جراسا -

مدونــــــة قواعــــــــــد السلـــوك القضائـــي لسنـــــة 2017

الصـــادرة عــن المجلـــس القضائــــي بموجــــــــب أحكـــــــــام المـــــــــــــــادة (43)

مــــن قانـــون استقــــــلال القضــــــــاء رقـــــــم (29) لسنـــــة 2014

المـــــــــــــــــــــــادة (1) :

تسمى هذه المدونة ( مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2017 ) ويعمل بها بتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المــــــــــــــــــــــــادة (2) :

تسري أحكام هذه المدونة على القضاة المعينين وفق أحكام قانون استقلال القضاء .

المــــــــــــــــــــــــادة (3) :

تهدف هذه المدونة إلى تعزيز استقلال ونزاهة وحياد وكفاءة القضاة وفعالية إجراءاتهم ورسالتهم القائمة على إحقاق العدالة وترسيخ مبدأ سيادة القانون بما يعزز ثقة المواطنين بالسلطة القضائية وزيادة الاحترام لدورها في إرساء العدالة الناجزة بنزاهة وحياد وتجرد.

المــــــــــــــــــــــــادة (4) :

على القاضي أن يصون استقلاله بذاته وأن يمارس قضاءه وفق تقديره الدقيق للوقائع الثابتة أمامه وفهمه الواعي والعميق وتطبيقه للتشريعات السارية والاتفاقيات الدولية النافذة والاجتهادات القضائية بعيداً عن أي مؤثرات أو إغراءات او ضغوط أو تهديد أو تدخل مباشر أو غير مباشر من أي جهة كانت أو لأي سبب كان وبما يعزز الثقة في استقلاله .

المــــــــــــــــــــــــادة (5) :

أ- يمارس القاضي مهامه بفعالية مستقلا برأيه عن زملائه القضاة عند اتخاذ القرارات القضائية .

ب- يمتنع القاضي عن التأثير على زملائه بأي شكل من الأشكال في قضائهم وعلى كل قاضٍ أن يرفض أي تأثير أو تدخل من هذا القبيــــــــــــل .

المــــــــــــــــــــــــادة (6) :

لا يجوز للقاضي سماع أي من الخصوم أو كلائهم بغياب الطرف الآخر خارج جلسات المحاكمة بما من شأنه التأثير في قضائه .

المــــــــــــــــــــــــادة (7) :

على القاضي مراعاة معايير المحاكمات العادلة والعدالة الناجزة وعلنية المحاكمات والاستثناءات الواردة عليها.

المــــــــــــــــــــــــادة (8) :

على القاضي التزام أحكام القانون في مراحل الدعوى كافة حتى إصدار الحكم وعليه بذل الجهد الكافي في الفصل في الدعاوى المعروضة أمامه ضمن مدد معقولة دون أي تأخير وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة وأن يتجنب تأجيل الجلسات لأسباب غير مبررة أو تلبية لأحد الخصوم حال غياب الخصم الآخر .

المــــــــــــــــــــــــادة (9) :

على القاضي في قضائه احترام التعدد والتنوع المجتمعي وأن يساوي في كلامه وسلوكه بين الأشخاص كافة سواء أكانوا أطرافاً في المنازعة أم غيرهم وألاّ يميز بين أي منهم لدين أو مذهب أو عرق أو لون أو جنسية أو أي سبب آخر وأن يؤكد على موظفيه التقيد بذلك .

المــــــــــــــــــــــادة (10) :

يمتنع على القاضي أو أحد أفراد أسرته أن يقبل أو يطلب هدية أو مكافأة ما كان ليحصل عليها لولا مكانته القضائية .

المــــــــــــــــــــــادة (11) :

على القاضي التنحي من تلقاء نفسه عن النظر في الدعوى في الأحوال المقررة قانوناً وعليه إذا استشعر الحرج لأي سبب آخر إبلاغ مرجعه الرئاسي بذلك .

المــــــــــــــــــــــادة (12) :

على القاضي الابتعاد عن أي تصرف يوحي أو يخلق انطباعاً لدى الآخرين بأن أفراد اسرته أو شخصاً ما له تأثير على توجهه القضائي .

المــــــــــــــــــــــادة (13) :

على القاضي في حال حصول أي هيمنة أو تأثير عليه أو توسط من أحد زملائه القضاة أو ممن لهم مكانة أو وضع خاص في عمله القضائي إبلاغ رئيس المجلس القضائي بذلك.

المــــــــــــــــــــــادة (14) :

على القاضي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي موظف يعمل تحت إشرافه حال ارتكابه سلوكاً خاطئاً .

المــــــــــــــــــــــادة (15) :

على القاضي أن يكون قدوة في التزامه بأوقات الدوام الرسمي بما يتفق وعمله القضائي وأن يفتتح جلسات المحاكمة في الوقت المحدد لذلك ويولي عمله القضائي الصدارة ويمنحه الأولوية على أي نشاط آخر.

المــــــــــــــــــــــادة (16) :

على القاضي أن يحرص على هيبة المحكمة أثناء جلسات المحاكمة وأن يكون وقوراً صبوراً حسن الاستماع محترماً ذاته وصفته معززاً بسلوكه ومظهره ومنطقه ثقة الناس بنزاهته ونزاهة النظام القضائـــــــــــــــــــي .

المــــــــــــــــــــــادة (17) :

على القاضي أن يؤكد بسلوكه في حياته الخاصة على أمانته واستقامته وأنه فوق الشبهات وصولاً إلى ثقة الشخص العادي بنزاهته وعدالته بشكل ينعكس إيجاباً على احترام السلطة القضائية .


المــــــــــــــــــــــادة (18) :

على القاضي أن يلتزم أصول المداولة بفاعلية وهدوء في عرض رأيه على زملائه وأن يكون حسن الإصغاء للرأي الآخر دون تعصب أو مقاطعة وأن يكون أميناً دقيقاً في سنده ومؤيداتـــــــه .



المــــــــــــــــــــــادة (19) :

على القاضي التعامل مع رؤسائه ومرؤسيه والعاملين تحت سلطته على مبدأ الاحترام والتعاون الذي يعكس هيبة القضاء وسمعته الايجابية .



المــــــــــــــــــــــادة (20) :

يمتنع القاضي عن إفشاء سر المداولات قبل صدور الحكم وبعده، وعليه أن يمتنع عن إبداء أي رأي أو تعليق بأي طريقة كانت بشأن الدعاوى المعروضة عليه أو التي عُرضت عليه قبل تنحيته او رده أو المعروضة على غيره من القضاة .



المــــــــــــــــــــــادة (21) :

يمتنع على القاضي أن يلوح بسلطان وظيفته بما يضعه في مواقف تنال من قدسية رسالته .



المــــــــــــــــــــــادة (22) :

على القاضي ألا يستغل منصبه القضائي لتعزيز مصالحه الشخصية أو مصلحة أحد أفراد أسرته أو أي فرد آخر.



المــــــــــــــــــــــادة (23) :

على القاضي الحد من المشاركة في المناسبات غير الرسمية أو قبول الدعوات الخاصة أو المشاركة في أي نشاط خاص، بما قد يؤثر على وضعه ومكانته أو قد يثير الشكوك حول سلوكه .


المــــــــــــــــــــــادة (24) :

على القاضي ان يراعي عند التعبير عن تصرفاته او سلوكياته في أي وسيلة كانت ومن ضمنها وسائل التواصل الاجتماعي بما قد يؤثر على قدسية رسالته، ويمتنع عليه نشر ما يصدر عنه من قرارات او عن غيره أو التعليق عليها ضمن هذه الوسائل.



المــــــــــــــــــــــادة (25) :



على القاضي أن يقيد علاقته بالمحامين أو غيرهم ممن يمارسون أعمالاً في المحكمة التي يعمل فيها أو التردد على الخصوم أو وكلائهم أو استقبالهم في بيته بالقدر الذي يجنبه شبهة التحيز أو عدم الحياد .



المــــــــــــــــــــــادة (26) :

على القاضي أن يحافظ على اللياقة والكياسة والمظهر والوقار في جميع تصرفاته متجنباً ما هو غير لائق ولا يتناسب ومكانته وهيبته .


المــــــــــــــــــــــادة (27) :

على القاضي وأثناء ممارسته للحريات التي نص عليها الدستور وضمن الحدود القانونية أن يتجنب ما منشأنه المس بسمعته أو سمعة زملائه القضاة وكرامة مهنة القضاء واستقلالها .



المــــــــــــــــــــــادة (28) :

على القاضي مواكبة التشريعات المستحدثة وكل اجتهاد قضائي يصدر عن المحاكم العليا وملاحظة الاجتهاد المستقر لديها بشأن القضايا الخلافية.



المــــــــــــــــــــــادة (29) :

على القاضي أن يسعى دائما إلى تنمية وتحسين قدراته العلمية والعملية وأن يحرص على تطوير مهاراته الشخصية بحضور الدورات المتخصصة والعمل على كل ما من شأنه السمو بأهليته ورفع كفاءته.


المــــــــــــــــــــــادة (30) :

على القاضي أن يشارك في الدورات التدريبية والندوات وورشات العمل التي يقررهــــا أو يوافــق عليها المجلس القضائـــــي .



المــــــــــــــــــــــادة (31) :

لا يجوز للقاضي الانتماء الى الأحزاب والتكتلات والجمعيات السياسية أو المشاركة في أي من نشاطاتها.


المــــــــــــــــــــــادة (32) :

تلغى مدونة قواعد السلوك القضائي لسنة 2014 .





26 رجــــــــــــــــب 1438هجــــــــــــــري الموافــــــــــق 23/4/2017 مـيــــــــــــلادي

عضـــــــــــــــــــــــو

قاضــي محكمــة التمييــز

حســــــن حبــــــــوب

عضـــــــــــــــــــــــو

رئيس المحكمة الإدارية العليا

خليفــــــه السليمــــــان

رئيــس محكمـة التمييــز

رئيـس المجلــس القضائـي

هشـــــــــام التــــــــل

عضـــــــــــــــــــــــو

قاضــي محكمــة التمييـــــــز

أحمـــــد المومنــــــي

عضـــــــــــــــــــــــو

رئيـس محكمة استئناف اربـــــد

ابراهيــــم أبـو طالــــــب

عضـــــــــــــــــــــــو

رئيـــــس النيابــة العامــــــة

د. أكـــــــرم المساعــــــده

عضـــــــــــــــــــــــو

رئيس محكمـة استئنـاف معــــــان

غصبـــــي المعايـــطـــــــــــه

عضـــــــــــــــــــــــو

رئيـس محكمة استئناف عمــــــان

محمــــود العبابنـــــه

عضـــــــــــــــــــــــو

المفتــــــــــــــــش الأول

جميـــــــــــل المحاديـــــــــــن

عضـــــــــــــــــــــــو

رئيس محكمة عـمـان الابتدائية

محمـــــــــد الغــــــــــــــرير



عضـــــــــــــــــــــــو

أميــــن عـــــــام وزارة العــــــــدل

أحمــــــــــــد جماليــــــــــــه