جراسا -

تمكنت المباحث الجنائية في الكويت من توقيف شبكة دولية يقودها اردني ، امتهنت تزوير شيكات الشركات الكبرى.

وبحسب موقع " الآن الكويتي "  فإن القضية  بدأت عندما تقدم مدير شركة كبرى الى مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية شاكيا ان الشركة اكتشفت تزويرا كبيرا، اذ أُبلغت من البنك الذي تتعامل معه بأن هناك مواطنا تقدم لهم وطلب صرف شيك بـ 98 ألف دينار، وأن المخوّل بالتوقيع على الشيك حسب بيانات الشركة لدى البنك لا يحق له سوى التوقيع على شيكات لا تتعدى قيمتها الـ 50 ألفا وهذا ما دعا إدارة البنك بدهاء الى الطلب من المستفيد من الشيك ان يعود في وقت لاحق، نظرا لعدم توافر المبلغ المطلوب نقدا لدى إدارة البنك.

و فور تلقي هذا البلاغ قامت الاجهزة المعنية بتشكيل فريق مالي متخصص من ضباط ادارة جرائم المال للبحث في تفاصيل القضية ومعرفة كيفية تغيير قيمة الشيك مع وجود التواقيع المعتمدة من الشركة عليه ولماذا لم يتم اكتشافه قبل كتابته، ومن المستفيد من الشيك وكم شيكا مماثلا تم تزويره، وبدأ فريق العمل بالبحث في مستندات الشركة والتدقيق وتمت مقارنة الشيك المرتجع مع نفس رقم الشيك المزور وتبين ان جميع البيانات المكتوبة صحيحة ما عدا قيمة الشيك التي كانت 180 دينارا، بينما الشيك المقدم للبنك قيمته 98 ألف دينار.

وتم وضع صاحب الشيك المواطن تحت المراقبة لأيام لمعرفة تحركاته وتعامله مع الآخرين لمعرفة من قام بمساعدته وبعد استصدار الأذونات النيابية تم ضبطه وبسؤاله عن فعلته هذه اقر بأنه من المترددين على صالات القمار في احدى الدول العربية، وهناك تعرف على شخص اردني طلب منه ان يتسلم مبلغا ماليا بصفته «كويتي» وهو لا يستطيع الذهاب لالتزاماته في البلد المتواجدين بها وهذا المبلغ يعتبر من مستحقاته حيث كان يعمل بالكويت.

فقبل الاخير دون تردد كخدمة له وبعد وصوله البلاد بأيام اتصل عليه شخص عربي لا يعرفه وأبلغه انه من طرف الاردني فرحب به وتواعدا ليسلمه الشيك الصادر باسم الكويتي وبعد أخذه توجه للبنك ليتسلم المبلغ ومن ثم يتصل على الاردني ليبلغه بأن المبلغ صار معه ولمن يسلمه.

ولكن عندما دخل البنك وسلم الشيك أبلغه الموظف بأن إجراءات صرف المبلغ ستأخذ وقتا وأخذ رقم هاتفه وأبلغه بأنه سيتم الاتصال عليه للتسلم، ثم أبلغ الموظف مسؤوليه، وبدورهم قاموا بإبلاغ المباحث, وفق صحيفة الآن الكويتية.