جراسا -

قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ان خطة تحفيز النمو الاقتصادي جاءت بدعم من الملك  والشراكة الكاملة بين القطاعين العام والخاص من خلال مجلس السياسات الذي ناقش بالتفصيل اجراءات تنفيذ الخطة المرتبطة بفترة زمنية محددة للتنفيذ، وبالتالي سينعكس على مشاريع على أرض الواقع.

وأضاف خلال مقابلة مع النشرة الاقتصادية للتلفزيون الاردني مساء اليوم الأحد، ان خطة تحفيز الاستثمار في المجال الاقتصادي، وترتكز على عدة محاور أهمها، رفع مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني وهذا يتأتى من خلال خطة استراتيجية ومشاريع تنفيذية واجراءات تصل الى حد التشريعات، "اذ اننا نحتاج الى تغيير في هيكلية الوزارة"، الامر الذي ينعكس على انشاء هياكل ومديريات جديدة للتنمية الريفية اضافة الى سلاسل الانتاج وهذا ينعكس ايجابا على القطاع الزراعي بشكل عام، وايضا التفاصيل الانتاجية وانعكاسها على القيمة المضافة ودورها في رفع مساهماتها على الاقتصاد المحلي.

وأكد الحنيفات ان الخطة دعت الى توظيف التكنولوجيا للتغلب على التغيرات المناخية وشح المياه، وهذا يتطلب من الوزارة ان تعمل على تعميم الريادة على المزارعين ومشاركة المزارع التقليدي واستفادته من التنمية في هذا المجال.

واشار الى ان الوزارة ومن خلال مؤسسة الاقراض الزراعي أعطت قروضا بدون فوائد لبعض الزراعات المائية والمحمية التي توفر حوالي 70 بالمئة من المياه، في حين توفر الزراعات المائية حوالي 50 بالمئة، وهذه لها اثر على توجيه الزراعات النمطية كالعنب والنخيل ومن خلال قروض قيمتها حوالي 20 مليون دينار.

وردا على سؤال حول فتح اسواق جديدة للصادرات الزراعية، اوضح الحنيفات انه ضمن دراسة السلاسل الزراعية هناك دراسة لسلاسل التسويق وهذه تشكل تحديا كبيرا للاردن في ظل الظروف الاقليمية الحالية، ولا سيما اننا نخسر بعض الاسواق بسبب الاغلاقات الناجمة عن هذه الظروف، ما يدفعنا إلى ابتكار حلول في هذا المجال سواء من خلال الزراعات التعاقدية او توجيه المزارع إلى انماط زراعية لديها فرص تسويقية أعلى، او من خلال التوجه الى التسويق للدول البعيدة اذ تقوم الوزارة بعمل دراسة لدعم صادراتنا الزراعية.

وأشار الى ان هناك خطة بالتعاون مع هيئة الاستثمار العربي والقطاع الخاص والعديد من المختصين لإنشاء شركة تسويق دولية في الاردن وتكون ايضا اقليمية في موضوعات التعبئة والتصنيع والتسويق، وهذه ستنعكس ايجابا على المزارع في الاردن.

وبين الحنيفات ان الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة الامارات وتبعتها العديد من الدول العربية، أهمية سلامة المواطن والمستهلك لمنتجنا الزراعي الاردني وهناك فحوصات تجرى على عينات في الاردن، وفحوصات تجرى في الاسواق الخليجية، وعند مطابقتها للمواصفات تدخل بشكل تقليدي، حيث ان اسواقنا الخارجية والامارات مستمرة بالاستيراد، اذ زادت صادرتنا بنسبة 45 بالمئة، خصوصا اننا نقوم باجراء الفحوصات واجرينا العديد من الفحوصات وتبين لنا سلامة المنتج الاردني.