولا حاجة لها بمسكن آخر ولا تستحق مسكنا للحضانة أو بدلا عنه.. وطالب بالغاء حكم أول درجة.

رفضت المحكمة برئاسة المستشار علي يسري وعضوية المستشارين أمين كمال ومحمد عبدالرحمن ورئيس النيابة شريف الصخري وأمانة سر سامي عباس استئناف الأب وقالت.. إن ما أثاره عن عدم أحقية المطلقة في أجر الحضانة وبدل مسكن بموجب اقرار التنازل.. تلتفت عنه المحكمة لأنه كان قبل ايقاع الطلاق لأن حق المطالبة به لم يترتب حتي يمكن لها التنازل عنه لأن هذه الاجور ليست من الحقوق الشرعية للزوجة.. وبعد ايقاع الطلاق تكون في مركز قانوني يجيز لها المطالبة بهذه الأجور والحقوق.. وعلى ذلك يكون حكم أول درجة على سند صحيح من الواقع والقانون ينص تأييده ورفض استئناف الأب.